الكاتب: wafaa

في أميركا … 3 شبان قتلوا بالرصاص في أحد المطاعم

قُتل 3 أشخاص، وجُرح 8 آخرون عندما أطلق مسلحون النار داخل مطعم في بروكلين قرابة وقت الإغلاق، صباح الأحد.

ووفقاً لصحيفة «نيويورك بوست» صرحت جيسيكا تيش، مفوضة شرطة نيويورك، في مؤتمر صحافي، بأن الضباط استجابوا لبلاغات عن إطلاق نار داخل مطعم «تيست أوف ذا سيتي لاونج» الكائن في 903 شارع فرانكلين في حي كراون هايتس قبيل الساعة 3:30 صباحاً.

تم تحديد هوية الضحايا وهم 3 رجال، عمر اثنين منهم 27 و35 عاماً، وآخر لم يحدد عمره بعد.

نُقل المصابون الثمانية إلى مستشفيات محلية، إلا أنه لم يتم الكشف عن حالتهم الصحية، ولم يتم التعرف على هوية المشتبه بهم بعد، وتم العثور على ما لا يقل عن 36 غلافاً لطلقات الرصاص.

وقالت تيش: «سجلنا أقل عدد من حوادث إطلاق النار وضحاياها منذ بداية العام في مدينة نيويورك. ما حدث هذا الصباح أمرٌ مروعٌ، فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث».

وقف أفراد الشرطة داخل المطعم بالقرب من بركة من الدماء والزجاج المكسور.

يقع المطعم الذي افتُتح عام 2022 على مسافة أقل من نصف ميل من متحف بروكلين التاريخي، ويُغلق أبوابه الساعة الثالثة صباحاً، يوم الأحد.

ندوة أدبية بعنوان “بولس سلامة: شاعر الوطن والوجدان” في بنواتي- جزين.

في أمسية ثقافية مميزة في قاعة “دار ضيعتها” في بلدة بنواتي قضاء جزين، نظم المجلس الثقافي بالتعاون مع بلدية بنواتي ندوة أدبية بعنوان: “بولس سلامة: شاعر الوطن والوجدان“.

الندوة التي حضرها عدد من الوزراء والنواب و رؤساء بلديات ومخاتير ونخبة من أهل الأدب والثقافة، استهلت بكلمة ترحيبية لرئيسة بلدية بنواتي السيدة سميرة درويش، التي عرّفت بالحفل والمكرَّم، قبل أن يتولى الأستاذ محمد حمود مهمة التقديم.

المداخلات بدأت مع الدكتور إلياس القطار، رئيس المجلس الثقافي لقضاء جزين، الذي سلط الضوء على القيمة الفكرية والأدبية لأعمال بولس سلامة شعراً ونثراً، مقارنًا تجربته بتجارب كبار الأدباء الأوروبيين، وقرأ نصًا من كتاب تحت السنديانة بعنوان “المسيحية والإسلام”، الذي جسّد روح المحبة والتسامح والتنوير.

بعدها، عرض الدكتور أحمد نزال، رئيس اتحاد الكتّاب اللبنانيين، بحثًا أكاديميًا بعنوان: “آل البيت في شعر بولس سلامة: ملحمة عيد الغدير – علي والحسين – عيد السّتين”، مبرزًا عمق إلمام الشاعر بالتاريخ الإسلامي وفرادته في كتابة الشعر الملحمي.

أما الدكتور بهزاد جابر، عضو المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، فقد تناول في بحثه الجوانب الأدبية والفكرية في شعر سلامة ونثره، مسلطًا الضوء على غنى ثقافته التاريخية والدينية، الإسلامية والمسيحية، وعلى دعواته المبكرة للوحدة الاجتماعية والفكرية.

وكان للشعر حضوره مع الشاعر إيلي ضاهر، الذي أتحف الحاضرين بقصيدة عمودية مؤلفة من 38 بيتًا على بحر البسيط، اتسمت بلغتها العالية وصورها الغنية، محاكيةً النفس الملحمي لشعر بولس سلامة.

واختُتمت الندوة مع المهندس أكرم سلامة، ابن العائلة والبلدة المضيفة، الذي قدّم دراسة شاملة حول مواقف بولس سلامة وإسهاماته في القضاء اللبناني، مسلطًا الضوء على دوره في إحقاق العدالة وإصلاح النظام القضائي، مؤكدًا أن جوهر فكره يبقى الإنسان أولاً، قبل المناصب والوظائف.

