حوت في لبنان ! أعلن المركز اللبناني للغوص عن وجود حوت مقابل بلدة الصرفند على بُعد 8 أميال من الشاطئ.
أخبار محليةإيران تكشف: آلية خاصة لتنفيذ بند لبنان في مذكرة التفاهم ولجان تقنية لمتابعة الاتفاق
إيران تكشف: آلية خاصة لتنفيذ بند لبنان في مذكرة التفاهم ولجان تقنية لمتابعة الاتفاق
في إفصاح رسمي يكشف عن تفاصيل مهمة حول آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه سيجري إنشاء آلية خاصة لمتابعة تنفيذ البند الأول من المذكرة المتعلق بلبنان، مؤكدةً أن هذا البند يحتل أهمية قصوى في سلم أولويات طهران، وذلك في وقت كشفت فيه عن تقدم ملموس في ملفات اقتصادية حيوية تتصل بالنفط والأموال المجمدة.
تابع HOSTNEWS على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
بند لبنان في المرتبة الأولى
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه “سيتم إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم بشأن لبنان، وهذا يكتسب أهمية”، في إشارة واضحة إلى أن طهران تنظر إلى الملف اللبناني بوصفه أولوية استراتيجية في مسار التسوية مع واشنطن، وليس ملفاً هامشياً يمكن تأجيله أو التهاون في متابعة تنفيذه.
ويتقاطع هذا الإعلان الإيراني مع ما كشفه رئيس مجلس النواب نبيه بري سابقاً من أن لبنان مذكور في مذكرة التفاهم أكثر من مرة، سواء لجهة شموله بمظلة إنهاء الحرب أو لجهة النص على وجوب الانسحاب الإسرائيلي منه، وهو ما يؤكد أن الوجود اللبناني في بنود الاتفاق ليس مجرد إشارة عابرة بل التزام قانوني واضح يستدعي آلية متابعة مستقلة.
تقدم في ملفات النفط والأموال المجمدة
وعلى صعيد الملفات الاقتصادية، كشفت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع الجانب الأميركي تناولت بصورة مباشرة مسائل حيوية تتعلق ببيع النفط الإيراني وإصدار إعفاءات تسمح بتصديره إلى الأسواق الدولية، إضافة إلى ملف الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج منذ سنوات طويلة. وأكدت الوزارة أن “تدابير قد اتُّخذت لتنفيذ هذه الإجراءات”، في مؤشر على أن المسار التنفيذي للاتفاق قد انطلق فعلياً وليس مجرد وعود على الورق.
ويمثل هذا التقدم في ملفي النفط والأموال المجمدة ركيزة اقتصادية أساسية للاتفاق برمّته، إذ طالما طالبت طهران بالإفراج عن مليارات الدولارات من أموالها المجمدة كشرط جوهري لأي تسوية جدية مع واشنطن. وتفتح إعفاءات تصدير النفط الباب أمام إيران لاستعادة حضورها في أسواق الطاقة العالمية بعد سنوات من العزلة الاقتصادية.
لجان تقنية لمتابعة التنفيذ
وكشفت الخارجية الإيرانية أنه ستُشكَّل لجان تقنية متخصصة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وفق ما نصّ عليه البند الثاني عشر من المذكرة، على أن تواصل الوفود الفنية من الجانبين عملها بصورة منتظمة لضمان الترجمة الفعلية لنصوص الاتفاق على أرض الواقع.
وتُشير هذه الآلية التقنية إلى أن الاتفاق يتجاوز مستوى التفاهمات السياسية العامة ليصل إلى مرحلة التفاصيل التنفيذية الدقيقة، وهو ما يُعزز الثقة بجدية الطرفين في المضي قدماً نحو تسوية شاملة ومستدامة، على خلاف ما شهدته المراحل السابقة من تفاهمات لم تصمد طويلاً.
دلالات التوقيت وما يحمله للبنان
ويكتسب هذا الإعلان الإيراني أهمية مضاعفة في ضوء التطورات المتسارعة على الصعيد اللبناني، حيث يتلقى الرئيس جوزاف عون اتصالات دولية رفيعة المستوى من واشنطن والدوحة لبحث تثبيت وقف إطلاق النار، في حين تستمر الانتهاكات الإسرائيلية التي تُقوّض مصداقية أي مسار تسوية.
وفي هذا الإطار، تبدو آلية متابعة بند لبنان التي أعلنت عنها إيران خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ تُفترض أن توفر غطاءً دولياً إضافياً يُجبر إسرائيل على الالتزام بما نصت عليه مذكرة التفاهم في ما يخص الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف عملياتها العسكرية.
