إبراهيم يفتح الملف: ثلاث أكاذيب في تقارير تزوير جوازات السفر

إبراهيم يفتح الملف: ثلاث أكاذيب في تقارير تزوير جوازات السفر

في ردٍّ رسمي واضح اللهجة، أصدر المكتب الإعلامي للواء عباس إبراهيم المدير العام السابق للأمن العام اللبناني بياناً تفصيلياً يدحض فيه ما تداولته وسائل إعلام وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي من تقارير تتعلق بعمليات تزوير جوازات سفر نُسبت إلى عناصر في المديرية العامة للأمن العام، مقدّماً جملة من التوضيحات الجوهرية التي تُعيد رسم الصورة الحقيقية لهذه القضية بعيداً عمّا وصفه بالتضليل والإيحاءات المغلوطة.

ثلاثة توضيحات جوهرية

انطلق البيان من ثلاث نقاط توضيحية أساسية تشكّل في مجملها ردّاً منهجياً على التقارير المتداولة:

أولاً، أكد المكتب الإعلامي بصورة قاطعة أن العمليات المذكورة لم تجرِ خلال عهد اللواء عباس إبراهيم، وهو ما يعني أن ربط هذه القضية باسمه يفتقر إلى الدقة ويُشكّل تضليلاً للرأي العام. وقد حرص البيان على التمييز الزمني الصريح بين المرحلة التي تولى فيها إبراهيم قيادة المديرية وبين الفترة التي شهدت هذه العمليات.

ثانياً، نفى البيان التوصيف الذي أوحت به بعض التقارير من أن عمليات التزوير جرت لصالح مواطنين إيرانيين، مؤكداً أن المستفيدين كانوا من جنسيات مختلفة متعددة، في إشارة إلى أن محاولة تلوين القضية بصبغة إيرانية يفتقر إلى الأساس الوقائعي الصحيح.

ثالثاً، أوضح البيان أن هذه العمليات لم تمرّ دون محاسبة، بل ضُبطت وعولجت من قبل القضاء المختص في حينه وضمن مهلة زمنية قصيرة، نتيجة جهود مكافحة التزوير التي دأبت المديرية العامة للأمن العام على ممارستها، مع الإشارة إلى إمكانية العودة إلى الأحكام القضائية للتثبت من التواريخ والوقائع.

التزوير في المستندات لا في جوازات السفر

وفي تمييز قانوني دقيق بالغ الأهمية، أوضح البيان أن ما جرى لم يكن تزويراً في جوازات السفر ذاتها، بل في الأوراق والمستندات الثبوتية التي قُدّمت للحصول على جوازات السفر، وهو فارق جوهري يُغيّر طبيعة القضية وتوصيفها القانوني بشكل كامل.

وشرح البيان الإطار القانوني لعمل المديرية العامة للأمن العام، موضحاً أن دورها يقتصر على اعتماد المستندات الرسمية المقدمة إليها وإصدار جوازات السفر على أساسها وفق الأصول والإجراءات القانونية المعتمدة. وبالتالي فإن أي عملية تزوير في الوثائق المقدمة لا تُحمَّل مسؤوليتها للمديرية تلقائياً، إلا في حال ثبت تواطؤ موثق بين المعنيين بإصدار هذه الوثائق وعناصر المديرية المولجة بالتدقيق فيها، وهو شرط صارم ومحدد يضع سقفاً واضحاً للمسؤولية المؤسسية.

دعوة للدقة الإعلامية

وختم البيان بمطالبة وسائل الإعلام بتحرّي الدقة في التحقق من المعلومات قبل نشرها أو تداولها، والاستناد إلى المصادر الرسمية والموثوقة المتمثلة في هذه الحالة بالمديرية العامة للأمن العام والقضاء المختص، بدلاً من اعتماد المعلومات المنقوصة أو الروايات المجتزأة التي قد تُشوّه الحقائق وتُلحق ضرراً بالغاً بسمعة مسؤولين وبمؤسسات الدولة.

وتأتي هذه التوضيحات في سياق متشابك تشهده الساحة اللبنانية من تداول واسع للمعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث باتت الأخبار المضللة والتوصيفات المجتزأة تُشكّل تحدياً حقيقياً أمام المؤسسات الرسمية التي تجد نفسها مضطرة إلى الردّ والتوضيح بصفة شبه دائمة.