“اليونيفيل” تطمئن: لا ننوي مغادرة لبنان!

أوضحت نائبة مدير المكتب الاعلامي لليونيفيل كانديس آرديل، أنه “منذ أن بدأ تبادل إطلاق النار في 8 تشرين الأول، شهد لبنان تفاوتاً في مستوى التوترات، لكن في الأيام القليلة الأخيرة لوحظ زيادة واضحة في مستوى التصعيد مع بلوغ الضربات مسافات أعمق داخل المناطق الواقعة على جانبي الخط الأزرق، مشيرةً إلى أن هذا التصعيد يُقلق قوات حفظ سلام.”

وطمأنت أنه “رغم تأثير الوضع على العمل الذي يقوم به حفظة السلام، لا يوجد نية لمغادرة لبنان، وتخطط البعثة للبقاء في لبنان بقدر ما يستغرق الأمر على الرغم من أن الأحداث الأخيرة مثيرة للقلق للغاية، إلا أنها عززت التزام اليونيفيل بالبقاء هنا للمساعدة وهذه غاية وجود حفظة السلام هنا.”

وأكدت آرديل، في حديث لـ”صوت كلّ لبنان”، أن “قوات حفظ السلام تقوم بعملها الملتزمة به منذ البداية وتستمر في ذلك، ونحن نراقب الوضع ونقوم بتسيير دوريات بشكل مستقل وبالاشتراك مع الجنود اللبنانيين كما أننا نجري اتصالات مع الأطراف المعنية لمحاولة تخفيف التوترات وتجنب سوء الفهم”.

وأشارت إلى أن “هناك سلسلة اتصالات جارية للتهدئة في الجنوب، لكن بعثة حفظ السلام لا تشارك مباشرة فيها لطالما هناك القرار 1701، الذي يمنحها التفويض من مجلس الأمن”.

كما لفتت آرديل إلى أنه “منذ 8 تشرين الأول قامت “اليونيفيل” بحضّ الأطراف على العمل نحو حل سياسي ودبلوماسي لأنها تعتقد أن هذا هو السبيل الوحيد لحل طويل الأمد، قائلةً إن “اليونيفيل” تشجّع وتدعم أي جهود يبذلها أي شخص في المجتمع الدولي للحد من التصعيد.”

وأضافت: “نحن نواصل دورياتنا وأنشطتنا الأخرى بما يتماشى مع تفويضنا بموجب القرار 1701. ونقوم بهذه الدوريات على حد سواء بمفردنا ومع الجيش اللبناني. لدينا أيضًا أنشطتنا الأخرى من خلال آلية الاتصال والتنسيق والتي من خلالها ندعم المدنيين والأنشطة في المناطق القريبة من الخط الأزرق”.

وعن الحادث الأخير الذي تعرّضت له قوات “اليونيفيل”، أوضحت آرديل أنه “لم يكن جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل هم الذين أصيبوا، بل كانوا في الواقع قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، ونعمل معاً بشكل وثيق”.

وأضافت: “في الواقع، يتم إيواؤهم في مقرنا الرئيسي في الناقورة، وهم يعملون معنا بشكل وثيق جدًا، وبعد اصابة ثلاثة من المراقبين العسكريين ومترجم في انفجار وقع بالقرب من الخط الأزرق، ظهرت لنا بعض المخاطر التي يواجهها حفظة السلام العسكريون والمدنيون على السواء في عملنا”.

ولفتت آرديل إلى أن التحقيق لا يزال مستمراً، كاشفةً عن أن التقارير الأولية تشير إلى أن الانفجار الذي وقع لم يكن ناجماً عن نيران مباشرة أو غير مباشرة.

وأكدت أن حفظة السلام التابعين لليونيفيل يواصلون تنفيذ مهمتهم بموجب القرار 1701، وهذا يشمل الدوريات والتحركات بشكل مستقل أو بالتعاون مع الجيش اللبناني، وهذه الدوريات والتحركات لم تتوقف.

إلى ذلك، شددت على أن العلاقة بين اليونيفيل والجيش اللبناني قوية للغاية، مشيرةً إلى أنهما يواصلان العمل معًا في مواجهة التحديات الحالية التي تعترض الاستقرار في الوقت الحالي.

