برّي عن مقايضة شيعية لمواقع في الحكم: كلام لا أساس له

برّي عن مقايضة شيعية لمواقع في الحكم: كلام لا أساس له

على وقع الكباش المفتوح بين الأفرقاء وداخل الحكومة نفسها مع تصاعد الدعوات المتزايدة لتسليم سلاح “حزب الله” للجيش وتطبيق قرارها المتخذ، تعتبر جهات لا تلتقي مع “الثنائي” أنه لا يربط هذا الملف بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في الجنوب فحسب بل بحصوله أيضاً على مكاسب في التمثيل في السلطة وتثبيتها في الدستور.

خرجت في الأسابيع الاخيرة أصوات سياسية وحزبية في لقاءات إعلامية لا تؤيد “حزب الله” وحركة “أمل” واتهمتهما بأنهما يعملان على الدفع إلى طاولة حوار تؤدّي حصيلتها إلى إجراء تعديلات دستورية لتعزيز حضور المكوّن الشيعي في مؤسسات الدولة ومشاركة الموارنة والسنة أكثر في اتخاذ القرارات ورسم سياسات الدولة.

ومن هذه الاقتراحات تخصيص منصب شيعي يحل نائباً لرئيس الجمهورية وأن لا يكون هذا الموقع صورياً بل يحق لمن يشغله المشاركة في اتخاذ القرارات الكبرى. وفي المناسبة سبق أن عُرض هذا الموضوع قبل اتفاق الطائف إبان عهد الرئيس الأسبق أمين الجميّل بعد 6 شباط 1984 ولم يلق تأييداً عند الوزير نبيه بري آنذاك لأنه كان يطالب بعملية إصلاح أوسع في النظام السياسي.

ومن الكلام الدائر أخيراً في حلقات سياسية ضيقة أن تكون قيادة الجيش برئاسة ضابط شيعي من باب طمأنة جمهور البيئة الشيعية التي تتمسّك بالسلاح ولا تقبل بالتخلي عنه قبل وضع استراتيجية أمنية وحصول انسحاب إسرائيلي من كل المناطق والنقاط المحتلة ووقف مسلسل الاعتداءات المفتوحة،

وأن تحقيق هذا الأمر قد يساعد في الدفع بخيارات “حزب الله” لتسليم سلاحه للدولة من خلال هذا النوع من الضمانات. ويختصر الرئيس نبيه بري ما يجري تداوله في موضوع تمكين الشيعة في الدولة وحصولهم على مناصب أخرى في سلم الحكم بأن “هذا الكلام لا أساس له من الصحة”.

ويلخص لـ”النهار” في جملة واحدة تدحض وتكذّب كل الكلام الدائر عن سعي الشيعة إلى إحداث تغييرات في هيكلية الحكم: “ما نريده هو تطبيق الطائف من ألفه إلى يائه”. ويدعو كل من يهمّه الأمر في الداخل والخارج إلى سماع موقفه هذا.

وفي إثبات على هذا التوجّه قدّمت اقتراح قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وانتخاب مجلس للشيوخ يأخذ من صلاحيات رئيس المجلس.

وفي مواكبة هذا الموضوع الذي لم يُطرح على ألسنة أي من القيادات أو النواب الشيعة في التوجّه إلى إجراء تعديلات دستورية لم ينفصل عن حديث يتهم “الثنائي” في السنوات الأخيرة بأنه يعمل بعيداً من ملف السلاح إلى تطبيق المثالثة في إدارة الحكم.

وعند مراجعة “الثنائي” بهذا الطرح فهو ينفي كل ما يدور حيال كل هذا الموضوع. ويرفض الحزب ربط حماية الجنوب وكل لبنان وضرورة التصدي لإسرائيل وتقديم “دماء الشهداء وكل التضحيات وتوظيفها بهدف الحصول على مركز هنا أو هناك”.

وبعيداً من الاتهامات المتبادلة بين من يؤيّد الإبقاء على السلاح أو نزعه يفوت الجميع، في بلد تحكمه التعقيدات المذهبية والمناطقية، أن اللبنانيين غير قادرين من دون تدخل خارجي كما جرت العادة على استبدال مذهب مدير عام بآخر من طائفة أخرى رغم نص الطائف على المداورة،

فكيف إن كان المطروح استبدال مذهب قائد الجيش وتخصيصه لشيعي في وقت لا يتمكن فيه “الثنائي” من حجز وزارة المال في الحكومات الأخيرة إلا بشق النفس؟