شحادة: التكنولوجيا فرصة لإعادة بناء الدولة

أشار وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة إلى أن “لبنان تأخر بإنشاء وزارة تكنولوجيا وذكاء اصطناعي لأن البلد كان يمرّ بأوضاع استثنائية،

لكن اليوم، مع انتخاب فخامة الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة برئاسة القاضي نواف سلام، نشهد انطلاقة جديدة، لأن هذه الحكومة جاءت بمشروع إصلاحي شامل، يهدف إلى إعادة بناء الجمهورية اللبنانية، وترسيخ سلطتها على كامل الأراضي،

وحصر السلاح بيد الدولة. كما أنها تحمل برنامجاً اقتصادياً إصلاحياً كبيراً وطموحاً، يشمل مواكبة التطور التقني وثورة الذكاء الاصطناعي وإدخاله في مختلف الخدمات الحكومية”.

وفي حديث عبر قناة “بي بي سي عربي”، أكد شحادة أن “أولوية الوزارة تتمحور حول وضع الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لهذا التحول، بالتوازي مع العمل على عدد من القطاعات الحيوية مثل الاستشفاء، التعليم العالي،

إضافة إلى قطاعات ناشئة كـ”الاقتصاد الإبداعي، بما يضمن للبنان موقعاً فاعلاً ومساهمة ملموسة في مسار التطور التقني”.

أضاف: تركيزنا ينصبّ على هذه القطاعات بالشراكة مع الوزراء المعنيين، خصوصاً وأن لبنان يمتلك طاقات بشرية تفوق ما هو موجود في كثير من دول المنطقة، من حيث الإمكانيات وقدرة المساهمة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد التحديات المالية، لفت الى أن الأمر سيعالج عبر تطوير بيئة الأعمال، بما يجعل الاستثمار في الخدمات، سواء الحكومية أو الخاصة، مجدياً وذا مردود مادي للشركات المطوِّرة، ويخلق حوافز حقيقية تجعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً في عملية التطوير”، مشدداً على أن “هذا التطوير سيُدار بشكل أساسي من قبل الشركات اللبنانية في القطاع الخاص،

مع فتح الباب واسعاً أمام المستثمرين العرب والأجانب، بالتوازي مع بناء شراكات استراتيجية مع الدول العربية الرائدة في هذا المجال، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وغيرها. ومن خلال هذه الشراكات يمكن أن نعمل معاً لتطوير الخدمات ذات الاهتمام المشترك للبلدين”.

وختم: المستقبل سيكون مظلماً لأي دولة عربية لا تحتضن التكنولوجيا. لكن عدداً من الدول، كالإمارات والسعودية وقطر ومصر والأردن استثمر بالفعل في الصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، ما يجعلها لاعباً أساسياً في هذه الثورة بدلاً من أن تكون مجرد متلقٍ لها، كما أن انخراطنا في هذه الصناعة سيمنح الدول العربية ومنها لبنان فرصة وضع الضوابط اللازمة لاستخدام هذه التقنيات، لما تحمله من فوائد كبرى، لكن في الوقت نفسه قد تُستغل بطرق سلبية إن لم تُحسن إدارتها.