إسرائيل تحذّر لبنان: أي صاروخ سيقابل برد غير متناسب

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي نقل رسالة لحزب الله وحكومة لبنان مفادها أن إطلاق أي صاروخ سيؤدي لرد غير متناسب.

وأكدت القناة أنه لا توجد في هذه المرحلة تعليمات خاصة لسكان الشمال، مشيرة إلى أن الأمن لا يستبعد الرد من سوريا أو حدود الأردن أو تنفيذ عملية ضد إسرائيليين بالخارج.

رسالة عون في الاستقلال قد تحمل “مفاجأة” .. “صمت رئاسي” يوجّه رسالة واضحة لحماس

يوجه رئيس الجمهورية جوزف عون في الثامنة مساء اليوم رسالة إلى اللبنانيين في الذكرى الـ82 لاستقلال لبنان، تردّد أنها تحمل “مفاجأة” من دون الافصاح عنها.

وكان الرئيس عون استقبل سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو واجرى معه جولة افق تناولت مواضيع الساعة لا سيما منها التطورات في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمل لجنـة «الميكانيزم»، إضافة الى مواضيع تتناول العلاقات اللبنانية- الفرنسية.

ذكرت «الديار»

ان السفير الفرنسي ابلغ الرئيس ان باريس تؤيد موقف لبنان، وتختلف مع واشنطن واسرائيل، وهي كدولة تشارك في «الميكانيزم» تعرف جيدا ان الجيش يلتزم بتعهداته، ولا تحصر خروقات من الجانب اللبناني.

ومواكبة لجولة السفير الفرنسي في بيروت، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس قلقة بشأن تكثيف الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وقال»نحن قلقون بشأن تكثيف الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان. نندد بالهجمات الإسرائيلية التي تقتل المدنيين في الجنوب.

موقفنا هو موقف احترام وقف إطلاق النار. واعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انها تعمل مع واشنطن على تخفيف التوتر بين «إسرائيل» ولبنان. لكن حتى مساء امس، لم يتبلغ المسؤولون اي جديد من الفرنسيين.

اضافت” الديار”:

ان رئيس الحكومة نواف سلام، وردا على مطالبة وزير الصحة ركان ناصر الدين عقد جلسة للحكومة في الجنوب، اكد انه يفضل عقدها بعد اقرار قرض البنك الدولي 250 مليون دولار في المجلس النيابي،وهي تحتاج الى تحضير مناسب.

كتبت” نداء الوطن”:

توقفت جهات دبلوماسية غربية وعربية باهتمام أمام الصمت التام الذي التزمته الرئاسات اللبنانية الثلاث ووزير الخارجية عقب الاستهداف الإسرائيلي لأحد مقرات حركة «حماس» داخل مخيم عين الحلوة، معتبرة أن هذا الغياب المتعمّد حمل دلالات واضحة لدى المراقبين، أبرزها أن لبنان الرسمي تعمّد عدم منح أي غطاء سياسي أو معنوي للبؤر الأمنية داخل المخيمات الخارجة عن سلطة الدولة.

وتشير الأوساط الدبلوماسية نفسها إلى أن الرسالة التي وصلت إلى حركة «حماس» شديدة الوضوح، لا خيار أمامها سوى تسليم السلاح وضبط حضورها الأمني، لأن لبنان لن يتحوّل بديلًا لغزة، ولن يسمح بأن يصبح نسخة ثانية عن الضفة الغربية تحت وطأة السلاح المتفلت.

وتؤكد المعطيات أن هذا الموقف غير المعلن تمّت قراءته إقليميًا ودوليًا كتحوّل مهم في مقاربة الدولة اللبنانية لملف المخيمات. وتكشف المصادر أن الصمت اللبناني الرسمي كان موضع تقدير لدى كثير من الدول العربية والغربية التي رأت فيه خطوة تعكس جدّية في منع توظيف الأراضي اللبنانية كساحة بديلة للصراعات، ورسالة بأن الدولة تتجه إلى إعادة ضبط القرار الأمني بعيدًا من الضغوط والمزايدات.

وفق معلومات «البناء»

فإنّ التطورات الأمنية والعسكرية في الجنوب وتمادي الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته وملف التفاوض مع «إسرائيل»، حضرت في جانب من النقاشات بين الرؤساء وبعض الوزراء، حيث حصل نوع من التوافق على ضرورة أن يذهب لبنان إلى التفاوض عبر لجنة «الميكانيزم» مع تدعيمها ببعض الخبراء والتقنيين،

أو عبر لجنة أخرى تراعي حصر التفاوض بطريقة غير مباشرة على غرار ما يجري في «الميكانيزم» وضرورة وقف الأعمال العدائية قبل التفاوض، والتمسك بالحقوق السيادية والمصالح الحيوية اللبنانية في أي مفاوضات لا التنازل عن الحقوق في الحدود والثروات والأرض.

