الحدت… حين تتحوّل الأرض إلى هوية، جورج عون أحسنت!/ نادين خزعل.

الحدت… حين تتحوّل الأرض إلى هوية، جورج عون أحسنت!/ نادين خزعل.

عام 2010 أطلقت بلدية الحدت حملة “ما تبيع أرضك البلدية ما رح تمضيلك“، ولكن فجأة ودون سابق إنذار عادت هذه الحملة اليوم إلى الواجهة في زمن الاحتقان…فانبرى عدد من الإعلاميين والمؤثرين وحتى رجال الدين والمخاتير إلى تبادل الخبر وكأنه حدث آني وهبت التحليلات والتخوينات من كل حدب وصوب وبشكل خاص ممن ينتمون إلى الطائفة الشيعية.

فهل يُقرأ ذلك تمسّكًا بالهوية أم نذير فتنة؟

في بلدة الحدت، انتهجت بلديتها ألا تُقاس قيمة الأرض بالمتر، بل بالانتماء.

منذ سنوات، تتردّد عبارة على لافتة كبيرة عند مداخل البلدة: “ما تبيع أرضك، البلدية ما رح تمضيلك”. جملة تختصر فلسفة كاملة في التمسّك بالجذور، وتلخّص رؤية بلدية اختارت أن تواجه حربًا صامتة، ليست عسكرية ولا سياسية، بل ديموغرافية تمسّ جوهر الكيان والهوية.

هذه الحملة ليست وليدة اليوم، نعود ونذكر، فهي تعود إلى عام 2010، حين قرّرت بلدية الحدت إطلاقها دفاعًا عن طبيعة البلدة وتركيبتها السكانية. ومع ذلك، يعود السؤال اليوم ليفرض نفسه: لماذا أعيد تسليط الضوء عليها الآن؟

الجواب يحمل أكثر من بُعد. ففي زمن يشهد احتقانًا شعبيًا متصاعدًا، وأصواتًا قد تحاول استغلال أي تفصيل لتأجيج الفتنة، يصبح استحضار هذه الحملة سيفًا ذا حدّين: فإمّا أن يُفهم في سياق الحرص على الهوية، أو يُفسَّر خطأ كإشارة تفرقة.

لكن الحقيقة هي أن الفتنة لا تخدم إلا أعداء الوطن، وأن الهدف من الحملة لم يكن يومًا الإقصاء، بل الحفاظ على التنوّع والعيش المشترك بوعي ومسؤولية.

رئيس البلدية جورج عون معروف عنه إصراره على أن “الهوية لا تُشترى ولا تُباع”. فالحملة التي أطلقتها البلدية منذ عام 2010 لم تكن ردّ فعل عابرًا، بل قرارًا استراتيجيًا للدفاع عن طبيعة المنطقة وتركيبتها.

عون سبق له أن شدد على أن الخطوة ليست موجهة ضد أحد، بل هي نداء لكل اللبنانيين مهما كانت طوائفهم بأن يحافظوا على هوية قراهم وبلداتهم، لأن التغيير الديموغرافي، كما يقول، “يضرّ بالوطن كلّه، لا بطائفة واحدة”.

الحدت، الواقعة على تخوم الضاحية الجنوبية، لم تسلم سابقًا من ضغوط السوق العقارية ولا من إغراءات المال. فالعروض المغرية التي قُدّمت لأهلها دفعت البلدية إلى رسم حدود واضحة بين الحاجة والمبدأ، بين الطمع والهوية. ولهذا، ترفض البلدية توقيع أي معاملة بيع مشبوهة يمكن أن تغيّر وجه البلدة. فالقرار البلدي هنا ليس حجر عثرة أمام التنمية، بل درع يحمي التوازن والعيش المشترك.

وأنا كإعلامية وناشطة إجتماعية “شيعية”، أرى أن هذا القرار، على عكس ما يُشاع، يساهم في صون التنوّع لا في إلغائه. فهو إجراء وطني قبل أن يكون بلديًا، يحفظ التوازن بين مكوّنات المنطقة ويمنع الانزلاق نحو التفرقة.

وطيلة السنوات التي مرت، لم يكن هناك اعتراض قانوني أو شعبي أو رسمي على الخطوة، لأنها نابعة من رغبة الأهالي أنفسهم في حماية أرضهم.

في لغة الاقتصاد، قد تُعتبر الأرض سلعة. أما في لغة الانتماء، فهي ذاكرة وبيت..

