صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” البيان الآتي:
“فاتت وزير الاعلام زياد المكاري معطيات عدة في حديثه الصحافي الأخير، لا بدّ من اطلاعه عليها، صونًا للحقيقة وللوقائع الموثّقة واحترامًا لذاكرة اللبنانيّين:
– أوّلًا، إنّ الكلام عن “ترشيح غير جدي لدى الفريق الآخر”، في غير مكانه، وقد انتهت جلسة الانتخاب الرئاسية الأخيرة، في 14 حزيران 2023، إلى نيل الوزير السابق جهاد أزعور (غير الجدّي) 59 صوتًا مقابل 51 للمرشّح الآخر (الجدي)، فكيف يكون هذا الترشيح غير جدي، خصوصا إذا تذكرنا كيف هرول نوّاب “محور التعطيل” إلى خارج القاعة العامة بعد الدورة الأولى لتجنّب ما قد تسفر عنه الدورة الثانية من فوز أكيد لأزعور.
– ثانيًا، مَن يدّعي طرح “المرشّح الجدي”، ومَن يتباهى بحرصه على “العمل الديمقراطي”، ما عليه سوى الحضور إلى جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متتالية لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، وفق نصوص الدستور اللبناني.
– ثالثا، آخر مَن يحقّ له الكلام عن “براءة الذمة” هو المحور السياسي الذي ينتمي له الوزير المكاري. وإذا كنا متمسكين بعدم نبش دفاتر الماضي، فذلك لأن مشكلات الحاضر ومعضلاته أكبر من طاقاتنا جميعا على حلها وتخطيها، فكيف إذا عدنا إلى دفاتر الماضي؟ ولكن هذا ليس معناه أبدا ان يستغل الوزير مكاري ذلك ليطلق العنان لعقده وتخيلاته”.
“القوات”: عودة اللاجئين السوريين أصبحت أكثر من مُلحّة
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:
“نادت “القوات اللبنانية” وما زالت منذ اللحظة الأولى بوجوب عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، خصوصاً أن الأمن في سوريا استتب، وبإمكان جماعة النظام ومعارضيهم العودة إلى المناطق العائدة للنظام والمعارضة، وبالتالي لا حجة إطلاقاً لاستمرارهم في لبنان.
وتؤكد “القوات اللبنانية” أن المطالبة بعودة اللاجئين السوريين أصبحت أكثر إلحاحاً، بعدما أصبح واضحاً حجم عدد الأعمال الإجرامية والمخلّة بالأمن التي يقوم بها البعض منهم، ولكن “القوات” تشدِّد في الوقت عينه على أن المطالبة بعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم شيء، والتصرُّف بحقد وهمجية شيء آخر مختلف تماماً. فالتصرفات التي نراها على بعض مواقع التواصل وبعض الممارسات التي نشهدها على الأرض مرفوضة من جهة، ومريبة في الشكل والمضمون والتوقيت من جهة أخرى.
إن “القوات اللبنانية” وبقدر ما تدعو خصوصاً السلطات اللبنانية إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، تستنكر في الوقت عينه التعديات الهمجية التي يتعرّض البعض منهم لها”.
يشيّع بعد غد الجمعة منسق «القوات اللبنانية» في منطقة جبيل باسكال سليمان الى مثواه الأخير في مأتم جامع. وسيترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رتبة الدفن في الأولى بعد الظهر في كنيسة مار جرجس في مدينة جبيل.
وكان جثمان سليمان وصل أمس من سوريا الى لبنان، وتسلمه الجيش من السلطات السورية على الحدود الشرقية، ونقله الى المستشفى العسكري المركزي في بيروت. وكشف على الجثمان أربعة أطباء شرعيين فتبيّن أنّ المغدور تعرض لضربة على الرأس بآلة حادّة أدّت إلى وفاته. بعد ذلك نقل الجثمان في سيارة الصليب الأحمر إلى مستشفى المعونات في جبيل.
قضائياً، أوقفت السلطات اللبنانية سبعة سوريين يُشتبه بضلوعهم في مقتل سليمان. وقال مصدر عسكري إنّ السلطات السورية سلّمت أجهزة الاستخبارات اللبنانية ثلاثة من المشتبه بهم في تنفيذ الجريمة. وقال مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» إن «إفادات الموقوفين أجمعت على أنّ الدافع الوحيد للجريمة هو سرقة» سيارة سليمان.
من جهته، أكّد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» لوكالة «فرانس برس» العثور في منطقة القصير في محافظة حمص السورية، على جثة سليمان. وتخضع هذه المنطقة الحدودية لسيطرة قوات النظام السوري ويتمتّع «حزب الله» بنفوذ فيها.