ختامًا، أكّد المشاركون أن بولس سلامة سيظل سنديانة راسخة من سنديانات بتدين اللقش، مهما عصفت بها عوامل الطبيعة، بجذورٍ ضاربة في عمق الأرض الجنوبية، وذاكرة أدبية وفكرية خالدة.

الندوة شكلت محطة مضيئة ضمن أنشطة المجلس الثقافي لقضاء جزين، الذي يواصل تسليط الضوء على المبدعين في المنطقة، مكرَّسين أو مغمورين، بما يحفظ الإرث الثقافي ويغني الحاضر والمستقبل.

اعلامي “الجديد” في تغريدة مثيرة للجدل!

غرّد الإعلامي في قناة “الجديد” ريكاردو شدياق، على حسابه عبر منصة “اكس”، كاتباً: :أحد الدبلوماسيين المخضرمين في واشنطن اختصر لي وضع لبنان في الأيام المقبلة بكلمات قليلة: تداعيات فتح ملفات الفساد لرؤساء ووزاراء ونواب قريباً سيكون أخطر من تداعيات الحكومة بحصر السلاح…”.

بالفيديو: مفرقعات نارية في انطلياس… وتطايرها فوق السيارات كاد يُشعل كارثة!

شهدت منطقة انطلياس مساء الاحد حالة من الذعر، بعدما أقدم أحد الملاهي الليلية الواقعة على جانب أوتوستراد انطلياس – جونية على إطلاق مفرقعات نارية من دون اتخاذ أي إجراءات احترازية.

وبحسب شهود عيان، فإن خللًا طرأ على المفرقعات، ما أدى إلى تساقطها بشكل مباشر على السيارات العابرة على الأوتوستراد، متسبّبة بحالات هلع كبيرة في صفوف السائقين والمواطنين.

ووفق ما أفادت مصادر ميدانية، فإن المفرقعات راحت تتطاير فوق السيارات بشكل عشوائي، وكادت أن تتسبّب بكارثة حقيقية، خاصة مع احتمال احتراق المركبات، علمًا أنّ المفرقعات تُعد من أبرز مسبّبات اندلاع الحرائق خلال فصل الصيف.

سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟

لم يشهد لبنان منذ عام 2017 إقرار أي سلسلة رتب ورواتب جديدة، فهذه السلسلة اعتبر كثيرون أنها أنهكت خزينة الدولة وكانت عاملا إضافيا لانهيار الوضع المالي في لبنان ودخوله في أزمة اقتصادية لا زالت مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات.

وبعد مرور 8 سنوات على إقرار سلسلة الرتب وبدء الأزمة المالية والاقتصادية لجأ موظفو القطاع العام إلى اللجوء إلى الإضرابات والتوقف عن العمل بهدف تحسين رواتبهم التي تآكلت مع الأزمة المالية وتأمين المتطلبات والأعباء المعيشية والاجتماعية التي تضاعفت بشكل كبير فتم اعتماد الزيادات والإضافات على الرواتب كحل مؤقت لإعادة تسيير عمل الإدارات والمرافق العامة.

وفي شباط عام 2024 طلبت الحكومة السابقة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي من مجلس الخدمة المدنية إعداد دراسة علمية للرواتب والأجور، فقدّم المجلس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في مطلع آب 2024 بالتنسيق والتعاون مع مسؤولين متخصصين في وزارة المالية، ومع ممثل عن مصرف لبنان، وبدعم من
الاتحاد الأوروبي وخبراء دوليين ثم أعيد إدخال تعديلات على هذا المشروع في شهر كانون الأول من العام 2024.

وتضمن مشروع القانون إلغاء كل الزيادات والاضافات والتعويضات الاستثنائية التي أعطيت نتيجة الأزمة الاقتصادية منذ بداية عام 2020، واقرار مضاعفة سنوية على أساس الراتب المحدّد بموجب القوانين النافذة في العام 2017 تشمل جميع العاملين في أسلاك القطاع العام، تُعطى تدريجياً على مدى 5 سنوات من العام 2026 ولغاية العام 2030، تم تحديدها استناداً الى نسبة التضخم الحاصلة لغاية عام 2023 (التي بلغت ما يقارب ال 5700 %) بعد دراسة وتحليل عدة مقاربات مع الاحتفاظ للمتقاعد بحقّه بالمضاعفة المقرة على المعاش التقاعدي وفق القيمة عينها.

