admin
جلسة حاسمة تقلب المشهد: مهلة لحصر السلاح وقرارات ضرائبية تشعل الجدل
كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» أن مجلس الوزراء تمكّن، خلال واحدة من أطول جلساته، من تثبيت قراره السابق بالمضي في خطة حصر السلاح، وذلك بعد الاطلاع على عرض الجيش المتعلق بمرحلة شمال الليطاني. وقد حدّد قائد الجيش مهلة زمنية تتراوح بين أربعة وثمانية أشهر لتنفيذ هذه المرحلة، في خطوة اعتُبرت نقطة إيجابية تسبق مؤتمر دعم الجيش المرتقب.
وفي الشق المالي، استحوذ ملف الرواتب على الحيّز الأكبر من النقاشات، حيث أُقرّ منح ستة رواتب لموظفي القطاع العام، وسط اعتراض الوزيرين محمد حيدر وركان ناصر الدين على مسألة فرض الرسوم، إضافة إلى تحفّظ وزراء «القوات» بسبب غياب تفاصيل واضحة حول آلية فرض هذه الرسوم وعدم وجود خطة متكاملة بهذا الشأن.
وأشارت المصادر إلى أن مفاعيل الجلسة ستتضح في الأيام المقبلة، خصوصًا في ما يتعلق بقرار الحكومة المرتبط بالرواتب، في ظل توقعات بارتفاع منسوب الاعتراض على أي توجه لفرض ضرائب جديدة، ولا سيما زيادة 300 ألف ليرة على البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1%.
وفي السياق نفسه، أفادت معلومات بأن المهلة التي أعلنها قائد الجيش تُعدّ عمليًا قد بدأت، مع انطلاق إجراءات حصر السلاح في المنطقة الممتدة بين شمال الليطاني ونهر الأولي. وقد مرّ تقريره بسلاسة داخل الجلسة من دون اعتراضات تُذكر، واقتصرت المداخلات على استفسارات محدودة، قبل أن يغادر قائد الجيش الاجتماع.
كما كشفت معلومات عن اجتماع مرتقب للجنة الخماسية اليوم في السفارة المصرية، لبحث التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش المزمع عقده في القاهرة في 14 شباط.