إلا أنّ أجواء الرئيسين عون وسلام اللذين التقيا أكثر من مسؤول أميركي وغربي وعربي غير مشجعة لجهة الردّ الإسرائيلي على دعوة رئيس الجمهورية للتفاوض وغياب المبعوثين الأميركيين أكان في التواصل مع المسؤولين اللبنانيين أو الضغط على «إسرائيل» لوقف اعتداءاتها ولجمها وإلزامها بالعودة الى التفاوض الجدي وبالتالي لا شيء جدياً حتى الآن على صعيد التفاوض.

كما نقل بعض الوزراء عن مبعوثين غربيين وعرب أجواء سلبية حيال نيات إسرائيلية عدوانية مبيتة لتنفيذ ضربة عسكرية واسعة لما تعتبره «إسرائيل» مراكز وبنى تحتية لحزب الله في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.

مواقف

وكان الرئيس سلام اعلن في حديث إلى وكالة “بلومبرغ” أنّه “سيبحث مع مسؤولين أميركيين رفض إسرائيل للتفاوض والتسوية”، مشيراً إلى أنّه “عندما نظهر استعدادنا للتفاوض لا نحصل على موعد”.

وشدّد سلام على أنّ “لبنان مستعدّ للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل”، لافتاً إلى أنّه “يكرّر عرض لبنان السابق للاستعداد للتفاوض بشأن الحدود البرية والمناطق التي ما زالت إسرائيل تحتفظ بها”.

وأوضح سلام أنّ “خطّة نزع السلاح جنوب لبنان تسير على المسار الصحيح، وأنّ الجيش يوسّع انتشاره قرب الحدود مع إسرائيل”. وأشار إلى أنّ “إسرائيل لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار وتواصل البقاء في 5 مواقع حدودية “عديمة القيمة الأمنية والعسكرية”.

وأضاف سلام، أنّ “الجيش شدّد السيطرة على طرق التهريب خصوصاً على الحدود مع سوريا”. وأعلن أنّ “الحكومة تعمل مع فرنسا والسعودية لعقد مؤتمر مانحين لدعم إعادة إعمار لبنان وتعافي الاقتصاد”، مؤكدًا “أنّ لبنان لن يفوّت فرصة التغيير في المنطقة هذه المرة.

بري

ولمناسبة ذكرى الاستقلال وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اللبنانيين، رسالة شدد فيها على “السعي الحثيث لتأمين كل مستلزمات الدعم والمؤازرة لتمكين الجيش من تحقيق وإنجاز كل المهام المناطة به، باعتباره مؤسسة ضامنة وحامية للبنان واللبنانيين ولسلمهم وبالطبع لمكافأة قيادتها وجنودها وضباطها ورتبائها على عظيم ما يقدمون،

وليس التشكيك والوشاية والتحريض عليهم في الداخل والخارج واستهداف دورهم الوطني المقدس الذي كان وسيبقى عنواناً للشرف والتضحية والوفاء من أجل حماية لبنان، وصون كل تلك العناوين من عدوانية اسرائيل التي كانت ولا تزال تقف حائلاً بين اللبنانيين وبين استقلالهم الحقيقي الناجز براً وبحراً وجواً”.

باسيل: لا مانع لدينا من التحالف مع “الحزب”

تطرق رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في مقابلة مع صحيفة “الأخبار”، إلى موضوع المفاوضات مع اسرائيل، لافتاً الى أنه “بالنسبة إلينا لا مانع من التفاوض سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. لكنّ الأهم هو الأوراق التي يمكننا أن نستخدمها والضمانات التي نسعى إليها. مجرّد قبول لبنان بذلك، رغم موقفه التاريخي ضد التفاوض والتطبيع، ينبغي أن يكون له ثمن لا أن يُقدّم مجاناً، مثل أن يُشترط على الإسرائيلي الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى والانسحاب من الأراضي التي يحتلّها مقابل مبدأ التفاوض”.

