الوسم: نجيب ميقاتي

ميقاتي اتصل بالحريري مطمئنا الى صحته

 أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا بالرئيس سعد الحريري، مطمئنا إلى صحته، بعد العملية الجراحية التي أُخضع لها، متمنيا له الشفاء العاجل.

ميقاتي يهنئ اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك

هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول شهر رمضان المبارك.
وقال: “مع حلول هذا الشهر الفضيل، نجدد دعوتنا الى الله عز وجل، أن يحمي وطننا ويبعد عنه الاخطار والشرور والحروب، وأن تتوحد جهودنا جميعا لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها.
كل عام وجميع اللبنانيات واللبنانيين بخير” .

سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي .. وماذا قال حمية عن نفق ضهر البيدر ؟

إجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال، نجيب ميقاتي، مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية صباح اليوم في السرايا، في حضور رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.

بعد الاجتماع قال حمية ” عرضنا عددا من المواضيع المتعلقة بوزارة الاشغال ، ووضعت دولته  في صورة مشاركتنا في اجتماعات الامم المتحدة التي عقدت في جنيف والنقاط التي جرى بحثها .”

اضاف:” خلال الاجتماع عرضنا المشروع القديم الجديد وهو طريق بيروت البقاع “نفق ضهر البيدر“، وهذا مشروع حيوي واساسي. وعلى الرغم من القرارات الوزارية التي كانت اتخذت والقوانين التي صدرت عن مجلس النواب، لم تجر اي دراسة علمية او دراسة بالجدوى التقنية والجيولوجية لكي تستطيع الدولة تحديد كلفة هذا المشروع  لما يشكله من امتداد حيوي واستراتيجي للمرافىء البحرية اللبنانية مع وجود لبنان على الساحل الشرقي للبحر المتوسط وصولا الى العالم العربي، تم الاتفاق مع دولة الرئيس ميقاتي على مناقشة الموضوع في جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم لما يشكله من اهمية على  الصعد كافة.”

وقال “اما بالنسبة الى الطرقات والاوتوسترادات الدولية، فهناك اتوستراد شكا وبعض الاجزاء من طريق الجنوب ، وضهر البيدر هذا الموضوع سيكون على سلم اولويات وزارة الاشغال بالنسبة الى الصيانة، على الرغم من الموازنات الضئيلة، لكن الأولوية هي لسلامة ارواح المواطنين.

وإستقبل رئيس الحكومة على التوالي النواب السادة أحمد الخير، غادة ايوب ونعمت افرام

كما إستقبل رئيس الحكومة رئيس مجلس ادارة “شركة طيران الشرق الاوسط” محمد الحوت، ثم محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي.

دخانٌ أبيضٌ من السرايا الحكومي… سيناريو جديد!

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، مع وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار في السرايا الحكومي.

وصرح الحجار بعد اللقاء، “التقيت بدولة الرئيس اليوم لبحث موضوع أساسي وهو موضوع القطاع العام، وهناك سيناريو جديد سيعرض في الأيام المقبلة، وان شاء الله يصعد الدخان الأبيض في الأيام أو الساعات المقبلة”.

وأردف، “تباحثنا أيضا بموضوع برنامج “أمان” ودولة الرئيس ميقاتي يسهل الأمور للوصول الى اعادة الدفع للأشخاص الذين توقف الدفع لهم بعد 18 شهرا”.

وتابع، “تطرقنا لهبات تتعلق ببرنامج “الأسر الأكثر فقرا “وبرنامج “أمان” وهذه الهبات هي بحاجة لحلحلة بعض النقاط، ولقد أعطى دولة الرئيس توجيهاته لتسيير هذه الأمور ومتابعتها، والجو كان أكثر من ايجابي”.

واستكمل، “في بداية هذا الأسبوع سيتم حل ملفات دقيقة ننتظرها منذ اشهر”.

وختم: “أبشر اللبنانيين بامكان حلها قريبا”.