وعن نقل موظفي “اليونيفيل” إلى أماكن أخرى للعمل، أوضحت آرديل أنه في منتصف تشرين الأول ومن باب الحذر الشديد، قررت البعثة نقل الموظفين المدنيين الذين كانوا يعيشون في منطقة العمليات إلى بيروت، مشيرةً إلى أن خيار النقل كان إلزاميًا للموظفين الدوليين، ولكنه كان طوعيًا للموظفين الوطنيين الذين ربما يرغبون في البقاء مع أسرهم في الجنوب.

وقالت آرديل: “نحن بعيدون كل البعد عن السيناريو الأسوأ في الوقت الحالي، وقوات حفظ السلام التابعة لنا تعمل على الأرض كل يوم، وكل ليلة، لمنع حدوث ذلك، ونحن واثقون من إمكان التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي هنا”.

ورأت أنه منذ العام 2006 وحتى 8 تشرين الأول من العام الماضي، مهد القرار 1701 الطريق لفترة غير مسبوقة من الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، وهذا، بطبيعة الحال، موضع تحدٍّ الآن مع تبادل إطلاق النار اليومي عبر الخط الأزرق.

ومن جانب اليونيفيل، أكدت آرديل مواصلة تنفيذ ولايتها وتواصل المراقبة والاستفادة من دور الاتصال والتنسيق لديها لتحقيق ذلك وتهدئة التوترات. وأكدت أن اليونيفيل طالبت منذ البداية الأطراف بوقف إطلاق النار، داعيةً إياهم إلى إعادة تأكيد التزامهم بالقرار 1701 والتزامهم به وإلى إيجاد طريق للمضي قدمًا نحو حل سياسي ودبلوماسي.

وشددت آرديل على أن اليونيفيل هي بعثة حفظ سلام محايدة، وجزء من دورها هو مراقبة انتهاكات القرار 1701 لتسجيلها، وتقديم تقرير بها إلى مجلس الأمن، ويمكن لمجلس الأمن بعد ذلك أن يقرر اتخاذ أي إجراء يراه ضروريا للتعامل مع ذلك. وقالت: “لقد شهدنا نجاح القرار 1701 لسنوات عدة حتى 8 تشرين الأول ونعتقد أن إعادة الالتزام به هي الطريقة الأكثر فعالية للمضي قدماً في الوقت الحالي”.

وأشارت إلى ان هناك عددًا من التسريبات التي يتم الإبلاغ عنها حول الصيغ المحتملة والحلول الدولية المحتملة والمفاوضات، ولكن كبعثة لحفظ السلام، قالت آرديل إن دورهم هو ببساطة تمهيد الطريق لظهور هذا النوع من الحل السياسي والدبلوماسي وليس التكهن به، خصوصا في أيامه الأولى.

وأملت بأن يؤتي هذا الحل ثماره، وأن نرى وقفاً لإطلاق النار، والتزاماً متجدداً بالقرار 1701، وحلاً دائماً للصراع الطويل الأمد بين لبنان وإسرائيل، مشددة على أن “الأمم المتحدة تؤدي دورًا مهمًا في تحقيق الاستقرار وتهدئة الأوضاع في كل أنحاء العالم وليس فقط في جنوب لبنان.”

وتابعت: “نحن مستمرون في إحداث فرق في مراقبتنا، وفي عملنا التنسيقي، لدعم الناس الآن، ولمساعدة المجتمعات من خلال التبرعات، والمشاريع، العيادات الطبية والبيطرية، وغيرها من الأنشطة التي يقوم بها حفظة السلام التابعون لنا في المجتمعات التي عاشوا وعملوا فيها لفترة طويلة”.

وختمت: “قوات حفظ السلام تساعد حيثما يمكن ذلك، حتى مع استمرارها للدفع نحو الحل السياسي والدبلوماسي الذي نحتاج إلى أن نكون قادرين على القيام به، معتبرةً أن هذا سيكون الحل الدائم للصراع الطويل الأمد هنا على طول الخط الأزرق.”

هذا ما يستعدّ له “الحزب” وإسرائيل

أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إلى أنّ كلاً من إسرائيل وحزب الله عالقان في دائرة جديدة من القصف المتبادل، مما يهدد بتصعيد مسلح غير مسبوق، عقب تبادل القصف المباشر بين إسرائيل وإيران.