وتم اعتماد المضاعفة على مدى 5 سنوات بسبب عدم قدرة المالية العامة على تحمل الاكلاف في سنة واحدة، وتوزيعها على هذه السنوات بالتزامن مع اقرار اصلاحات مالية تساهم في استقطاب استثمارات وتفعيل مقومات الالتزام الضريبي والجباية، وتجنب أي تضخم في الكتلة النقدية، وانهيار جديد في سعر العملة.

وبعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور نواف سلام أعيد البحث بملف سلسلة الرتب بانتظار إقرارها، فما الذي يميزها عن السلسلة التي أقرت عام 2017 ؟

يُشير رئيس الاتحاد العمال العام الدكتور بشارة الأسمر إلى ان “سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت عام 2017 في جلسة مجلس الوزراء الشهيرة الني عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون أنصفت الموظفين والعمال ولم تتسبب بالانهيار الاقتصادي وخراب لبنان لأنه حينها في عام 2017 كان على الدولة 17 مليار دولار دين”، لافتا إلى ان “بعض المرجعيات سعت إلى تحميل السلسلة وزر الانهيار الاقتصادي علما انها عمليا زادت الأعباء المالية بنسبة مليار دولار في السنة وهي ناتجة عن عدم دراسة فعلية وعملانية للواقع الضرائبي وللتحصيل الضرائبي الذي رافق هذه السلسلة.”

واعتبر الأسمر في حديث لـ “لبنان 24” أن “تدخل مجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بإعداد مشروع قانون للسلسلة هو التدخل القانوني الفعلي الوحيد والمسؤول الذي قد يؤدي إلى نتيجة في هذه المرحلة”.

ولفت إلى ان “المشروع الذي أعدته رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي بمثابة أرضية صالحة للزيادات من الآن ولغاية عام 2030 حيث تؤدي إلى الوصول بطريقة أو بأخرى تقريبا إلى 80 بالمئة من الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف في عام 2019 عبر ضم ما يسمى بـ “التقديمات الشهرية” إلى صلب الراتب مع زيادات سنوية مرحلية ومقسطة إلى عدة سنوات نصل فيها إلى حدود 78 أو 80 بالمئة من أساس الراتب الذي كان يتقاضاه موظفو القطاع عام 2019 تاريخ بدء الإنهيار المالي”.

وشدد الأسمر على ان “هذا المشروع مهم جدا وقابل للحوار وأطلقته مشموشي في مؤتمر وطني عقد في السرايا الحكومي ،وأثنى الجميع على هذه الدراسة التي قامت بها مشموشي ومجموعة من المعاونين في المصرف المركزي وفي وزارة المالية”.

وأكد ان “هناك ضرورة لان يجتمع مجلس الوزراء ويتبنى هذه الدراسة عبر مراسيم تطبيقية او قوانين لإقرارها مع بعض التعديلات الناتجة عن حوار قد ينشأ بين مجلس الخدمة المدنية وبين بعض النقابيين المسؤولين في القطاع العام والاتحاد العمالي العام لشرح أو لتفصيل أو إضافة بعض الأمور التي نعتبرها ضرورية في سلسلة الرتب والرواتب”.

بدورها، اعتبرت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي في تصريح مؤخراً ان تحديد الرواتب في مشروع قانون السلسلة الجديدة يكون على أسس علمية ومنصفة تُبنى على مكوّنات الإطار المرجعي للوظائف والكفايات، وما ينتج عنه من وصف وتصنيف وظيفيين للوظائف كافة، يُراعى بمقتضاه مستوى الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها وطبيعتها وظروف العمل وبيئته ومخاطره والجهد الجسدي و/أو الذهني الذي تتطلبه، والتخصصية والمهارات التقنية والفنية، إضافة إلى المؤهلات العلمية والخبرات العملية المشترطة، والكفايات المطلوب توافرها.

إذا الجميع بانتظار الانتهاء من سلسلة الرتب والرواتب الجديدة وإقرارها علّها تُنصف موظفي القطاع العام الذين عانوا طوال السنوات الأخيرة من غبن كبير وان تكون بأقل أعباء ممكنة على خزينة الدولة كي لا يتكرر سيناريو عام 2017.

المصدر: لبنان24