طلبٌ من ميقاتي إلى وزير المال!

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا بوزير المال يوسف خليل وطلب منه وقف دفع الحوافز الاضافية التي تم تخصيصها  لبعض موظفي الادارة العامة دون سواهم، على أن يستكمل البحث في هذا الملف برمته في جلسة مجلس الوزراء غدا من خارج جدول الاعمال.

وكان رئيس الحكومة إستقبل صباح اليوم سفير فرنسا هيرفيه ماغرو.

كما إستقبل رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه والامين العام للاتحاد وسام فتوح.

ميقاتي: نحن أمام خيارين إما الاستقرار الدائم أو الحرب

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “ان الوضع في الجنوب لا يخلو من الحذر، ولكن الامور باذن الله تتجه الى نوع من الاستقرار الطويل الامد”. واشار الى “أن الاتصالات مستمرة في هذا الصدد وساعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع العديد من المسؤولين الدوليين خلال مشاركتي في مؤتمر ميونيخ يومي الخميس والجمعة المقبلين من بينها مع اموس هوكشتاين، لمعرفة اين اصبحنا في مسار التهدئة واعادة الاستقرار”.
وكان ميقاتي يتحدث خلال استقباله جمعية الاعلاميين الاقتصاديين بعد ظهر اليوم في السرايا.

وقال رئيس الحكومة: التحدي الاكبر امامنا يتمثل بوضع الجنوب، وكل الرسائل التي اتوجه بها الى الموفدين الخارجيين وجميع المعنيين أننا طلاب أمن وسلام واستقرار دائم في الجنوب. نحن مع تطبيق القرار ١٧٠١ كاملا ونريد خطة لدعم الجيش بكل المقومات. نحن اليوم امام خيارين، إما الاستقرار الدائم الذي يشكل افادة للجميع واما الحرب التي ستشكل خسارة لكل الاطراف. اتمنى ان تنتهي هذه المرحلة الصعبة بالتوصل الى الاستقرار الدائم، وان شاء الله ان الامور الميدانية لن تتطور.

وقال ردا على سؤال عن المبادرة الفرنسية قال: نحن نقدر المساعي الفرنسية لدعم لبنان،ولكننا  لم نتبلغ من الجانب الفرنسي ورقة رسمية، بل ورقة افكار طلبوا الاجابة عليها . 
وعن الحملات التي يتعرض لها قال: أنا كرئيس حكومة لم اخض الانتخابات النيابية لئلا يقال انني اتصرف شعبويا، بل اعمل بما يرضي ضميري وقناعاتي واتخذ القرارات المناسبة لمصلحة الدولة اللبنانية. ومن يريد الانتقاد فليفعل ما يشاء. هل انا من يقرر في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية ؟ لينتخبوا رئيسا جديدا للجمهورية ويشكلوا الحكومة التي يرونها مناسبة.
وعما اذا كان راغبا في العودة الى رئاسة الحكومة قال:الامور مرهونة بأوقاتها.
وعن عودة الرئيس سعد الحريري قال: أتمنى ان يعود الرئيس الحريري الى ممارسة العمل السياسي. 

وعن الملف الاقتصادي قال: إن الخروج من الأزمة الراهنة  ليس صعباً،علما أن  ثلاث كوارث كبيرة حصلت في الوقت ذاته  في لبنان في السنوات الأربع الأخيرة، وهي أزمة المصارف التي لم يحصل مثلها نسبة الى حجم الاقتصاد اللبناني، وانفجار مرفأ بيروت وجائحة كورونا.
يواجه لبنان تحديات كثيرة ونحن نبذل  كل ما في وسعنا  ليبقى صامداً ونضعه على سكة التعافي النهائي. عام 2022 اعددنا  خطة للتعافي وارسلناها الى مجلس النواب،  لكن للاسف لم يقرأها الا قلة من النواب. كما ارسلنا عدة اقتراحات قوانين عبر عدة نواب، لكن المجلس طلب ارسالها بصيغة مشاريع قوانين. 

