هل تعود القروض المصرفيّة؟ ماذا يعيقها؟

هل تعود القروض المصرفيّة؟ ماذا يعيقها؟

انعكست عودة القروض السكنيّة على شكل جرعة أوكسيجين للمجتمع اللبناني الشبابي بشكلٍ خاص في وقتٍ يبرز السّؤال حول موعد عودة القروض المصرفيّة التجاريّة والشخصيّة في ظلّ استمرار غياب الثقة بين المصارف والمودعين. فما الذي يُعيق هذه العودة حتى الآن؟

يشرح أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة أنّ “دور القطاع المصرفي هو تلقي الودائع وإعطاء قروض، وهذا الدور هو جوهريّ في الدورة الاقتصاديّة لأنه الأساس في عمليّة تمويل الاقتصاد سواء بشقّه الاستهلاكي أو بشقّه الاستثماري”، مُعتبراً، في مقابلة مع موقع mtv، أنّ “عودة القروض المصرفية خطوة أساسيّة في أيّ عملية إصلاحية مستقبليّة، وتُبرهن عن أنه تمّ البدء فعلاً بالسّير على السكّة الصحيحة، فضلاً عن أنّ عملية إقراض المواطنين والشركات تُساهم في تمويل عملية الاستهلاك والاستثمار وبالتالي تُحفّز النمو الإقتصادي”.

ويُشير عجاقة الى أنّ “المصارف ستعطي قروض من الأموال الموجودة لديها من “الكاش”، ويُعتقد أن هناك بحدود 3 مليارات دولار في المصارف من حسابات الدولار “الفريش”، ولكن لا تملك كلّ المصارف نفس القدرة النقديّة اللازمة لإعطاء قروض، والأمر يختلف بحسب المصرف والودائع الموجودة لديه”، مُعتبراً أنه “رغم أهميّة هذه الخطوة عندما ستحصل، إلا أنّها لا تلغي مشكلة الودائع القديمة، ولكنّ ضخّ زهاء ملياري دولار في السوق سينتج عنه نموّ اقتصادي قد يصل الى 3 في المئة”.

ويُردف عجاقة: “هناك عائق مهمّ أمام عودة القروض، يتمثّل بأنه قبل الأزمة كانت القروض بالدّولار وأجبرت المصارف على ردّها على سعر الصرف الرّسمي حينها أي 1500 ليرة، وسُجّلت خسائر كبيرة ناتجة عن عملية سدّ هذه المبالغ، لذا، فإن المصارف ترفض إعطاء قروض قبل إقرار قانون في المجلس النيابي يُلزم المقترض أن يردّ القرض بعُملة الاقتراض”.