بلدية صيدا تكشف تفاصيل التحقيق الداخلي: الشفافية أولًا ونرفض أي تشهير أو تسريب

بلدية صيدا تكشف تفاصيل التحقيق الداخلي: الشفافية أولًا ونرفض أي تشهير أو تسريب

أصدرت بلدية صيدا بيانًا توضيحيًا ردّت فيه على ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام بشأن التحقيقات الجارية داخل البلدية، مؤكدة حرصها على الشفافية وصون المال العام.

وجاء في البيان:

في إطار توضيح ما يتم تداوله إعلاميًا، يهم بلدية صيدا التأكيد على النقاط التالية:

• توضح البلدية أن التحقيقات الحالية تأتي استكمالًا لتحقيق داخلي كانت قد أجرته لجنة مؤلفة من أعضاء المجلس البلدي، بتكليف من رئيس البلدية، وذلك بناءً على مطالعة من رئيسة المصلحة المالية والإدارية حول وجود خلل إداري في أمانة الصندوق. وقد تم توثيق ذلك في محاضر جلسات المجلس البلدي ومجلس الخدمة المدنية. وتشدد البلدية على أن توسّع التحقيق من قبل أمن الدولة جاء لاحقًا لتحقيق البلدية وليس سابقًا له.

• وتؤكد البلدية التزامها الكامل بمبدأي الشفافية وحماية المال العام، وتعاملها مع أي شبهة أو ادعاء بأقصى درجات الجدية والمسؤولية. كما تشدد على أن جميع الإجراءات المالية والإدارية تخضع للرقابة الداخلية والأطر القانونية المعتمدة، وأنه عند الاشتباه بأي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا، بما في ذلك إحالة الملف إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة.

وأشار البيان إلى أن لجنة التحقيق الداخلية شُكلت منذ نحو شهرين، وقد سلّمت كافة المعطيات والملفات والمستندات المتوفرة لديها إلى الجهات الرقابية، مؤكدة استمرار البلدية في دعم مسار التحقيق والتعاون الكامل لكشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على النتائج النهائية.

• كما تتحفظ البلدية على ما يتم تداوله إعلاميًا بشأن تفاصيل أو معطيات منسوبة إلى أي موظف، معتبرة أن هذه الأمور تخضع لسرية التحقيق ولصلاحيات القضاء والجهات المختصة. وترفض البلدية أي أحكام مسبقة أو تسريبات قد تؤدي إلى التشهير، لما يشكله ذلك من مخالفة لمبدأ قرينة البراءة وحرصًا على العدالة وسمعة المؤسسات العامة وموظفيها.

وفي الختام، ثمّنت بلدية صيدا دور الإعلام في المتابعة والمساءلة، داعية إلى التعاطي بمسؤولية مع مجريات التحقيق بما يحفظ ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة وحقوق جميع المعنيين حتى ظهور الحقائق كاملة.