admin
لبنان تحت ضغط مزدوج: غضب الضرائب يهدد الحكومة وملف السلاح يتقدم
في ظل الظروف الراهنة، يواجه لبنان أزمات متعددة تفرض على حكومة البلاد تحديات كبيرة. الغضب المتزايد من الضرائب وآثاره على المواطنين يتطلب معالجة فعالة تسهم في استقرار البلاد.
بدت بيروت منشغلة بمسارين متوازيين: الأول يتمثل في تداعيات قرارات رفع الضريبة على البنزين وزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتمويل ستة رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، والثاني مرتبط بالترقب لما ستسفر عنه التحضيرات لمؤتمر دعم القوات المسلحة اللبنانية المرتقب في باريس بعد أسبوعين. في هذا الإطار، يجب أن ندرك كيف تؤثر هذه الضرائب على الحياة اليومية للناس وكيف يمكن أن تكون لها عواقب بعيدة المدى على الاقتصاد اللبناني.
الاحتجاجات الشعبية المتوقعة ضد هذه القرارات قد تسفر عن تظاهرات واسعة النطاق، مما يعكس الإحباط المتزايد ونفاد صبر المواطنين. من الضروري أن تستمع الحكومة لمطالب الناس وأن تعمل على إيجاد حلول بديلة لتجنب تصاعد الأزمات.
القرارات الضريبية الأخيرة، ولا سيما رسم 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، تحولت سريعاً إلى ملف سياسي ساخن داخل الحكومة وخارجها، مع اعتراضات واسعة من قوى سياسية عدة، بالتوازي مع تحضيرات لتحركات شعبية احتجاجية. هذا الواقع دفع إلى تكثيف الاتصالات السياسية لمحاولة احتواء الأزمة ومنع تحولها إلى عامل تفجير إضافي لحكومة تواجه أساساً ضغوطاً داخلية وخارجية معقدة.
تتزايد المخاوف من أن هذه الإجراءات الضريبية ستزيد من الاستياء العام، خصوصاً وأن الناس يشعرون بوطأة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. التوقعات تشير إلى أن هذا الغضب قد يؤدي إلى تحركات غير متوقعة وغير منظمة من قبل المواطنين، مما يهدد الاستقرار في المنطقة.
مع زيادة الوزن الضريبي، هناك حاجة ماسة إلى تصورات جديدة حول كيفية تمويل الخدمات العامة دون تحميل الأعباء على كاهل المواطنين. يمكن أن تشمل هذه التصورات تحسين الكفاءة في إنفاق الدولة، ومكافحة الفساد، وزيادة الإيرادات من مصادر غير ضريبية.
في المقابل، يرى مراقبون أن التركيز المفرط على الملف الضريبي قد يحجب الأنظار عن ملف آخر لا يقل حساسية، هو مسار سحب السلاح غير الشرعي، والذي شهد تقدماً إضافياً في جلسة الحكومة الأخيرة عبر تثبيت قرار المضي في تفكيك الترسانة العسكرية شمال الليطاني تدريجياً، مع اعتماد مقاربة حذرة تتجنب الصدام المباشر وتعتمد آلية التحقق والتحرك عند توافر معلومات عن مخازن أسلحة.
في سياق متصل، يجب على الحكومة اللبنانية أن تكون شفافة في خطواتها، وأن تعمل على تعزيز الثقة بينها وبين المواطن. هذا الأمر ضروري لتفادي تصعيد التوترات والاحتجاجات الشعبية.
الاستراتيجية الحكومية الحالية تتطلب دعمًا عربيًا ودوليًا قويًا لتحقيق الاستقرار والحد من التوترات. في هذا السياق، تقوم الدول الأخرى بدور حيوي في تقديم الدعم المالي، مما يمكن لبنان من إدارة أزمته بفعالية أكبر.
وسيكون الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية، المقرر عقده في القاهرة قبل مؤتمر باريس، مؤشراً أولياً لقياس مستوى الدعم الدولي المتوقع، في وقت تشير تقارير إلى مشاركة فرنسية رفيعة المستوى، مع توقعات بأن يشمل الدعم مساعدات مالية ومعدات عسكرية.
تجمع هذه الأبعاد جميعها في إطار أزمة شاملة تحتاج إلى معالجة شاملة. الحكومة اللبنانية مدعوة اليوم للعمل بجدية لتأمين مستقبل أفضل للشعب اللبناني، وذلك عبر اتخاذ خطوات جذرية تسهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
المفاوضات المستمرة بين لبنان وإسرائيل قد تفتح آفاق جديدة للسلام والاستقرار في المنطقة، لكن يجب أن تكون شروط هذه المفاوضات واضحة ومحددة لضمان عدم استغلالها. من المهم أن يكون لدى لبنان رؤية استراتيجية لتحقيق هذه الأهداف دون المساس بحقوقه.
وبين ضغط الشارع، وحسابات السياسة، وتعقيدات الأمن الإقليمي، تبدو الحكومة اللبنانية أمام اختبار دقيق لإدارة مرحلة شديدة الحساسية قد تحدد مسار الاستقرار الداخلي في الأشهر المقبلة.
wafaa