وأشار باسيل الى أنه “بعدها نبحث في مسألة نزع السلاح الذي يُعدّ ورقة قوية غايتها حماية لبنان، تُطرح على طاولة التفاوض وفق برنامج واضح ومُتدرّج، ومقابل ثمن لا يقلّ عن حصولنا على ضمانات أميركية وأممية بحماية لبنان من العدو الإسرائيلي ومنع انتهاك سيادته والهيمنة على ثرواته الوطنية، سواء عبر اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة تضمن فيها الأخيرة حماية لبنان، أو عبر قرار من مجلس الأمن. أمّا أن نذهب، كما هو مطروح اليوم، إلى تفاوض مباشر من دون أي مشروع، ومسلّمين مُسبقاً بالتنازل عن كل ما نملك والانصياع لكل ما يُطلب منّا، فطبعاً لا نؤيّد ذلك، خصوصاً أن الإسرائيلي يريد منا التسليم من دون أي التزامات في أي شأن في المقابل”.

وأضاف: “للأسف، السلطة اللبنانية لم تتطرّق إلى أيّ من ذلك، ولا توصّلت إلى وضع ورقة خاصة بها تحدّد فيها شروطها للتفاوض. المشكلة الحقيقية أن لا موقف واحداً في لبنان، وحتى داخل السلطة، وثمّة رغبة لدى البعض بتسليم السلاح، وفوق ذلك التنازل لإسرائيل في كل شيء مقابل صفر مكتسبات ومقابل بقائها في أراضينا. وثمّة مشكلة أخرى تتمثّل بوعود قطعها بعض من في السلطة لمن أتوا بهم بسحب سلاح حزب الله بالقوة، وتأكيدهم في المقابل لحزب الله بأنّ أحداً لن يقترب من سلاحه. نحن في حفلة تكاذب، والكل بانتظار الحرب لإنقاذهم من هذه المعضلة”.

وردا على سؤال عن اتهام رئيس حزب “القوات اللبنانية “سمير جعجع للتيار بأنه فرص الدائرة 16 في قانون الانتخاب. ذكر باسيل أنه “في العام 2017، أقرَرْنا قانون انتخاب هدفه الأساسي تصحيح التمثيل المسيحي، وجزء من هذا التصحيح تمثّل بزيادة دائرة انتخابية هي الدائرة 16 لأن فيها غالبية مسيحية. فالمعروف أن ثمّة نقصاً ديموغرافياً كبيراً بين المسيحيين في لبنان بسبب الهجرة، لذلك نشأت فكرة إشراكهم وهدم الفجوة عبر إضافة 6 نواب تنتخبهم أرجحية مسيحية.

يومها وافقت غالبية الأحزاب على هذا الأمر، وهلّل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للأمر، وعقد مؤتمراً صحافياً تغزّل فيه بإنجاز الدائرة 16″، لافتاً الى أنه “ثمّة رغبة لدى البعض بتسليم السلاح والتنازل لإسرائيل، في كل شيء من دون مكتسبات واستمرار احتلالها لأراضينا لكن لأسباب انتخابية ضيّقة، انقلبت القوات اليوم على هذا المسار التصحيحي المُتّفق عليه فقط، لأنه طُلب إليها ذلك،

ولأنها ترى أنّ من الممكن استخدام أصوات المنتشرين لربح مقعد أو مقعدين إضافيين حتى لو كانت الكلفة دفع ثمن بطاقات سفر إلى لبنان. على جعجع أن يكذب كذبة يمكن تصديقها وليس بوزن الكذبة التي زعم فيها أننا أجبرناهم على القبول بالقانون، وتصريحاته وتصريحات نوابه تؤكّد ذلك”.

وتابع: “ندرك تماماً أن بعض المنتشرين يرغب بالاقتراع للمرشحين في الداخل، كما ندرك أن تصويت 150 ألف منتشر من أصل أكثر من مليونين سببه عدم اهتمامهم بما يحصل داخل لبنان وعدم وجود مرشّحين يعرفونهم. نائب الانتشار ليس كما قال سمير جعجع عنه بأن لا وجود له سوى في فرنسا. هذا كلام ينمّ عن جهل، وليبحث عمّا دفع دولاً كثيرة إلى تبنّي هذا المفهوم من التمثيل المباشر للمنتشرين في أماكن إقامتهم”.

وعن دور الحكومة في تطبيق القانون. أكد باسيل أن “الحكومة العاجزة تملك بين يديها المراسيم التطبيقية للدائرة 16 الصادرة وفق تقرير مُنجَز من الحكومة السابقة بالتعاون بين وزارتَي الداخلية والخارجية. وعوضاً عن تقيّد مجلس الوزراء بما أنجز، وبدء تنفيذ القانون بانتظار الإبقاء عليه أو تعديله، تكرّس التواطؤ الحاصل بينها وبين الراغبين بتعليق بعض المواد التي لا تناسبهم. واللافت أن اللجنة الوزارية التي كُلّفت بالعمل على تطبيق القانون لم تدرج بين خياراتها فرضية السير بالقانون كما هو بصيغته القابلة للتطبيق”.