وفي موازاة هذه الوقائع، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» أنّ لبنان كاد أن يقع في فتنة مسيحية – سورية على خلفية ردود الفعل على جريمة خطف سليمان وقتله. وبدا بحسب معطيات هذه المصادر، أنّ الاعلان سريعاً أنّ أفراد العصابة الأربعة الذين نفذوا الجريمة هم من التابعية السورية، ألهب مشاعر أبناء المناطق المسيحية، وكأنه تحضير لردود فعل ضد النازحين السوريين. فهل كانت هذه المرحلة من الجريمة متصلة بمعطيات أوسع؟
تجيب الأوساط، أنّ هناك ما يدفع الى الاعتقاد بأنّ هدف من خطّط لخطف سليمان وقتله، هو خلط الأوراق لحرف الانتباه عن التطورات المحيطة بالحرب في غزة، وتالياً الحرب المشتعلة على الحدود الجنوبية. وكشفت أنّ مرجعاً كبيراً تلقى أخيراً تحذيرات ديبلوماسية من لبنان أنّ الوضع على شفير اتساع النزاع الذي سيدفع ثمنه لبنان، وليس الجنوب فقط.
وقالت هذه الأوساط: «لا شك في أنّ النازحين قنبلة موقوتة في لبنان، وبينهم جماعات إرهابية منظمة، وتتولى الأجهزة الأمنية والجيش مواجهتها، لكن من الواضح أنّ هناك محاولة لجرّ لبنان الى حرب على غرار الحرب الفلسطينية كي تنتقل المواجهة الى الداخل تحت عنوان «مسيحيون في مواجهة النازحين».
ولوحظ امس التحرك المفاجئ لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي عزف على وتر النعرات ضد النازحين السوريين، وقال: «لا يحاولنّ أحد أن يصطاد في التباين بيننا وبين «حزب الله» في ما يخصّ الربط بين الجبهات».
وبالتوازي كان هناك كلام لافت لوزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين قال فيه إنّ «هناك 20 ألف مسلّح داخل المخيمات «بينطلبوا» عند ساعة الصفر».
وردّاً على كلام شرف الدين حول المسلحين في المخيمات، قال وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي: «لا أعلم إذا قام بعدّهم، ولدى القوى الأمنية جميع المعلومات في ما خصّ المخيمات».
الى ذلك، أكد المولوي في مؤتمر صحافي أعقب اجتماعاً استثنائيا لمجلس الأمن المركزي في بيروت أمس على «القوات الأمنية التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على اللاجئين السوريين». وأضاف: «يجب الحدّ من الوجود السوري في لبنان بطريقة واضحة».
من ناحيتها، تابعت بكركي تطورات جريمة اغتيال سليمان، وشهدت اجتماعات أمنية على أعلى المستويات، فقد التقى البطريرك الراعي كلّاً من قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.
وحسب المعلومات أطلع قائد الجيش البطريرك على كل ما حصل، وتفاصيل عملية الخطف وآخر نتائج التحقيقات، وكان البطريرك حازماً في تأكيد تمسّكه بالحقيقة الكاملة الكفيلة بتبريد الأجواء ووأد نار الفتنة.
كذلك أطلع عثمان والبيسري البطريرك على ما وصلت اليه التحقيقات وخلفيات الجريمة، وأشارت مصادر كنسية لـ»نداء الوطن» الى أنّ الراعي استمع الى كل الروايات الأمنية لجميع الأجهزة، وكان مطلبه واحداً هو معرفة الحقيقة دون طمس أو تحريف، وطالب الراعي قادة الأجهزة بالحقيقة المُقنِعة لامتصاص غضب الناس.
وتعدّدت المطالبات برفع وتيرة الإجراءات الأمنية، خصوصاً في المناطق الحساسة وتأمين حماية الناس بعد جريمة سليمان، وسط التأكيد على منع الفتنة، وأيضاً منع طمس الحقائق.
رد “التيار الوطني الحر” عبر حسابه الرسمي على “إكس”، على تصريحات رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وكتب : “إن الحقد أعمى السيد سمير جعجع لدرجة أنه لا يستطيع أن يرى أن التيار الوطني الحر غير مشارك إطلاقا بأعمال الحكومة لا بل هو المعارض الوحيد بين القوى السياسية لكل أفعالها غير الميثاقية وغير الدستورية واللاشرعية أو قانونية، فيما هو يغطي علنا جلساتها غير المقبولة وقراراتها ومراسيمها غير المسموحة. قليلا من الحكمة يا “حكيم”.
