تعرّض سلام لوعكة صحية أثناء جلسة الحكومة!؟ أكد وزير الإعلام بول مرقص “ألا صحة لما يتداول حول تأجيل جلسة الحكومة…
أخبار محليةإليكم حصيلة جلسة الحكومة
أعلن وزير الإعلام بول مرقص، عقب جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم في السراي الكبير وبدأت عند الساعة 3 بعد الظهر، أن ملفي الكهرباء والمتفجرات حضرا بقوة في مستهل الجلسة، فيما أقرّ المجلس معظم بنود جدول الأعمال، بينها إقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة وتعيين محمد هزيمة محافظًا للنبطية.
تابع HOSTNEWS على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
وقال مرقص إن الجلسة بدأت ببحث ضرورة زيادة التغذية بالتيار الكهربائي، وسبل تحقيق ذلك وتأمين الموارد اللازمة، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة يتابع الملف بالتنسيق مع وزير الطاقة والمياه.
ولفت إلى أن اجتماعًا عُقد أمس بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة، خُصّص للبحث في زيادة ساعات التغذية وتأمين الموارد المطلوبة.
بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء إلى دراسة جدول الأعمال، الذي تضمّن في معظمه بنودًا عادية، وأُقرّ معظمها.
ومن أبرز المقررات، الموافقة على إقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة بناءً على طلب وزارة الدفاع الوطني، وتعيين محمد هزيمة محافظًا للنبطية، إضافة إلى تعيين أعضاء مجلس إدارة التعاونيات من الأعضاء غير المتفرغين الممثلين للإدارات العامة.
وأشار مرقص إلى أن بعض البنود أُرجئت إلى جلسة الأسبوع المقبل يوم الخميس، على أن يُعقد أيضًا اللقاء الوزاري يوم الاثنين كما جرت العادة.
وفي ملف الكهرباء، شدد مرقص على أن الموضوع “أساسي وجدير بأن يُطرح ويُتابع”، مؤكدًا أن رئيس الحكومة يتابع الأمر مع وزير الطاقة، وأن اجتماع الأمس ركّز على زيادة ساعات التغذية وتأمين الموارد اللازمة.
وأضاف أن رئيس الحكومة سأل جميع الوزراء، وكان هناك توافق على هذه النقاط، مؤكدًا أنه لا يوجد وزير في الحكومة غير موافق على هذا الأمر.
وفي ما يتعلق بملف المتفجرات وإمكان إحالته إلى المجلس العدلي، أوضح مرقص أن الموضوع طُرح في بداية الجلسة نظرًا إلى أهميته، بعد الموقف الذي أُعلن يوم الاثنين.
وكشف أن وزير العدل أعلن أنه بصدد إعداد مشروع مرسوم لإحالة القضية إلى المجلس العدلي، إلا أن الحكومة لم تتخذ موقفًا رسميًا حتى الآن، لكون الملف غير مدرج على جدول الأعمال وعدم وجود مشروع مرسوم مطروح أمام المجلس.
وقال مرقص إن كل وزير يعبّر حاليًا عن رأيه الشخصي ما دام الملف لم يُطرح رسميًا من خلال إدراجه على جدول الأعمال وإرفاقه بمستند، مثل مشروع مرسوم الإحالة إلى المجلس العدلي.
وأكد في الوقت نفسه أن الملف خضع لبحث جدي في جلسة اليوم وفي اللقاء الوزاري السابق، وأن الحكومة سبق أن أعلنت موقفًا سياسيًا واضحًا على لسان رئيسها.
وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن الموقف المناسب سيُتخذ عندما يُدرج الموضوع رسميًا على جدول الأعمال ويُعرض مستند يمكن اتخاذ قرار في شأنه.
وأضاف أن موقف رئيس الحكومة كان واضحًا لجهة متابعة الملف حتى النهاية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحًا أنه إذا طُرح مشروع إحالة إلى المجلس العدلي، فسيجري النظر فيه بعد اكتمال الجوانب التقنية والتحقيقات وتحديد صيغة عرضه على مجلس الوزراء.
وكشف مرقص أن “هناك خطوات ستُتخذ في هذا الإطار”، مؤكدًا أن الملف لا يزال قيد المتابعة ولم يصدر بشأنه قرار رسمي حتى الآن بسبب عدم اكتمال التحقيقات وغياب المستند والإدراج الرسمي على جدول الأعمال.
وفي ملف الكهرباء، أكد مرقص أن الحكومة بأكملها وافقت على دفع المتأخرات، موضحًا أن هناك توافقًا كاملًا بين الوزراء على تسديد جميع المتأخرات وزيادة ساعات التغذية، وهو ما كان محور الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة ووزير الطاقة أمس.