وعن وجود استراتيجية لدى التيار  لتحالفات جديدة في انتخابات 2026. شدد على أن “التيار منفتح على كل القوى، ولا مانع لديه من نسج تحالفات انتخابية مع أي طرف، إلا أن هذا التحالف لا ينتج عن قرار فردي من جهتنا ويلزمه طرف ثانٍ ومراعاة لحاجات الغير الانتخابية ومصالحهم. الخوف هنا يكمن في تعميم خارجي يمنع الأحزاب الداخلية والمستقلّين بالتحالف معنا، والمؤكّد أن في الداخل والخارج من يعمل على فرض حصار علينا ومنع بعض المرشّحين من التحالف معنا”.

وردا على سؤال عن رغبة أطراف بحصار التيار رغم أنه خارج السلطة والعلاقة بحزب الله لم تعد كما كانت. أجاب باسيل: “لأننا حالة لبنانية نقيضة لباقي القوى، ولأننا وحدنا نتجرّأ على مخالفة كلمة السر والتصويت بـ”لا” في مجلس النواب لكل ما يخالف قناعاتنا. لا مشكلة لدينا بأن نكون إلى جانب الضغط الدولي لإقرار قوانين إصلاحية أو أن أطلب بنفسي من الرئيس الأميركي إرسال شركات أميركية للاستثمار في حقول النفط، لكن لا نقبل بالطبع بالتصديق على التنازل عن بلوك نفطي فقط لأن الخارج يرغب بذلك!”.

وأضاف: “خلال وجودنا في المعارضة تقدّمنا بـ41 سؤالاً أمام المجلس النيابي، وطالبنا بجلسة استجواب للحكومة وأوقفنا تنفيذ قانونيْن ادّعوا بأنهما إصلاحيان. أمّا إعلامياً، فلا قدرة مالية وإعلامية لدينا لمنافستهم أو منافسة المنظومة التي تدعم الفريق الحالي، فحتى من حاربونا في 17 تشرين هم داخل هذه المنظومة الآن، ونحن لا ندّعي بأن حجمنا “قدّن كلن”.

وعن امكان التحالف مع “حزب الله” في الانتخابات المقبلة. قال: “جوابنا الدائم والتقليدي أن التحالف يحصل بحسب المصلحة ورغبة الآخرين، ولا مانع لدينا من التحالف مع الحزب إذا كان الأمر يفيد الطرفين”، لافتا الى أننا “ندرك جيداً كلفة هذا التحالف وسبق أن دفعنا ثمنه، كما ندرك حسناته.

وأكرّر: لا نقبل باستعداء أيّ طرف فقط لأن ثمّة طرفاً خارجياً يهدّدنا. في عام 2009 تحالفنا مع الحزب وأدركنا التراجع الشعبي الذي نتج منه، رغم ذلك كرّرنا التحالف في الأعوام اللاحقة، وعلّقناه عندما رأينا أننا لا نُعامَل كما نُعامِل. الثابت الوحيد أننا لا نقبل الأوامر أو الفرض والتبعية ولو كان الثمن خسارتنا لعدد من النواب”.

وردا على سؤال عن مسعى من رئيس رئيس الجمهورية لمنع بعض الشخصيات المستقلّة من التحالف مع “التيار” في بعض الأقضية. أكد أننا “سمعنا من رئيس الجمهورية ما يشير إلى عدم رغبته بالتدخل في الانتخابات النيابية. لكنّ الواضح من بعض التحرّكات والتصريحات أن هناك من يتدخّل مُستخدِماً اسمه. وهو ما يفرض على الرئيس إمّا التدخل لوقفهم ومنعهم من الكلام بلسانه، أو التدخل في الانتخابات مباشرة من دون مواربة”.

وبالنسبة الى اعتقاده بأن جعجع يخطط لافشال عهد جوزيف عون. لفت الى أن “جعجع يعيش بهاجس أو حلم واحد وهو أن يكون الحاكم الأوحد لكل المسيحيين. وهو لذلك يسعى إلى إفشال كل من يقف في وجه هذا الحلم المستحيل. لذلك عندما تكون الفرصة مؤاتية لإلغاء خصومه جسدياً يقوم بذلك،

وعندما يكون الإلغاء السياسي أو المعنوي مُتاحاً لا يتردّد أبداً. يظن أن باستطاعته العودة إلى زمن الحرب، ولم يفهم بعد أن المجتمع المسيحي يرفض الأُحادية، وحتى الثنائية التي حدّثني بها عندما كان هناك اتفاق بيننا، ورفضتها من منطلق وجود أحزاب مسيحية أخرى ومستقلّين لهم الحق بالتمثّل والعمل السياسي. للمفارقة أرى أن حليفه الأول اليوم هو حزب الله لناحية استفادته من سردية السلاح ليبني معاركه عليها”.

