هروب الباخرة Hawk III… والجيش يطاردها!

هروب الباخرة Hawk III… والجيش يطاردها!

في فضيحة جديدة تُضاف إلى سلسلة التجاوزات في قطاع الطاقة، تمكّنت الباخرة Hawk III من الفرار من المرافئ اللبنانية رغم خضوعها لإجراءات الحجز، ما كشف ثغرات فاضحة في الرقابة وقرارات مشبوهة اتخذتها وزارة الطاقة.

بناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية، جرى حجز الباخرة Hawk III ومنعها من مغادرة لبنان بانتظار استكمال الإجراءات الجمركية التي سطّرتها الجمارك اللبنانية بعد ثبوت تورّط شركة Sahara Energy، المورّدة لشحنة الفيول التي أقلّتها الباخرة، في تزوير مستندات منشأ الشحنة.

ورغم علم وزارة الطاقة بهذه المخالفة الخطيرة، أصدرت قرارًا بتفريغ الحمولة في معمل الجيّة بعدما كانت قد أفرغت الجزء الأول منها في معمل الزوق، ما أتاح للشركة المالكة تحقيق أرباح غير مشروعة عبر إدخال فيول روسي بأسعار منخفضة مقارنة بالأسعار الرسمية المسموح بها، وبيعه لاحقًا وفق أسعار الفيول أويل العالمية. هذا القرار يضع الوزارة ووزيرها في دائرة الاتهام المباشر بالتواطؤ أو الإهمال الفاضح.

وبحسب تفاصيل القضية، جرى بعد عملية التفريغ إعطاء أمر للناقلة بالتوجّه إلى الذوق بانتظار استكمال الإجراءات الجمركية وتسطير محضر الضبط، غير أنّ السفينة، وأثناء انتقالها من الجيّة إلى الذوق، عمدت إلى إطفاء نظام التتبّع الآلي وانطلقت هاربة في محاولة للإفلات من الإجراءات القضائية. الأمر استدعى تدخّل البحرية في الجيش اللبناني التي باشرت منذ قليل بمطاردتها وسط صعوبات في تحديد موقعها.

وتكشف هذه القضية عن فضيحة مدوّية تُسجَّل في خانة وزير الطاقة شخصيًا، إذ إن سماحه بتفريغ حمولة باخرة ثبت أنها زوّرت مستنداتها يتناقض جذريًا مع الشعارات التي يرفعها حول الشفافية والإصلاح. وما جرى يعكس مستوى الإهمال واللامسؤولية في إدارة هذا الملف الحيوي، ويحمّل لبنان كلفة إضافية في وقت يعيش أسوأ أزماته الاقتصادية.