وأضافت الصحيفة أن حزب الله انخرط منذ تشرين الأول الماضي في صراع بطيء مع إسرائيل، إذ أطلقت قواته صواريخ وطائرات مسيّرة، لترد إسرائيل بغارات جوية ومدفعية وقذائف على لبنان، لافتة إلى أن الصراع بين إسرائيل وحزب الله أخذ بعدا عنيفا في الأيام القليلة الماضية، مما زاد المخاوف من أن يخطئ أحدهما في التقدير ويؤدي إلى مواجهة أكثر حدة، مشيرة إلى أن مثل هذا السيناريو يمكن أن يؤدي إلى الموت والدمار على نطاق واسع في كل من لبنان وإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن نظام الدفاع الجوي (القبة الحديدية) نجح في اعتراض هدف مشبوه عبر من لبنان إلى منطقة المنارة الإسرائيلية، في حين قال حزب الله إن العديد من الصواريخ المضادة للدبابات أُطلقت من لبنان باتجاه المنطقة.

ومنذ بدء الحرب على غزة، أجمعت الحكومات الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة على ضرورة تجنب حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله، وأرسلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مسؤولاً كبيراً في البيت الأبيض في رحلات عدة إلى المنطقة لمحاولة تهدئة التوترات، من دون أن تنجح تلك الجهود في فصل الجبهتين.

وأفادت الصحيفة بأن حزب الله شن الثلاثاء، أعمق هجوم له على إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول الماضي، قائلاً إنه استهدف مقر لواء مشاة في مدينة عكا الساحلية، على بُعد 20 ميلاً من الحدود، رداً على قتل إسرائيل أحد مهندسيه.

ورد الجيش الإسرائيلي قائلاً إن دفاعاته الجوية اعترضت هدفين على طول الساحل الشمالي للبلاد. وفي اليوم التالي، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية قصفت 40 هدفا لحزب الله في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

بدورها، قالت المحللة الأمنية بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ريم ممتاز: “هذه النقطة الأكثر خطورة على جبهة حزب الله وإسرائيل منذ الأسابيع الأولى بعد 7 تشرين الأول الماضي. هناك الكثير من عمليات الاستطلاع، إذ يختبر كل طرف حدود الآخر من خلال هجمات بالذخيرة الحية”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع من “حزب الله” أن قيادة الحزب تحاول تنفيذ استراتيجية “التصعيد لخفض التصعيد”، مما يدل على الرغبة في المخاطرة لتحقيق الهدوء في نهاية المطاف.
ووفق الصحيفة، فإن هذه السياسة تضم جزءاً يهدف للكشف تدريجياً عن بعض القدرات العسكرية التي أُخفيت منذ مدة طويلة.

في المقابل، قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، نقلاً عن وسائل إعلام، إن إسرائيل تحتاج إلى تكثيف الصراع للتوصل إلى الهدوء في نهاية المطاف، مضيفاً: “هناك مخرج واحد هو التصعيد، ولا يمكن لإسرائيل أن تتوقف الآن، رغم الخطرالذي يهدد المنطقة بأكملها”.

السعودية تمنع اللبنانيين من العمرة!

أوقفت وزارة الحج والعمرة السعودية، منذ نحو أسبوعين، العمل بالنظام المخصص لتقديم اللبنانيين طلبات للحج والعمرة، ما أدى إلى تخلّف عدد كبير من اللبنانيين الذين كانوا قد نالوا تأشيرات عن السفر، ودفعوا ثمن تذاكر السفر وحجوزات الفنادق والمواصلات في المملكة. وكان مفترضاً أن تبدأ حملات العمرة، كما درجت العادة، بالانطلاق إلى وجهتها مع بداية شهر شوال عقب عيد الفطر الذي صادف في العاشر من الشهر الجاري.وبعد تواصل عدد من أصحاب الطلبات مع السفارة السعودية في بيروت، جاءهم الجواب بأن لا علم للسفارة بأن الوزارة المعنية أوقفت النظام المعمول به، ولم تقدّم وعوداً للسعي إلى حل المشكلة.

وأدى ذلك إلى حملات احتجاج لدى بعض الشركات المعنيّة بتنظيم رحلات العمرة، وخصوصاً أن عدداً من مقدّمي التأشيرات من ذوي الدخل المحدود. وتحاول بعض شركات تنظيم الحملات التواصل مع شركات الطيران، وخصوصاً طيران الشرق الأوسط، لمراعاة أوضاع مقدّمي الطلبات وتجميد تذاكر السفر التي دفعوا ثمنها ريثما تحلّ المشكلة.