كما رأى أن “عدم مشاركتنا في هذه الحكومة هو أفضل ما قمنا به. منذ انتهاء عهد الجنرال ميشال عون عام 2022، اعتبرنا كتيار أن السلطة كلّفتنا الكثير ويُفترض بنا الانسحاب منها ليلمس اللبنانيون بوضوح أن كل الاتهامات التي سيقت بحقّنا كانت مُمنهجة وكاذبة،

ولم يكن سببها أننا جزء من المنظومة، بل لأننا وقفنا في وجهها”، لافتا الى أن “البعض يتدخّل في الانتخابات باسم رئيس الجمهورية، فإمّا أن يوقفهم أو يتدخّل في الانتخابات من دون مواربة”، ومضيفا: “فاتورة المولّدات زادت منذ خروجنا بقيمة تعادل ملياراً ونصف مليار دولار ما عدا الكلفة الصحية الناتجة من التلوّث.

ساعات التغذية بالكهرباء لم تتعدَّ الثلاث خلال فصل الصيف، وشهد لبنان أكبر موجة شحّ مياه، ما رتّب فاتورة مياه إضافية على اللبنانيين والمزارعين. لو أن التيار كان في الحكم لقامت الدنيا ولَملأ المحتجّون الشاشات ولَعلت الصرخة في وسائل الإعلام والتلفزيونات. لكنّ أياً من هؤلاء لم يرَ أن وزير الطاقة لا يأتي بأيّ حلول، بل شارك مرتين في اللجان النيابية ليبلغ الحاضرين بأن المشكلة ليست في الخطط لأنها موجودة بل بعدم تنفيذها!”.

وعن دفاعه عن رئيس الحكومة نواف سلام ومقام الرئاسة الثانية وهل هو في اطار فتح صفحة جديدة معه، قال باسيل: “كل ما وعدني به رئيس الحكومة منذ ما قبل تسميته نكث به، ربما لافتراضه خطأ بأن التيار يدخل ضمن حسابات الثلث الضامن. وكنت قد اشترطت عليه في البداية ألّا تتكرّر كذبة التكنوقراط، أي تسمية أشخاص يُحسبون علينا من دون أن يجمعنا بهم شيء،

لكنه عرض عليّ أن أتمثّل بوزيرين سمّاهما بنفسه ورفضت، وهما يمثّلان القوات اليوم. دفاعي عن مقام رئاسة الحكومة لا يتعلق بسلام ولم يكن الهدف منه إصلاح العلاقة معه، ولم أطلب منه شيئاً ولا هو قابل الأمر بإيجابية، بل بالطائفة السنية وموقع رئاسة الحكومة. هذا ما فعلناه بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 آذار 2005، وبعد الإشكالية التي حدثت مع الرئيس سعد الحريري عام 2017، ونفعله مع أيّ مقام لطائفة يتعرّض لهجوم مماثل”.

وردا على سؤال عن عدم سماع أي اعتراض من التيار الوطني الحر على الترسيم البحري مع قبرص. أوضح أننا “كتيار وطني حرّ، نحن موافقون على الطريقة التي حصل فيها الترسيم. هذا الملف تسلّمناه مُنجَزاً يوم كنا في السلطة وكان يحوز على موافقة الجيش اللبناني ووزارة الأشغال، وقرّرنا السير به، إلا أن القانون لم يُرسل إلى مجلس النواب يومها لأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تمنّى على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عدم إقراره؛

لا لشيء سوى لأن إردوغان لا يريد للبنان توقيع الاتفاق مع قبرص اليونانية. لذلك لم يرسل الحريري المرسوم إلى البرلمان. الحديث عن طريقة ترسيم أخرى تسمح لنا بالحصول على مساحات إضافية لم يُقنِعنا لأنه لا يستند إلى أرضية صلبة، فضلاً عن أننا نتحدّث عن نزاع حول بلوكات مُلزَّمة مُسبقاً من قبل قبرص، وبالتالي لا جدوى من افتعال المشكلات”.

