× الرئيسية لبنان العالم اقتصاد رياضة أخبار تربوية صحف الأبراج الطقس تكنولوجيا أخبار إقليمية نشاطات مقالات خاص HOSTNEWS أمن وقضاء من نحن
الإثنين، 16 نوفمبر 2026 | بيروت
f X tg ig
عاجل
“زعرنة” سليم صفير وجمعيته: حجزوا الأموال… والآن يشلّون المعاملات! أخبار محلية

“زعرنة” سليم صفير وجمعيته: حجزوا الأموال… والآن يشلّون المعاملات!

2026-11-16 09:11 وفاء ابو الحسن
وفاء ابو الحسن
رئيس التحرير وفاء ابو الحسن

تشرف على إدارة العمل التحريري للموقع، وتعمل على تقديم محتوى موثوق وتحليلات متعمّقة للأحداث السياسية في المنطقة.

2026-11-16 5551 مقالات
كل المقالات

لم يكفِ المصارف أن تحتجز أموال اللبنانيين وتقيّد وصولهم إلى ودائعهم، حتى تأتي اليوم لتلوّح بتعطيل معاملاتهم، وتستخدم حاجتهم إلى الخدمات المصرفية وسيلة ضغط في خلافها مع وزارة المالية. ما أعلنته جمعية المصارف برئاسة سليم صفير يتجاوز الاعتراض على معالجة ضريبية إلى ابتزاز المواطنين بمصالحهم، تحت عنوان مستفزّ: “حماية حقوق المودعين”.

تابع HOSTNEWS على تيليغرام

احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.

بأي حقّ تحوّل الجمعية خلافها مع الدولة إلى إضراب يدفع ثمنه الناس؟ وإذا كانت تعتبر المطالبات الضريبية غير عادلة، فما الذي يمنعها من مواجهتها بالقانون وأمام الجهات المختصة؟ ما ذنب المواطن حتى تصبح معاملاته رهينة تجاوب وزارة المالية مع مطالب المصارف؟

فقد أعلنت جمعية مصارف لبنان، في بيان صدر بالإجماع عقب اجتماعها في 16 تشرين الثاني 2026، إضراباً تحذيرياً يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال الأسابيع المقبلة، اعتباراً من الأربعاء 18 تشرين الثاني، اعتراضاً على طلب وزارة المالية تعديل التصاريح الضريبية للمصارف عن السنوات من 2020 إلى 2024، ولا سيما لجهة فروقات الصرف والقطع وإعادة مؤونات سندات اليوروبوندز إلى الوعاء الضريبي.

وبرّرت الجمعية رفضها بأن هذه الإجراءات تنطوي على فرض ضرائب على أرباح دفترية غير محقّقة، وعلى مؤونات خُصّصت لتغطية خسائر ناجمة عن تخلّف الدولة عن تسديد سندات اليوروبوندز.

واعتبرت أن فروقات الصرف الناتجة حصراً عن إعادة تقييم الحسابات بفعل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية لا تشكّل أرباحاً فعلية، ولا تعبّر عن زيادة حقيقية في ثروة المصارف أو قدرتها التكليفية. وأضافت أن المؤونات تكوّنت لمواجهة خسائر فعلية ناجمة عن تعثّر الدولة في الوفاء بالتزاماتها، وفقاً للأصول المحاسبية والرقابية المعتمدة، وأن فرض الضرائب على هذه المبالغ يتنافى مع مبادئ العدالة الضريبية التي تقتضي التمييز بين الأرباح المحقّقة والنتائج الدفترية والخسائر الفعلية.

وطالبت الجمعية الجهات المعنية بسحب طلب تعديل التصاريح الضريبية وإعادة النظر في المعالجة المقترحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها تعديل النصوص القانونية المرعية الإجراء عند الاقتضاء، لاستثناء الأرباح الدفترية غير المحقّقة ومؤونات الخسائر المذكورة من الوعاء الضريبي. وربطت مطالبتها بمناقشة مجلس النواب مشروع قانون الموازنة، بما يتيح معالجة المسألة تشريعياً.

هذه حجج الجمعية ومطالبها، ولها أن تعرضها وتدافع عنها وتسلك المسارات القانونية المتاحة للاعتراض. لكنّ الخلاف على الضريبة لا يمنحها حقّ معاقبة المواطنين، ولا يبرّر تحويل شبابيك المصارف إلى أداة ضغط تُفتح وتُقفل وفق مسار التفاوض مع الدولة. هنا تحديداً تكمن “الزعرنة”: أن تكون المشكلة مع وزارة المالية، فيما تُوجَّه كلفة التصعيد إلى الناس.

والأكثر استفزازاً أن الجمعية نبّهت إلى أن استيفاء هذه الضرائب سيستنزف جزءاً من السيولة النقدية المتبقية لدى المصارف، ويقلّص قدرتها على ردّ أموال المودعين، بما يحمّل المصارف والمودعين، وفق بيانها، أعباء إضافية ناجمة عن أزمة تخلّفت فيها الدولة عن الوفاء بالتزاماتها.

هكذا، يُستحضر المودعون مجدداً لتبرير موقف المصارف. أموالهم المحتجزة تتحوّل إلى حجّة للاعتراض على الضرائب، وحقوقهم تُرفع شعاراً لتغطية إضراب يعرقل مصالحهم. أيّ حماية هذه التي تبدأ بإقفال الأبواب في وجوه أصحاب الحقوق؟

أما التلويح بأن دفع الضرائب سيقلّص القدرة على ردّ الودائع، فيضع المودعين أمام معادلة مرفوضة: إما الاستجابة لمطالب المصارف، وإما تحميل أصحاب الأموال تبعات الخلاف. ومن حق هؤلاء أن يسألوا: ما الالتزام المحدّد الذي تقدّمه المصارف لإعادة ودائعهم مقابل المطالبة بحماية سيولتها؟ وأين المواعيد والضمانات التي تجعل الحديث عن حقوقهم أكثر من تبرير جاهز لكل اعتراض؟

ولم تكتفِ الجمعية بإعلان الإضراب، بل فوّضت مجلس إدارتها اتخاذ الخطوات اللازمة من دون العودة إلى الجمعية العمومية، بما فيها تعليق الإضراب أو إلغاؤه في ضوء تجاوب الجهات المعنية، أو تصعيد التحرّك في حال استمرار عدم التجاوب.

وأكدت أن مصارف لبنان “لن تقف مكتوفة الأيدي” أمام إجراءات وصفتها بأنها غير مشروعة وغير عادلة، ومن شأنها استنزاف سيولتها وعرقلة إعادة أموال المودعين. وشدّدت على أن حماية السيولة المتبقية وتوجيهها نحو إعادة الودائع إلى أصحابها يجب أن تبقى أولوية، وألّا تُستنزف بضرائب على أرباح نظرية غير فعلية.

تقول المصارف إنها لن تقف مكتوفة الأيدي. وماذا عن اللبنانيين الذين يقفون منذ سنوات أمام أموالهم المحتجزة؟ وماذا عن المواطن الذي يُطلب منه الآن أن يتحمّل تعطيل معاملاته أيضاً، لأن الجمعية قرّرت خوض معركتها الضريبية على حسابه؟

على سليم صفير وجمعيته أن يحلّا مشكلتهما مع وزارة المالية من دون اتخاذ اللبنانيين رهائن. من احتجز أموال الناس لا يحقّ له أن يطالبهم بتحمّل تعطيل مصالحهم باسم الدفاع عن حقوقهم. المودعون يريدون أموالهم، وقد دفعوا ما يكفي من أثمان.

 ليبانون ديبايت