إن مشروع القانون الذي  اعددناه وسيناقش الاسبوع المقبل في مجلس الوزراء يتعلق بـ”معالجة أوضاع المصارف واعادة تنظيمها”، يشكل ارضية للانطلاق منها لمعالجة الملف المالي.من المؤسف ان سياسة الحفاظ على النقد على مدى سنوات كلفت الخزينة عشرات مليارات الدولارات. المسؤولية عما حصل لا يتحملها المودع  ولكننا امام واقع علينا التعاطي معه لايجاد حل ضمن المنطق.أهم ما نحن في صدد درسه يتعلق بادارة موجودات الدولة غير المنتجة واصول الدولة. سنناقش الملف على طاولة مجلس الوزراء ونرسله الى المجلس النيابي، حيث سيخضع للنقاش في اللجان وبالتشاور مع الحكومة ومصرف لبنان قبل صدور القانون الكفيل بايجاد حل منطقي ومقبول لهذه المعضلة . ومن يملك اقتراحا افضل فليتفضل بطرحه، واتمنى ان يعجل المجلس في بت هذا الملف وان يكون بته بالطريقة الفضلى لتحقيق الغاية المرجوة. الاسبوع المقبل سنعقد جلسة لمجلس الوزراء وقد بدات تردنا الملاحظات على المشروع وسنناقشها خلال الجلسة.

وعن ملاحظات صندوق النقد الدولي على المشروع قال: صندوق النقد الدولي لا يقبل بادارة اصول الدولة المنتجة، بل يؤيد إدارة أصول الدولة غير المنتجة  لتصبح منتجة مما يغذي صندوق استرداد الودائع، واعتقد ان صندوق النقد ينظر الى الافكار المطروحة بعين ايجابية. 
أضاف: التحدي الثاني الماثل امامنا يتمثل بمعالجة ملف الرواتب والاجور وزياد الانتاجية للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام. عام 2019  كانت الموازنة العامة تبلغ 17 مليار دولار ثلثها رواتب واجور للقطاع العام، اما هذا العام فتبلغ الموازنة  3 مليارات و200 مليون دولار ثلثها رواتب وأجور. الموظفون والمتقاعدون حتما مطالبهم محقة ،ولكن الواقع امامنا يقتضي البحث الدقيق. خمسون في المئة من المتقاعدين تبلغ اعمارهم أقل من ستين عاماً،وهذه قنبلة  موقوتة للمستقبل.

وعن اعادة هيكلة القطاع العام قال: من اصل 28 الف وظيفة عامة تنص عليها هيكلية الدولة هناك 7400 فقط حاليا وكل شهر يغادر منهم الف شخص من المدنيين والعسكريين. القطاع العام هو الاقل عددا، والحوار المطلوب يتعلق بالاعداد الكبيرة للعسكريين والامنيين.

وردا على سؤال قال: نحن حاليا في صدد معالجة الخلل وايجاد حل بين مختلف القطاعات من دون التسبب باي ارتفاع في ارقام الموازنة. مصرف لبنان حدد سابقا سقفا للانفاق هو5800 مليار ليرة لبنانية للرواتب ، مع  امكان رفعه كحد اقصى حاليا  الى 8500 مليار ليرة شهريا في ضوء التحسن في الايرادات. وضمن هذا الرقم نحن نعمل ونحاول توزيع الاضافات. حاليا تجري اجتماعات في وزارة  الدفاع  للجيش والقوى الامنية والعسكريين المتقاعدين وسيعاودون الاجتماع الخميس سعيا للوصول الى حل. 

