× الرئيسية لبنان العالم اقتصاد رياضة أخبار تربوية صحف الأبراج الطقس تكنولوجيا أخبار إقليمية نشاطات مقالات خاص HOSTNEWS أمن وقضاء من نحن
الأربعاء، 29 يوليو 2026 | بيروت
f X tg ig
عاجل
وزيرة التربية تعلن اعتماد دوام أربعة أيام أسبوعيًا في المدارس الرسمية أخبار محلية

وزيرة التربية تعلن اعتماد دوام أربعة أيام أسبوعيًا في المدارس الرسمية

2026-07-29 15:44 HOSTNEWS كاتب
HOSTNEWS كاتب
كاتب في HOSTNEWS HOSTNEWS كاتب

كاتب في HOSTNEWS، يتابع آخر الأخبار والتطورات المحلية والدولية.

2026-07-29 172 مقالات
كل المقالات

عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي الاربعاء لقاء مع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، خُصص لبحث أبرز الملفات التربوية والنقابية والاستعدادات للعام الدراسي الجديد، حيث أكدت الوزيرة “اعتماد دوام التدريس أربعة أيام أسبوعيًا، مع الإبقاء على النصاب التعليمي كما كان معتمدًا في العام الدراسي الماضي”.

تابع HOSTNEWS على تيليغرام

احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.

وأوضحت كرامي أن “آلية انطلاق التدريس ستُعلن في منتصف شهر أيلول”، وأشارت إلى أن “صرف مستحقات المدارس المتعثرة ينتظر توقيع وزارة المالية، مع متابعة يومية لإنجاز الملف”، وأكدت “تسريع تحويل الدفعة الأولى إلى صناديق المدارس للعام الدراسي 2026-2027 مع انطلاق العام الدراسي”.

ولفتت كرامي إلى أن “الوزارة باشرت الإجراءات التنفيذية الخاصة بملف توحيد المسميات، تمهيدًا لسلوك المرسوم مساره القانوني”، وشددت على “عدم إقفال أي مدرسة في المناطق غير الآمنة، عبر الإسراع في ترميم المدارس المتضررة أو اعتماد مبانٍ بديلة أو اللجوء إلى التعليم عن بُعد أو التعليم المدمج، بما يضمن حق التلامذة في التعليم”.

وأكدت كرامي “العمل على صرف مستحقات مدارس الإيواء في أقرب وقت، ومعالجة الثغرات التي رافقت عملية الصرف السابقة”، مشيرة إلى أن “نتائج مقابلات المديرين المكلفين بالإدارة ستصدر قبل بداية العام الدراسي، مع استمرار التعليم في الدوام المسائي خلال العام الدراسي 2026-2027”.

كما شددت كرامي على أن “تطبيق المناهج الجديدة سيكون اختياريًا خلال العام الدراسي الحالي، ريثما تُستكمل التعديلات الإدارية اللازمة لتطبيقها”.

من جهتها، شددت “رابطة معلمي التعليم الأساسي” على “ضرورة عدم تقسيط فروقات الزيادات الست، وضم الزيادات إلى صلب الراتب إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة”، ودعت “الوزيرة لمتابعة عدم تقسيط فروقات الزيادات الست مع الحكومة ووزير المالية، انطلاقاً من أن الحقوق لا تُقسط”.