وللتذكير، قبل سنوات، أقدم أحد المتمولين الشيعة على شراء عقار مساحته 84 ألف متر مربع قرب الوروار، وحين علمت البلدية بالأمر رفضته، وحينها تم بالتعاون مع الأهالي والمموّلين استعادة العقار من مالكه الجديد وحينها راعي هذه الوساطة كان سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله الذي تدخل شخصياً وطلب من المشتري “الشيعي” أ. ط إعادة بيع العقار إلى أهل الحدت..
وهنا نقف عند أمرين:

• لا أحد أحرص على الطائفة الشيعية من سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله وهذا برسم كل المزايدين.
• بلدية الحدت في هذا الاجراء، لم تكن تستعيد عقارًا فحسب، بل كانت تسترجع جزءًا من هوية المكان وهذا حق مقدس كفلته الدساتير والأعراف الاجتماعية في لبنان.

وبعد..
في جوهر هذا الموقف، رسالة تتجاوز الحدود الإدارية للحدت:
أن يبقى لبنان بلدًا بتنوّعه لا بتنافره، وأن يكون العيش المشترك فعل إرادة لا مجرّد شعار.

الحدت اليوم تقدّم نموذجًا لما يمكن أن تفعله بلدة صغيرة حين تقرّر أن تحمي نفسها بالحكمة لا بالتعصّب، وبالوعي لا بالخوف.
ففي زمن يُباع فيه كل شيء، ثمة من يصرّ على أن الأرض لا تُباع، لأنها تشكل كل الأنا وكل النحن..

ليست قضية الحدت مجرد نزاع على بيع أرض أو توقيع معاملة، بل صرخة وعي في وجه النسيان، فحين تتمسك البلدة بترابها، فهي تتمسك بتاريخها وذاكرتها وجيرانها، وحين يُرفع شعار “لا تبيع”، فهو في جوهره نداء كي لا نبيع ما تبقّى من وطنٍ يتآكل من أطرافه.

أما في ما خص التعميم الحديث الذي أصدره رئيس البلدية جورج عون بوجوب مراجعته في كل عقار يتم بيعه أو تأجيره، فليت كل رؤساء بلديات لبنان من أقصاه إلى أقصاه يحذون حذوه…لماذا؟
لأنه تبين أن عدداً من الشقق التي يتم استئجارها يتم تحويلها إلى أوكار مخدرات أو أعمال منافية للآداب وحتى قد تشكل أخطارًا أمنية إن استخدمت لأهداف إرهابية أو مما من شأنه زعزعة الاستقرار الأمني، والأمثلة على ذلك كثيرة، فأين الخطأ حين تقوم البلدية التي تشكل السلطة المحلية للدولة بدورها الذي يحفظ السلم والأمن؟

والقانون منح البلدية حق منع المواطن من البيع وهي تملك السلطة المطلقة بعدم اعطاء الشاري إفادات ومنعه من البناء ومن التسجيل، فهل المزايدون يدركون أنهم يتناولون حتى جوهر القانون في حملاتهم المضادة؟

الوعي ثم الوعي ثم الوعي ثم الوعي….

ما يتربص بلبنان من مطامع اسرائيلية وخارجية لتغيير ديموغرافيته وهويته هو أخطر بكثير من حملة بلدية الحدت التي تحمي الهوية وتكرس الانتماء….

الخطاب الطائفي لا يخدم الا الأعداء، ولبنان لا يستقيم الا بالعيش المشترك، فلنمسك بأيدي بعضنا البعض ولنتشبث بلبنان …

كل على دينه، وانتمائه، وتفكيره، وتبعيته السياسية، وحريته، واستقلاليته، ولكن لبنان، هو لبنان لنا جميعنا…..

لم يسبق لي يومًا أن أتيت على تحديد هويتي الدينية في مقال صحفي، ولكن، في ظل احتدام حملة مشبوهة التوقيت، انجر لها من يعلم وانجر لها من لا يعلم أنه جُرَّ، أقول، أنني كشيعية، أشهد على حجم التعايش ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الحدت، وكنت شاهدة على الأرض خلال العدوان الإسرائيلي الأخير كيف فُتحت الأبواب للنازحين من الضاحية الجنوبية، وكيف تم العمل على تأمين كل حاجاتهم وكيف تم تخصيص مراكز إيواء لائقة بهم، كما أنني أشهد على كيفية التعاطي الراقي من قبل البلدية مع كل المراجعين على اختلاف طوائفهم..

وأروي حادثة وقعت في إحدى أيام شهر تشرين الأول أثناء العدوان، وكانت النفايات قد تكدست بشكل كبير أمام أحد مراكز النزوح بما يهدد السلامة العامة للنازحين، فكان اتصال واحد بالبلدية كفيل بأن ترسل آلياتها وتعمل على إزالة النفايات فورًا وتأمين حلول لوجستية سريعة لمنع تكدسها….

بالمحصلة، البيع العشوائي يغير من الهوية الديموغرافية للمناطق، وتغيير الهوية يسيء إلى العيش المشترك، ويسيء إلى الوطن كله وليس إلى طائفة واحدة….