وقال : اذا كنا سنمنح زيادات على الرواتب والاجور من دون دراسة فستتكرر تجربة سلسلة الرتب والرواتب التي اعددناها واقرها مجلس النواب من دون المشاريع الاصلاحية التي كنا اعددناها ، فحصل ما حصل .
وسئل عن قوله ان البلد بدأ يتعافى فاجاب: هذا الكلام منطلقه ان حساب الخزينة  رقم 36 في مصرف لبنان يتضمن ما يفوق ال130 ألف مليار ليرة لبنانية، وما يوازي مليار دولار أميركي بين “فريش ولولار”.
وردا على سؤال عن التأخر في اقرار قانون هيكلة المصارف قال :عام 2022 اعددنا خطة للتعافي الاقتصادي ارسلناها بصيغة اقتراح قانون تقدم به الوزير والنائب جورج بوشوكيان، لكن مجلس النواب رفض الاطلاع عليه  وطلب ارسال الخطة  بصيغة مشروع قانون.اما  القرار النهائي في هذا الملف رهن ما سيتم البت به في مجلس النواب. 

وكان رئيس الحكومة استقبل وفدا من “جمعية الإعلاميين الاقتصاديين” برئاسة الزميلة سابين عويس وضم نائبي الرئيس بهيج ابو غانم وباسل الخطيب والاعضاء:عمر الراسي، باتريسيا جلاد، فيليب حاجي بطرس،رمزي منصور ، بيار سعد،نادين صموئيل، ونخلة عضيمي.
وتحدثت عويس فشكرت رئيس الحكومة على انفتاحه على الاعلام الاقتصادي في اطار الجهود التي يبذلها من اجل اشراك كل القطاعات في ورشة الانقاذ واستعادة التعافي ، آملة ان يولي الاقتصاد الاولوية بالتوازي مع الاولويتين السياسية والامنية. 
وجاء في مذكرة سلمتها الجمعية الى رئيس الحكومة: إن الاولوية السياسية الكامنة في ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية تمهيداً لاعادة تكوين سلطة تنفيذية كاملة الصلاحيات، او الاولوية الامنية الرامية إلى تحصين الاستقرار الداخلي ومنع انزلاق لبنان إلى حرب موسعة من بوابته الجنوبية، يجب الا تكونا على حساب اولوية وقف الانهيار الاقتصادي والاستنزاف المالي، الأمر الحاصل من خلال حال الإنكار لحجم وفداحة الازمة على مستوى معيشة اللبنانيين ومستقبلهم، كما على مستوى عمل مؤسسات الدولة، الشريك الأساسي في قوى الانتاج. 
هذه الاولوية يمكن ان تتجلى في ابسط الاجراءات والخطوات التي كان ولا يزال في الامكان اتخاذها من خارج التعطيل السياسي، مثل وضع قانون موازنة اصلاحي يحاكي الواقع ويراعيه، ضمن رؤية اقتصادية واقعية بما يعكس تعاطياً جدياً مع الأزمة، او مبادرة الدولة من موقعها السيادي إلى تحمل مسؤوليتها في هدر اموال اللبنانيين، على نحو يدفع باقي الشركاء في جريمة العصر إلى تحمل مسؤولياتهم، اي المصرف المركزي والمصارف، وحتى المودعين، ولا سيما الفئة المستفيدة من النفوذ والسلطة، بما يتيح استعادة زمام الأمور في تصحيح الخلل في ادارة الأزمة. والأمثلة كثيرة على الاجراءات الممكن اتخاذها من دون التأثير في معادلة القوة وحماية المكتسبات والمصالح السياسية. 
أن اي خطوة او اجراء ترمي اليه الحكومة اليوم، وهي تستعد لتقديم قانون اصلاح الوضع المصرفي واستعادة التوازن المالي، لا يقترن في شكل اساسي بالعمل الجاد والحازم على استعادة الثقة الداخلية والخارجية، سيبقى ناقصاً ومفتقداً للتطبيق السليم الكفيل بتحقيق الاهداف المرجوة منه. 
نتوجه إليك دولة الرئيس بدعوة صادقة للعمل الحثيث والجدي من اجل استعادة ثقة اللبنانيين اولاً بدولتهم، وثقة الخارج كذلك لأن لبنان لا يمكن ان يعيش وينمو ويزدهر خارج بيئته ومحيطه. 
كما نناشدكم العمل على الافادة من التجربة الأليمة التي عاشها لبنان واللبنانيون ولا يزالون منذ اندلاع الأزمة قبل خمسة أعوام، لاستقاء العبر والبحث الجدي والعميق في دور لبنان وصلاحية نموذجه القائم وسط المتغيرات الهائلة التي تشهدها دول المحيط، وذلك بعد الضربات الممنهجة التي تلقاها لهذا الدور وذلك النموذج. 
نحن ندرك، دولة الرئيس ان بلدنا الصغير في الحجم والاقتصاد قادر على نفض غبار الأزمة والخروج من جحيمها بأسرع من التوقعات. لكن المطلوب الخروج من حالة التكيف السلبي كما هي الحال اليوم من خلال ارساء نظرة أمل للمستقبل للجيل الجديد والأجيال المقبلة.