وبالنسبة الى تلزيم البلوك 8 لشركة “توتال”، أشار الى أن “لـ”توتال” قصة مختلفة. حكومة الرئيس نواف سلام ارتكبت معصية كبيرة بحق الثروة اللبنانية، ولا يمكن لهذا العمل إلا أن يدخل ضمن التنازل السيادي الموصوف. في السابق،

كنا نتعرّض لتهديد إسرائيلي ولم نتمكّن من مسح البلوكات بسبب عدم موافقة أيّ شركة على العمل في تلك الظروف. لكنّ المفاجئ أنه بعد أن حُلّت مشكلة الحدود ووافقت شركة TGS على إجراء المسح، طلبت وزارة الطاقة إليها مغادرة مياهنا فقط لأن «توتال» لا تريدها! لا يمكن للأمر أن يُفسّر سوى بأنه ضعف من الوزير وابتزاز للدولة. لسنا ضد الكونسورسيوم الذي تقوده «توتال»، لكننا نرفض أن تتحكّم الشركة بآلية عملنا”.

وأردف: “إلى ذلك، نشعر بـ”نقزة” من آلية عمل “توتال” لأنه يأتي ضمن مسار عملها ككل في كامل البحر اللبناني. يوم جرى تلزيمها للعمل في لبنان، دارت شكوك عديدة حول السبب وراء انتقاء البلوك الذي عملت فيه، ثم طريقة إبلاغنا مرة عن وجود نفط وفي اليوم التالي نفْي وجوده من دون تدعيم الأمر بأيّ تقرير يؤكّد ذلك باستثناء قول الشركة، إن الكميات التجارية الموجودة غير كافية.

وعندما انتقلنا إلى بلوك آخر، تكرّر الأمر باختيار موقع مشكوك في أمره، وأُبلغنا بأن تسرّب المياه في الموقع أثّر على الغاز. ورغم أن الاتفاق كان يُلزِم «توتال» بتسليمنا تقريراً ضمن مدة 3 أشهر، تأخّرت نحو سنتين. واليوم كل المؤشرات تدلّ على أن الشركة غير مهتمّة أو متحمّسة للحفر في مياهنا”.

وشدد باسيل على أنه “رغم ذلك، تمنحها الدولة حق التصرف بالبلوك وحجزه لمدة 6 سنوات مع حرية التصرف به كما تشاء. ما هذا التنازل والانصياع للخارج خصوصاً أن الأمر يتعلق بأكثر البلوكات الواعدة؟ “توتال” ترتبط بعقود ضخمة مع دول كبيرة ولبنان مجرّد تفصيل صغير مقارنةً باستثمارات النفط التي تقوم بها، لذلك يبدو من السهل على أيّ طرف خارجي الإيعاز إليها بتجميد موضوع النفط في لبنان في الوقت الحالي لأسباب سياسية”.

لا وفد أميركيًا إلى بيروت … وتحرّك مصري سرّي

بقي الوضع المتفجر جنوباً طاغياً، وموضوع التفاوض على الحركة الرسمية لجهة الاتصالات الجارية مع الدول المعنية ومواقف رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة،

في حين افادت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان لا وفد اميركياً سيزور لبنان ما عدا ترقب وصول السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى لتسلم مهامه، وقد تحضر المستشارة مورغان اورتاغوس للمشاركة فقط في اجتماع لجنة «الميكانيزم» عندما تُعقد.

وبالنسبة للمسعى المصري افادت المصادر ان مدير المخابرات اللواء حسن رشاد عرض خلال لقاءاته المسؤولين اللبنانيين «جهوزية مصر لأي مسعى يريح الوضع اللبناني، وانه يريد المساعدة في تسهيل التفاوض مع الاحتلال الاسرائيلي عبر لقاءات مع الدول المعنية لا سيما الادارة الاميركية،

وابلغهم انه قادر على الاتصال برئيس حكومة الكيان الاسرائيلي نتنياهو وان الرئيس عون وافق على المسعى المصري لإنجاح التفاوض، وسط معلومات غير مؤكدة انه التقى وفداً من حزب الله تردد انه النائب محمد رعد ومسؤول امني كبير، وانه سيتلقى رد الحزب خلال الاسبوع المقبل. كما تنتظر مصر جواب اسرائيل على تحركها ومبادرتها. وستظهر نتائج مساعيه لاحقاً لأنها حاليا تُحاط بالسرية والصمت المطبق، لذلك فالاجواء ضبابية.

لكن بعض المعلومات افادت ان الموفد المصري طلب من لبنان التمسك بمواقفه وشروطه قبل اي مفاوضات خاصة اذاكانت تحت ضغط النار الاسرائيلية حتى لا يذهب ضعيفا الى المفاوضات.