ميقاتي: نجري اتصالات دولية بشأن ملف النازحين

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن “الحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وبعد ذلك يبدأ الاصلاح”، مشيرًا إلى أن “جريمة قتل باسكال سليمان مدانة بكل المقاييس”.

وقال ميقاتي بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي: “نجري اتصالات دولية بشأن ملف النازحين والحلّ الأساسيّ باعتبار معظم المناطق في سوريا آمنة لترحيل السوريين الذي أتوا إلى لبنان تحت عنوان اللاجئين”، مؤكدًا أنّ “موضوع النازحين يوحّد اللبنانيين والاتصالات التي نقوم بها هي لأخذ الضوء الأخضر للبدء بعملنا اللازم في هذا الإطار”.

وأضاف: “لا يوجد لبناني يقدر أن يربح على انقاض لبناني آخر والدولة هي قارب الانقاذ الذي يجب ان نتمسك بها”.

العيد لن يمرّ في الجنوب

كأنّ العيد هذا العام هو الأصعب على أبناء الجنوب، فالحرب المستعرة منذ نصف عام، لم تترك للفرح مكاناً، وفق تعبير الأهالي أنفسهم. أقسى ما في العيد أن يحل وَسط ظروف ضاغطة على النازحين أنفسهم، ممن ما زالوا ينتظرون حصة دعم تأتي من هنا أو هناك.

مع مرور كل هذا الوقت، لم تتحرك الهيئات الإغاثية كما هو مطلوب، ما زالت تتعامل مع الحرب «عالقطعة» والغارة والقصف، أما توفير متطلبات النازح الأساسية، فهي ليست من الأولويات.

يجهد كل من ترك منزله في الخيام وحولا والطيبة والعديسة ومركبا ورب ثلاثين وغيرها من القرى لإضفاء نوع من الهدوء النسبي، علّه يدخل بعض الفرح إلى العائلة،

ولكن مع استمرار مسلسل التدمير والقتل والتهجير، ينتفي هذا الشعور. صحيح أنّ «حزب الله» لم يتأخر في دعم النازحين، سواء بالطبابة المجانية لهم، أو بتوفير 300 دولار من كلفة إيجار المنازل، إلى جانب مئة دولار وحصة غذائية شهرية توزّع لكل العائلات، غير أنّ النازح يحتاج الى المزيد. هذا كلّه يجعل فرحة العيد بعيدة المنال، أقل نازح خسارته كبيرة.

بدخول الحرب نصف عامها، بدا أنّ الخسائر التي خلّفتها في القرى موازية لخسائر حرب تموز 2006، في عيتا الشعب وحدها خسائر البلدة تقدر بالملايين، البلدة التي كانت قبل الحرب مركزاً تجارياً واقتصادياً وصحياً مهماً، تحوّلت ركاماً.

لا يختلف مشهد الدمار فيها بين مدخليها الغربي أو الشرقي، الدمار واحد، السوق التجارية بمعظمها سوّيت بالأرض، جنى عمر الناس صار ركاماً، وفق تقدير المختار ماجد طحيني، «أنّ خسارة أي فرد في عيتا لا تقل عن مئة ألف دولار لمن لا يملك شيئاً، وترتفع الخسارة حسب نوع الاستثمار».

يضرب طحيني مثلاً قطاع النحل «إذ يوجد في البلدة ما يقارب 15 نحّالاً من كبار النحالين، ينتجون نحو ألف كيلو عسل أي ما يوازي 600 إلى مليون دولار سنوياً، هذا القطاع الذي كان يعتمد على أحراج عيتا الواسعة، قضت الحرب والفوسفور الأبيض عليه، لم يبقَ منه شيء».

في العادة، يحجّ أبناء عيتا إليها وقت التشييع، فقط في هذه المناسبات يتسنّى لأبنائها معاينة آثار الدمار الواسعة، يقول طحيني الذي يقصد عيتا مع كل تشييع فيها لتفقّد حال أهلها،

«إنّ عيتا التي كانت مركزاً واسعاً لعيادات طب الأسنان، واتصف أطباؤها بأنهم الأشطر والأرخص في المنطقة، إذ كان يقصدها أبناء رميش ودبل وعين أبل وقرى بنت جبيل، تحوّلت عياداتها ركاماً». معظم تلك العيادات تقع في سوقها التجارية التي محتها إسرائيل،

ويتحسّر طحيني على المشهد الذي يبدو صادماً ومحزناً في آن، في تصوره «لم يعد في عيتا شيء يصلح للحياة»، كل شيء داخلها توقف، حتى مركزها الصحي وصيدلياتها، وفي نظره «تحتاج الى أكثر من 5 سنوات لتعود كما كانت».