ميقاتي: هذا الموضوع يُثير لديّ الحساسية المفرطة

هنّأ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، “اللبنانيين جميعاً والموارنة خصوصاً لمناسبة عيد مار مارون شفيع لبنان”.

وأضاف: “هناك موضوع يثير لدي الحساسية المفرطة، ويتعلق بالحديث الذي يتم تداوله عن الاستئثار بادارة البلد والدويكا وما الى ذلك من كلام لا يمت الى الحقيقة بصلة.

وفي هذا المجال اكرر القول إنني غير راغب في أخد دور أحد أو الحلول مكان أحد، وعندما يكون هناك فراغ فالعتب  واللوم يجب ان يوجه الى من يتسبب بهذا الفراغ لا على من يسعى لادارة البلد لمنع التأثير السلبي للفراغ”.

تابع: “نكرر الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت، واذا كنا نتولى اليوم صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره كحكم بين جميع اللبنانيين، فحينما يشعر أحد أن هناك جنوحاً ما أو تجاوزاً ما، فلنلفت النظر الى ذلك على طاولة مجلس الوزراء، بعيداً عن المنطق الطائفي البغيض، لان الاساس ان نتحدث مع بعضنا البعض ونتوصل الى الحلول الموجوة لما فيه خير جميع اللبنانيين لا طائفة وحدها، او فريقاً بمفرده”.

وتطرق ميقاتي الى موضوع التعويضات للعاملين في القطاع العام والعسكريين وبدل الانتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، وقال:

“بالامس عقدت سلسلة اجتماعات مالية، تبين من خلالها استمرار وجود تفاوت ببن العاملين في القطاع العام والعسكريين، ولذلك طلبت التريث في استكمال درس هذا الملف الى حين مراجعة الارقام كلها. وستعقد اجتماعات الاسبوع المقبل مع ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي والمتقاعدين بمشاركة من يرغب من الوزراء”.
وختم: “بنتيجة الاتصالات ايضا مع مصرف لبنان تم التمني بالتريث في بت هذا الملف الى حين مراجعة كل الارقام، منعا لحصول اي تأثير سلبي على الاستقرار في سعر الصرف”.

ميقاتي يهنّئ سلام

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا بالقاضي نواف سلام، وهنأه بانتخابه رئيسا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لفترة ثلاث سنوات.

منصوري يحشر برّي وميقاتي: أقِرّا “الكابيتال كونترول” سريعاً

إنتهت مهلة الستة أشهر التي منحها المجلس المركزي لمصرف لبنان في تموز الماضي للحكومة والبرلمان لإقرار مشاريع القوانين المالية والمصرفية، ولا سيما «الكابيتال كونترول».

تلك المهلة انقضت وبقيت الإصلاحات تراوح مكانها بلا أي تقدم حقيقي يذكر. وكان مصرف لبنان يتوقع من مجلس النواب تحديد سعر صرف الدولار في جلسات إقرار الموازنة الأسبوع الماضي، لكن المجلس رفض، معتبراً ذلك من صلاحيات البنك المركزي دون غيره.

