إضراب للقطاع العام في هذا التاريخ.

إضراب للقطاع العام في هذا التاريخ.

أعلن تجمّع روابط القطاع العام في لبنان، تأييده الإضراب الذي أعلنته رابطة موظّفي الإدارة العامّة، ودعا إلى الاعتصام صباح الجمعة في 21 تشرين الثاني 2025 أمام مبنى الـ ( TVA)، وقال في بيان:

ها هي السنة السابعة على انفجار الأزمة الاجتماعية الاقتصاديّة تطلّ برأسها، ولا تزال المعالجات الموضعيّة تراوح مكانها؛ فلا مضاعفات الرواتب والمعاشات تفي بالحدّ الأدنى من ضروريات الحياة اليوميّة، ولا ملحقاتها – على اختلاف تسمياتها – “تسند خابية” ولا الصناديق الضامنة مؤهّلة ماديّا للوفاء بدورها الاجتماعيّ والصحيّ، ولا ما يطرح من مشروع تعديل متأخّر للتعويضات العائلية “يشيل الزير من البير”.

ومع تأكيدنا أنّ سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد الاعتبار إلى القوّة الشرائيّة للرواتب والمعاشات هي الحلّ الأمثل، فإنّنا نذكّر بضرورة وفاء الحكومة بوعدها لزملائنا العسكريين بأن يكون الحلّ تدريجيّاً على أن يحصل العاملون والمتقاعدون على ما يعادل 50% من الرواتب والمعاشات قبل مطلع 2026، ثمّ يلي ذلك زيادة 10% كل ستّة أشهر إلى حين إقرار نهائيّ للسلسلة العتيدة. ولا حاجة هنا إلى التذكير ببقيّة المطالب المتعلّقة بالصناديق الضامنة والتعويض العائليّ، وقد صارت واضحة وضوح الشمس في نيسان، ولا تحتاج إلى تفسير.

إنّ أيّ حجّة بعدم توفّر المال الكافي لاتخاذ قرارات ماليّة مردود حتماً؛ لأنّ المال حاضر في خزينة الدولة، وحاضر في الجبايات المنتظرة، فهل يحضر المال حين يكون لرفع المخصصات الحكومية والنيابيّة، ويختفي حين يتعلّق الأمر بمن دافع ويدافع عن تراب الوطن، وبمنْ علّم الأجيال ويعلّمها على اختلاف المراحل والمستويات، وبمن نظّم إدارتها ولا يزال، وبمن مثّل الوطن في أرجاء المعمورة؟

لم نعد قادرين على أن نتحمّل وحدنا أعباء الأزمة ونتائجها، وقد تبخّرت مدّخراتنا في المصارف، وفقدت قيمتها. لن نسكت عن ضياع لقمة عائلاتنا في مهبّ خضوع السلطة إلى أحكام البنك الدوليّ وصندوق النقد الدوليّ ، لن نرضى أن نموت على أبواب المستشفيات… لن نرضى إلا بحياة حرّة كريمة تليق بوطننا.

… لن نرضى أن نكون دروعاً بشريّة لصناديق الاقتراع في الربيع القادم… لم نعد نصدّق الوعود التي قطعها المسؤولون للموظفين والمتقاعدين ولمّا تبصر النور؛ لذلك ندعو زملاءنا الموظفين في الإدارة والتعليم، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين إلى ما ياّتي :

يُؤيِّد تجمّع روابط القطاع العام الإضراب الذي أعلنته رابطة موظّفي الإدارة العامّة ابتداءً من يوم الأربعاء الواقع فيه 19 تشرين الثاني 2025.

يدعو التجمُّع الموظفين والمتقاعدين إلى الاعتصام صباح الجمعة الواقع فيه 21 تشرين الثاني 2025 الساعة العاشرة صباحاً أمام مبنى الـ ( TVA) .

إنّ تجمُّع روابط القطاع العام يدعو جميع الموظفين والمتقاعدين على اختلاف فئاتهم إلى الاستعداد للنزول إلى الشارع من ضمن خطوات تصعيديّة في حال عدم استجابة الدولة لمطالبنا.