على وقع القصف، والغارات، والفوسفور الأبيض الذي قضى على الغطاء الأخضر، سيحتفل أبناء القرى الحدودية بعيد لم يمر مثيل له في تاريخهم، ومع ذلك يملكون أمنية واحدة وهي إنتهاء الحرب في القريب العاجل، حينها فقط، يقول طحيني، يعود الى عيتا عيدها.

لبنان ينجو من فتنة مسيحية – سورية

يشيّع بعد غد الجمعة منسق «القوات اللبنانية» في منطقة جبيل باسكال سليمان الى مثواه الأخير في مأتم جامع. وسيترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رتبة الدفن في الأولى بعد الظهر في كنيسة مار جرجس في مدينة جبيل.

وكان جثمان سليمان وصل أمس من سوريا الى لبنان، وتسلمه الجيش من السلطات السورية على الحدود الشرقية، ونقله الى المستشفى العسكري المركزي في بيروت. وكشف على الجثمان أربعة أطباء شرعيين فتبيّن أنّ المغدور تعرض لضربة على الرأس بآلة حادّة أدّت إلى وفاته. بعد ذلك نقل الجثمان في سيارة الصليب الأحمر إلى مستشفى المعونات في جبيل.

قضائياً، أوقفت السلطات اللبنانية سبعة سوريين يُشتبه بضلوعهم في مقتل سليمان. وقال مصدر عسكري إنّ السلطات السورية سلّمت أجهزة الاستخبارات اللبنانية ثلاثة من المشتبه بهم في تنفيذ الجريمة. وقال مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» إن «إفادات الموقوفين أجمعت على أنّ الدافع الوحيد للجريمة هو سرقة» سيارة سليمان.

من جهته، أكّد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» لوكالة «فرانس برس» العثور في منطقة القصير في محافظة حمص السورية، على جثة سليمان. وتخضع هذه المنطقة الحدودية لسيطرة قوات النظام السوري ويتمتّع «حزب الله» بنفوذ فيها.

وفي موازاة هذه الوقائع، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» أنّ لبنان كاد أن يقع في فتنة مسيحية – سورية على خلفية ردود الفعل على جريمة خطف سليمان وقتله. وبدا بحسب معطيات هذه المصادر، أنّ الاعلان سريعاً أنّ أفراد العصابة الأربعة الذين نفذوا الجريمة هم من التابعية السورية، ألهب مشاعر أبناء المناطق المسيحية، وكأنه تحضير لردود فعل ضد النازحين السوريين. فهل كانت هذه المرحلة من الجريمة متصلة بمعطيات أوسع؟

تجيب الأوساط، أنّ هناك ما يدفع الى الاعتقاد بأنّ هدف من خطّط لخطف سليمان وقتله، هو خلط الأوراق لحرف الانتباه عن التطورات المحيطة بالحرب في غزة، وتالياً الحرب المشتعلة على الحدود الجنوبية. وكشفت أنّ مرجعاً كبيراً تلقى أخيراً تحذيرات ديبلوماسية من لبنان أنّ الوضع على شفير اتساع النزاع الذي سيدفع ثمنه لبنان، وليس الجنوب فقط.

وقالت هذه الأوساط: «لا شك في أنّ النازحين قنبلة موقوتة في لبنان، وبينهم جماعات إرهابية منظمة، وتتولى الأجهزة الأمنية والجيش مواجهتها، لكن من الواضح أنّ هناك محاولة لجرّ لبنان الى حرب على غرار الحرب الفلسطينية كي تنتقل المواجهة الى الداخل تحت عنوان «مسيحيون في مواجهة النازحين».

ولوحظ امس التحرك المفاجئ لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي عزف على وتر النعرات ضد النازحين السوريين، وقال: «لا يحاولنّ أحد أن يصطاد في التباين بيننا وبين «حزب الله» في ما يخصّ الربط بين الجبهات».

وبالتوازي كان هناك كلام لافت لوزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين قال فيه إنّ «هناك 20 ألف مسلّح داخل المخيمات «بينطلبوا» عند ساعة الصفر».

وردّاً على كلام شرف الدين حول المسلحين في المخيمات، قال وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي: «لا أعلم إذا قام بعدّهم، ولدى القوى الأمنية جميع المعلومات في ما خصّ المخيمات».