وعلمت «نداء الوطن» أنّ المجلس المركزي سيجتمع في اليومين المقبلين للبحث في مصير التعميم 151 وإنهاء العمل بسعر الدولار البالغ 15 ألف ليرة، على أنّ السعر الجاري حالياً هو 89500 ليرة في الأسواق والمعاملات.

كما أنّ الموازنة أقرّته عندما حوّلت ايرادات الدولة بالدولار (من المرفأ والمطار…) على ذلك السعر لإدراجها كإيرادات بالليرة. كما أنّ الموازنة أقرت زيادات 60 ضعفاً في أكثر من بند في الموازنة، وهو يساوي على سعر الصرف حالياً (1500×60)، وبالتالي لا يجوز أن يستمر النواب في دفن رؤوسهم في الرمال.

وأكدت مصادر مطلعة أنّ سعر السوق الحالي هو الذي سيسري على المصارف والسحوبات، لأنّ الحاكم بالإنابة يرفض الاستمرار في الاقتطاع القسري من الودائع (هيركات).

وأضافت: «عادت الكرة الى ملعب الحكومة والمجلس النيابي، لأنّ المصارف ستعلو صرختها رافضةً اعتماد سعر السوق للسحوبات والميزانيات، وبالتالي يجب استعجال إقرار قانون لضبطها وإلا سنشهد مواجهات عنيفة بين المودعين والمصارف تتحمل مسؤوليتها الحكومة والبرلمان الذي يتهرب من مسؤولياته منذ عام 2020».

وأوضحت المصادر أنّ مصرف لبنان لن يصدر تعميماً خاصاً بسعر الصرف، لكنه سيدرس اقتراح منح المودعين 150 دولاراً. وهناك رأيان في المجلس المركزي حول ذلك:

واحد يشجع، وآخر يعتبر أنّ ذلك المبلغ زهيد والأجدى تثبيت ان لا «هيركات» بعد الآن، في انتظار إقرار قانوني هيكلة المصارف وإعادة التوازن للنظام المالي».

وختمت المصادر أنّ منصوري يحشر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري «هذه المرة أكثر من السابق، ولن يقوم بعمل يغضب المودعين لشراء الوقت للسلطتين والمصارف. فلسان حال المجلس المركزي اليوم هو: إذهبوا وأقروا «الكابيتال كونترول»، فلا خيار آخر أمامكم».

تبقى الإشارة الى أنّ مصادر المودعين سَخِرت، بل غضبت من محاولة النائب علي حسن خليل (بإيعاز من ميقاتي ومصارف) تحديد سعر 25 ألف ليرة للدولار المصرفي (اللولار) في الجلسة الأخيرة للموازنة الجمعة الماضي، وقالت: «خليل يطبّق مقولة بري بحذافيرها، أي أنّ الودائع مقدسة، لكن بـ»هيركات» يتجاوز 72% منها»!

زيادة لرواتب موظّفي القطاع العام؟

كشفت “الديار” أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيجري يوم غد الاثنين مشاورات ومداولات بعد اقرار موازنة العام 2024 للتحضير لعقد جلسة مجلس الوزراء واقرار زيادة جديدة على شكل حوافز أو مساعدة اجتماعية على غرار ما حصل في السابق لموظفي القطاع العام المدني والعسكري والمتقاعدين.

وقال مصدر مقرّب من رئيس الحكومة لـ”الديار“، إنه لم يحدد بعد موعد هذه الجلسة، وإن موضوع الرواتب ومواضيع أخرى هي قيد البحث.

وأضاف: “ان هذا الامر مرتبط بجزء منه بإرسال قانون الموازنة من مجلس النواب لعرضه وفق الأصول، في غياب رئيس الجمهورية، على مجلس الوزراء، تمهيدًا لنشر هذا القانون”.