اغتيال نصرالله قلب المعادلة… تقرير فرنسي يكشف ما لم يُعلن

نشرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية تقريراً جديداً أشارت فيه إلى أن “حزب الله يعمل حالياً بشكل شبه كامل تحت الأرض”، مؤكدة أن الحزب يعيد بناء هيكله القيادي وقوته العسكرية بسرية تامة وبمساعدة مباشرة من إيران.

وبحسب التقرير، فإن عاماً كاملاً مضى على عملية “البيجر” الإسرائيلية واغتيال الأمين العام السابق للحزب السيد حسن نصرالله، ومنذ ذلك الحين يعمل الحزب بصمت لإعادة ترميم صفوفه وتنظيمه الداخلي.

وتوضح الصحيفة أن الحزب يُبدي ظاهرياً استعداداً للقبول بنزع سلاحه، لكنه فعلياً يسير في اتجاه مختلف داخل مناطقه المحصنة.

ونقلت “لوفيغارو” عن شخص عرّفته باسم مستعار هو “وفيق”، قالت إنه عضو في الحزب، شهادته حول حالة الارتباك والذهول التي أعقبت اغتيال نصرالله في 27 أيلول 2024. وقال: “كنت في الضاحية الجنوبية، وكان كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين ينامون في السيارات، ويدخلون إلى منازل آمنة فقط للاستخدام السريع للحمام والاستحمام ثم يغادرون فوراً”.

وأضاف، “خلال الأيام العشرة الأولى، كان الجميع في حالة تيه… لا أحد كان يرد على الاتصالات”، واصفاً الوضع بأنه كان أشبه بـ “جسد دخل في غيبوبة”، في حين واصلت وحدات القتال في الجنوب العمليات وفق خطط طوارئ معدّة مسبقاً لحالات فقدان القيادة.

وبحسب روايته، وصل وفد إيراني برئاسة قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني إلى لبنان بعد أسبوعين، بهدف إعادة بناء الهيكل القيادي. ويقول: “أعادوا بناء الهيكل العسكري في عشرة أيام فقط، لكن المستوى السياسي ظل فارغاً”.

وتشير الصحيفة إلى أن الحزب بدأ لاحقاً بتشكيل بنية تنظيمية جديدة، وهو ما أكد عليه النائب علي فياض بقوله: “لدينا هيكل عسكري سري جديد بقيادة شابة وأكثر ديناميكية”.

وبحسب “وفيق”، فإن الحزب عاد إلى “نمط العمل السري على طريقة الثمانينيات”، بتقليص التسلسل القيادي، والفصل بين العملين السياسي والعسكري، وحصر دائرة القرار. وأضاف، “اليوم لا أحد يعرف من يفعل ماذا”.

وذكرت “لوفيغارو” أن الحزب رضخ في جنوب لبنان للضغوط الرسمية ووافق على تفكيك نحو 80% من مخزونه هناك، لكنه حافظ على بنيته وذخيرته شمالاً وفي البقاع.

وتختم الصحيفة بالقول إن الحزب، رغم الضربات، يُظهر مؤشرات على التعافي، إذ يعيد بناء قيادته ويدعم بيئته تمويلياً، منتظراً اللحظة المناسبة للعودة، ناقلة عن مصدر غربي قوله: “إنهم مثل أفعى تزحف في الظلام… لم يختفوا، بل ينتظرون”.

في مجلس الأمن.. هذا ما قيلَ عن لبنان

نقلت قناة “الجزيرة” عن مصدر دبلوماسيّ قوله إنّ مجلس الأمن اعتمد، يوم امس الجمعة، بياناً يدعم التزامات حكومة لبنان بممارسة سيادتها على أراضيها

وذكر البيان أنَّ المجلس “حثّ المجتمع الدولي على دعم الجيش اللبناني لضمان انتشاره جنوب الليطاني”

وجدد المجلس، بحسب البيان، دعم اليونيفيل ويحث جميع الأطراف على احترام سلامة وأمن أفرادها، كما دعا كل الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية

وأفاد المصدر بأن بيان مجلس الأمن يدعو إلى التنفيذ الكامل لقراري المجلس 1701 و1559، كما يرحب باستعداد لبنان لترسيم حدوده مع سوريا وبجهوده لمنع التهريب.

ويدعو القرار الأممي 1701 الصادر في 11 آب 2006 إلى وقف القتال بين حزب الله وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني، باستثناء الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قالت إن كبار القادة العسكريين من الأمم المتحدة وفرنسا ولبنان والولايات المتحدة اجتمعوا الأربعاء في الناقورة جنوب لبنان، وحدد المسؤولون الأولويات للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله.

