العيد لن يمرّ في الجنوب كأنّ العيد هذا العام هو الأصعب على أبناء الجنوب، فالحرب المستعرة منذ نصف عام، لم…
أخبار محليةجو الصدي لفخري: لن أستمع ولن أجيب… ومطالب الجنوب بقيت بلا جواب
استضاف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وزير الطاقة والمياه جو الصدي وفريق عمله، بحضور عدد من النواب وممثلي الهيئات الاقتصادية وأعضاء المجلس، في لقاء خُصص لعرض خطة عمل الوزارة ومناقشة الحلول المتاحة لقطاع الطاقة.
تابع HOSTNEWS على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
وخلال اللقاء، طلب عضو المجلس عمران فخري الكلام وفقًا للنظام، وحصل على الإذن من رئيس المجلس شارل عربيد. إلا أن الوزير الصدي، بحسب فخري، همّ بالمغادرة متذرعًا بانتهاء الوقت المخصص للاجتماع.
وأصر فخري على استكمال مداخلته وطرح أسئلته المتعلقة بمطالب المزارعين في الجنوب، لكن الوزير رفض الاستماع أو الإجابة، قائلًا: «لن أستمع، لن أجيب، وليس لدي وقت».
وأعرب فخري عن أسفه لما وصفه بهذا المستوى من التعاطي مع أبناء الجنوب ومزارعيه، مؤكدًا أنهم في أمسّ الحاجة إلى من يستمع إلى مطالبهم، خصوصًا في ظل الأضرار التي لحقت بأرزاقهم وحقولهم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، واستمرار بحثهم عن أبسط مقومات الصمود.
وكان فخري يعتزم طرح ثلاثة ملفات أساسية أمام وزير الطاقة.
الملف الأول يتعلق بالأضرار التي أصابت البنية التحتية الزراعية في الجنوب، وخصوصًا محطات الكهرباء والمحولات التي تغذي مشاريع الري، إضافة إلى الآبار الارتوازية التي تعرض بعضها للتعطيل أو التدمير بفعل القصف والقنابل الارتجاجية.
وطالب فخري الوزارة بالإسراع في صيانة المنشآت المتضررة، وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية أمام المزارعين الراغبين في إصلاح الآبار وإعادة تشغيلها.
أما الملف الثاني، فيتعلق بإعادة احتساب تعرفة الكهرباء المخصصة للقطاع الزراعي، على أساس التسعيرة المدعومة السابقة والبالغة 140 ليرة للكيلوواط، بعدما ارتفعت الكلفة إلى نحو 27 سنتًا للكيلوواط، ما شكّل عبئًا كبيرًا على المزارعين ورفع تكاليف الإنتاج.
ويتمثل الملف الثالث بضرورة الإسراع في إنشاء برك لتجميع مياه الري، بهدف معالجة مشكلة شح المياه خلال فصل الصيف والاستفادة من زيادة المتساقطات والمياه السطحية، في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها لبنان.
وبينما انتهى اللقاء من دون طرح هذه المطالب مباشرة أمام الوزير، أكد فخري أن قضايا مزارعي الجنوب لن تسقط، وأن الاستماع إليهم ومعالجة مشكلاتهم مسؤولية تقع على عاتق الوزارات والإدارات المعنية
