الدولة تتحرّك.. ملاحقة كل من ينشر إساءات أو يحرّض على الفتن

الدولة تتحرّك.. ملاحقة كل من ينشر إساءات أو يحرّض على الفتن

في تطور لافت يعكس تشدد الدولة في مراقبة الخطاب الإلكتروني، بدأت الأجهزة المعنية برصد ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يسيء إلى المقامات السياسية أو يحرّض على الفتنة

وقد طالت التوقيفات الأخيرة عددًا من الناشطين الذين وُجهت إليهم تهم تتعلق بالإساءة إلى مقامات سياسية رفيعة، من خلال منشورات اعتُبرت خارجة عن الأصول. ومن ابرزهم توقيف الناشط (ع.ز) بعد نشره محتوى استفزّ المتابعين وتناول فيه السيدة الأولى بطريقة غير لائقة. وبعد الإفراج عنه، نشر (ع.ز) بوست عبر صفحاته عبّر فيه عن اعتذاره

مصادر مطّلعة أكدت أن “الدولة لن تتهاون مع أي خطاب يُهدد الاستقرار أو يُثير النعرات، وأن الأجهزة المختصة تتابع عن كثب التفاعلات على السوشيال ميديا”.

وبينما رأى البعض في هذه الخطوة “انتهاكًا لحرية التعبير”، اعتبرها آخرون “ضرورية للحد من الفوضى الإلكترونية التي بدأت تتخذ طابعًا مسيئًا للكرامات، ومسيئًا في بعض الأحيان إلى صورة الدولة ومؤسساتها”.

التحرك الأخير يفتح الباب أمام نقاش واسع حول الخط الفاصل بين حرية الرأي وضوابط النشر، في ظل غياب تشريعات واضحة تنظّم هذا المجال في لبنان.