wafaa
رد على ما نُشر في جريدة الأخبار – فساد التربية يلفظ أنفاسه في زواريب القضاء : عماد الاشقر فوق كل الشبهات
كتب جهاد البحريني في ١٣ ك٢ ٢٠٢٥
اولا وقبل البداية : من لديه ملفات فساد فليذهب بها إلى القضاء.
بدايةً، نرفض رفضاً قاطعاً ما جاء في عنوان ومضمون المقال الذي نشرته جريدة الأخبار تحت عنوان “فساد التربية يلفظ أنفاسه في زواريب القضاء”، والذي يعتمد على رؤى وآراء تستهدف التشهير وتقويض الثقة دون أدلة واضحة، ويعرض تفسيراً قانونياً غير مكتمل حول حرية التعبير مقابل الحق الدستوري في الدفاع القانوني، بحجج مختصرة غير مدعومة بوقائع ملموسة.
أولاً:
من يدير قسم التربية في هذه الجريدة يتعامل مع هذا الملف بوَهَم الحقد الشخصي والسطحية غير المهنية، والمرض النفسي المزمن، متنكراً للحقائق الثابتة وباحثاً عن اختلاق أخبار هشة ترتكز على اجتهادات غير موثوقة، وللأسف يُعاد تدويرها في عناوين وتصريحات دون تقديم دليل واحد على صحة ما يُزعم، واليوم بات مصدرهم شخصية هزلية تعاني ما تعانيه في الإنفصام بالشخصية وتحوم حوله شبهات فساد وتزوير.
مصادركم هشة جداً، وتُلقي بتفسيرات سطحية تتجاهل الوقائع القانونية، وبخاصة عندما تُناقش قضايا حساسة تتعلق بقطاع تربوي مؤثر ومؤسسات تعليمية وأفراداً أكفاء.
ثانياً:
إدارة جريدة الأخبار تكرر الادعاءات القديمة منذ عشر سنوات، وتواصل حملة افتراءات لا تتغير نتيجتها لأنها غير مدعومة بأي دليل قاطع يُثبت وقوع أي جرم بحق رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر.
عشر سنوات من الاتهامات المتكررة دون نتيجة واضحة أو حكم قضائي قطعي يثبت صحة ما تدّعون…
والسبب بسيط وواضح للجميع: لأنكم تكذبون.
ثالثاً:
على العكس من كل ما تروجون له، هناك قرار قضائي واضح وصارم يؤكد أن ما تسمونه “فساد التربية” لا يمكن أن يستند إلى اتهامات مجتزأة أو اجتهادات قانونية غير مكتملة، بل يجب أن يُبنى على أدلة قانونية ثابتة وإجراءات قضائية سليمة ومعترف بها.
ونثني بكل احترام على القرار القضائي الأخير الذي أوقف محاولات توظيف القضاء كأداة ضد أشخاص معينين دون حجج دامغة، وشدد على احترام استقلالية القضاء وحق الدفاع وحرية التعبير المبني على الحقيقة وليس على الاخبار المفبركة.
هذا القرار ليس مجرد خطوة إجرائية، بل انتصار للعدالة والضوابط القانونية في مواجهة المزاعم الإعلامية التي لا تسعى إلا لإحداث بلبلة وتشويه سمعة مؤسسات وأفراد دون أساس قانوني واضح.
رابعاً:
نكررها بوضوح:
عماد الأشقر فوق الشبهات
ليس لأنه غير قابل للنقد، بل لأنه حتى الآن لم يثبت عليه أي جرم قضائي أو تأديبي، بينما حملات التشويه تُدار وتُعاد تدويرها دون إثبات أو حكم قضائي نهائي.
ختاماً:
نطالب جريدة الأخبار بإعادة النظر في طريقة تناولها لقضايا القطاع التربوي، وأن تعتمد على الوقائع والتوثيق، وليس على اجتهادات شخصية أو آراء قانونية غير ثابتة، وأن تلتزم بالمعايير المهنية في النشر حتى لا تصبح وسائل الإعلام نفسها أداة لترويج الشائعات والتشهير غير المبرر ومنصة للتنفيس الأحقاد المزمنة للبعض.
