رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص

رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص

أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم أنه تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور من 9 الى 18 مليون ليرة يصرح به للضمان وأنه يدخل في صلب الراتب، وأنه اتفق ايضا على زيادة المنح المدرسية، في المدرسة الرسمية على كل تلميذ الى حدود الأربعة تلاميذ اصبح 4 مليون، وفي المدرسة الخاصة كان عن كل تلميذ 6 مليون أصبح 12 مليوناً الى حدود ال3 تلاميذ عن السنة الدراسية 24-25.

وقال بيرم بعد اجتماع للجنة المؤشر عقد في مكتبة في وزارة العمل، في اطار مواكبة معالجة الرواتب والاجور في القطاع الخاص: “بهذا نحن نمشي على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله، خذ وطالب، نحاول قدر المستطاع الجمع بين مصالح كل الأطراف للوصول الى صيغة تساعد العمال وتساعد ايضا اصحاب العمل لتجاوز الصعوبات” .

واضاف: “من ضمن الحوارات الثنائية والثلاثية وتلك التي سبقت هذا الاجتماع اعطيت أرقام من العديد من الخبراء ، واصحاب العمل قدموا بعض الدراسات، وكذلك العمال، وقد جمعنا بفعل ذلك نوعا من الباقة كإشارة أمل في المجتمع اللبناني أنه غير متروك وأنه لن يخضع ولديه القدرة على التفوق وتكريس ثقافة الحياة والازدهار مع تمنينا أن يتوقف العدوان وحرب الإبادة على غزة والعدوان الغاشم على لبنان، وبالتالي لبنان سيقوم وينهض”.

وأكد أن الوزارة سترسل مشروع مرسوم الى هيئة شورى الدولة، وصولا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لافتا الى أنه اتفق مع الرئيس ميقاتي أن يوضع على جدول أعمال أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء .

وشدد بيرم على أن أي شركة سواء اعلامية أو غير ذلك لا تعطي الزيادة، فإنه لن يم التسامح في التعرض لحقوق الموظف والعامل لأن هذا اصبح حقا مكتسبا. وهنا يسجل أننا في ظل حرب ضاعفنا الحد الأدنى ، هذا قرار جريء، لكي نؤكد اننا حريصون على البلد وعلى الاستقرار فيه.