الى ذلك، أكد المولوي في مؤتمر صحافي أعقب اجتماعاً استثنائيا لمجلس الأمن المركزي في بيروت أمس على «القوات الأمنية التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على اللاجئين السوريين». وأضاف: «يجب الحدّ من الوجود السوري في لبنان بطريقة واضحة».

من ناحيتها، تابعت بكركي تطورات جريمة اغتيال سليمان، وشهدت اجتماعات أمنية على أعلى المستويات، فقد التقى البطريرك الراعي كلّاً من قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.

وحسب المعلومات أطلع قائد الجيش البطريرك على كل ما حصل، وتفاصيل عملية الخطف وآخر نتائج التحقيقات، وكان البطريرك حازماً في تأكيد تمسّكه بالحقيقة الكاملة الكفيلة بتبريد الأجواء ووأد نار الفتنة.

كذلك أطلع عثمان والبيسري البطريرك على ما وصلت اليه التحقيقات وخلفيات الجريمة، وأشارت مصادر كنسية لـ»نداء الوطن» الى أنّ الراعي استمع الى كل الروايات الأمنية لجميع الأجهزة، وكان مطلبه واحداً هو معرفة الحقيقة دون طمس أو تحريف، وطالب الراعي قادة الأجهزة بالحقيقة المُقنِعة لامتصاص غضب الناس.

وتعدّدت المطالبات برفع وتيرة الإجراءات الأمنية، خصوصاً في المناطق الحساسة وتأمين حماية الناس بعد جريمة سليمان، وسط التأكيد على منع الفتنة، وأيضاً منع طمس الحقائق.

موظفو الإدارة العامة يلوّحون بالإضراب المفتوح

أعلن “تجمع موظفي الإدارة العامة” في بيان أن “بعض الوزارات يقوم بإجراءات تعسفية واختراعات لا أساس قانونيا لها، في محاولة مشبوهة لاستعباد الموظفين، أو محاولة لتقديم الطاعة والتذلل على حساب كرامة الموظف”، وقال: “من هذه التصرفات، طلبت إحدى الوزارات توقيع تعهد من الموظفين ينص على شروط إضافية لم تطرح في التعميم”.

أضاف: “لذا، نطلب من الموظفين عدم التوقيع على هذا التعهد أو أي تعهد مشابه، لما يتضمنه من مخالفة واضحة وصريحة وغير مقبولة لنظام الموظفين، وأيضا لما يتضمنه من شروط تعسفية لم تذكر في التعميم الصادر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي”.

وأشار إلى أن “التعميم نص حصرا على حرمان الموظف من البدل، في حال الغياب غير المبرر، ولم ينص على الحرمان في حال المغادرة قبل نهاية الدوام أو التأخر صباحا، خصوصا أن هناك ظروفا إنسانية تفرض أحيانا هذا الأمر”.

وأكد أن “هذا التعهد يدخل ضمن سياسة التعسف والتسلط”، معتبرا أن “هذه السياسة الفرعونية قد تؤدي إلى تعطيل الإدارة العامة”.

وإذ تمنى على “الحكومة وقف هذه المهزلة، ومحاسبة من يتعدى على كرامة الموظفين”، قال: “وإلا سنضطر إلى إعلان الإضراب المفتوح”.

هاشم: موقف برّي من مبادرة “الاعتدال” إيجابيّ

وصف النائب قاسم هاشم موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من مبادرة تكتل الاعتدال الوطني بالإيجابي.

واعتبر هاشم في حديث عبر “صوت كلّ لبنان” أنّه لا يمكن لأحد فرض مرشح وإلّا كنّا أنهينا الشغور، مشيرًا إلى أنّ هناك من أصر على عدم الاستجابة للحوار.

وردًّا على سؤال حول زيارة النائب علي حسن خليل إلى قطر موفدًا من الرئيس بري، لفت هاشم إلى أن دور قطر أساسي في اللجنة الخماسية، وهدفها تفعيل حركة التواصل للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية.

وحول الوضع في الجنوب، قال هاشم إن مقاربة الرئيس بري تنطلق من معادلة: “عندما تفرض علينا هذه الحرب سنكون جاهزين لأن الجنوبيين عانوا من هذا العدوان وواجهوا الدمار مرارًا وتكرارًا”.

وشدّد هاشم على أنّ التحديات والتطوّرات في البلد والمنطقة تتطلب التفاهم بين الأفرقاء كافة.