وأضافت القيادة أن من سمتهم الشركاء اللبنانيين يواصلون قيادة الجهود لضمان نزع سلاح حزب الله متعهدة بالاستمرار في الالتزام بدعم جهود الجيش اللبناني في عمله الدؤوب لتعزيز الأمن الإقليمي

اعتصام أمام سرايا الهرمل ومطالبة بالعفو العام الشامل

نظّم عدد من أهالي المطلوبين والمحكومين في مدينة الهرمل اعتصاماً أمام السراي الحكومي، دعوا خلاله إلى إقرار العفو العام الشامل وفتح صفحة جديدة، معتبرين أن هذه الخطوة تمهّد لإنصاف المظلومين وإنهاء المعاناة المستمرة منذ سنوات.

باح اليوم أمام سرايا الهرمل الحكومية مطالبين ب” العفو العام الشامل وفتح صفحة جديدة يسودها العدل والكرامة”.

ورفع المشاركون لافتات تؤكد على ضرورة إنصاف أبناء المنطقة وطيّ الملفات القضائية القديمة، مطالبين الدولة بإقرار العفو المنتظر.

ومن المقرّر أن يُنظَّم اليوم اعتصام مماثل في مدينة بعلبك عند دوّار الجبلي، الساعة الثانية عشرة ظهراً، استكمالاً للتحركات التي دعا إليها ناشطون وأبناء العشائر في بعلبك – الهرمل، للمطالبة بالعدالة والمساواة في تطبيق القوانين.

فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية في هذا التاريخ…

علم موقع “فوشيا” من مصادر مطلعة، أن رئيس المحكمة العسكرية العميد بسام فياض، سيحدد خلال أيام قليلة، موعد انعقاد أولى جلسات محاكمة الفنان فضل شاكر عن التهم المنسوبة إليه،

وذلك بعد دراسة ملف القضايا المتهم فيها، ومراجعة أقواله التي أدلى بها، أمام مخابرات الجيش اللبناني، خاصة في الأحكام الغيابية التي صدرت بحقه، والتي سقطت قانونياً بعد أن سلم نفسه طواعية لمخابرات الجيش اللبناني يوم 4 تشرين الاول، بهدف حل وضعه القانوني والقضائي.

ويتوقع أن يحدد رئيس المحكمة العسكرية اللبنانية العميد بسام فياض، موعد الجلسة الأولى بداية الأسبوع المقبل، على أن تستمر المحاكمة لعدة جلسات، يستمع فيها رئيس وأعضاء المحكمة لفريق الدفاع عن الفنان فضل شاكر، وشهادات الشهود من المشاركين في أحداث معركة عبرا من الجيش اللبناني ومجموعة أحمد الأسير.

والملفات التي سيحاكم عليها الفنان فضل شاكر، هي تهمة قتل وقتال الجيش اللبناني في معركة عبرا 2013، والتي كانت المحكمة العسكرية قد برأته منها عام 2018،

وتهمة الانضمام إلى مجموعة مسلحة وتمويلها، وتهمة الاساءة إلى دولة شقيقة، وتهمة تبييض الأموال، وهي التهم التي كان قد صدر أحكام غيابية فيها بسجنه لمدة 22 عاماً عام 2020.

وكون الأحكام السابقة قد صدرت غيابياً، تكون سقطت قانونياً بعد أن سلم فضل شاكر نفسه، وبالتالي سيعاد محاكمته فيها جميعها، ولا يشترط أن تصدر الأحكام الجديدة عن المحكمة العسكرية في جلسة واحدة،

خاصة في ظل أهمية القضية وتعدد الشهود، كما أن الأحكام الجديدة التي ستصدر بحقه، هي قابلة للتمييز، ويمكن للنيابة العامة العسكرية التمييز فيها أيضاً، كما يُمكن لفضل شاكر تمييز الحكم في حال لم يكن الحكم لصالحه،

كذلك يُمكن للمحكمة العسكرية إخلاء سبيله في أي وقت في مرحلة محاكمته، وإخلاء السبيل هذا قابل للاستئناف أمام محكمة التمييز العسكرية الناظرة في القضايا الجنائية.

في سياق متصل، نفت مصادر مطلعة لـ”فوشيا”، أن يكون الفنان فضل شاكر متهماً بما يعرف بقضية محاولة اغتيال إمام مسجد القدس في مدينة صيدا الشيخ ماهر حمود عام 2013،

وأن زج اسم فضل شاكر في هذه القضية هدفه تحشيد الرأي العام ضد الفنان اللبناني من قبل بعض الأطراف المستفيدة من تأزيم موقفه القانوني أمام الرأي العام.