100 دولار في لبنان لا تكفي ليوم واحد!

100 دولار في لبنان لا تكفي ليوم واحد!

لم تعد الـ100 دولار في لبنان تكفي لتأمين الاحتياجات الأساسية كما في السابق. فالمبلغ الذي كان يغطي نفقات عائلة لأسبوع كامل في عامَي 2021 و2022، بات اليوم لا يكفي ليوم واحد فقط في العام 2025.

تضخّم غير مسبوق وارتفاع متسارع في أسعار السلع والخدمات، أطاحا بالقدرة الشرائية للبنانيين، وزادا من ضغوطهم المعيشية، لتُطرح مجدداً أسئلة كبرى حول مستقبل الاستقرار المالي والحياة اليومية في البلد.

ماذا نشتري بـ 100 دولار؟

تنفق أميرة العريس راتبها بأكمله لشراء احتياجات المنزل، مع استخدام سياسة الترشيد في الإنفاق، والاكتفاء بالأساسيات بحسب تعبيرها. تقول العريس (وهي موظفة مصرف) لـ”المدن”: على الرغم من أن المشهد العام في لبنان يوحي بالاستقرار، إلا أن قيمة العملة تتأكل يومياً، وهو ما يدفعها إلى تقنين الكثير من السلع”. يبلغ مجمل مدخول العريس 1100 دولار، وهو مدخول مقبول نسبياً في لبنان، بالنظر إلى معدل الرواتب المعمول بها، الا ان مدخولها هذا، لم يعد يكفي بسبب ارتفاع أسعار السلع.

تقارن العريس بين مصاريفها قبل عامين وتحديداً في العامين 2022 و2023 واليوم، وتقول “في العام 2022، أعتدت شراء احتياجات المنزل، بسعر لا يتعدى 150 دولاراً شهرياً تتضمن (الزيوت، الحبوب، المعلبات) فيما اليوم، تنفق 150 دولاراً في اليوم الواحد أو حتى خلال ثلاثة أيام، من دون حتى شراء الاحتياجات الأساسية.

ما الذي تغير؟

عوامل عديدة أدت الى هذا التغيير في قيمة الأموال وأليات صرفها منذ 3 أعوام حتى اليوم، أبرزها، أنه خلال تلك الأعوام لم يكن سعر صرف الدولار ثابتاً، وهو انعكس على معيشية اللبنانيين، خاصة الذين يتقاضون رواتب بالدولار، إذ كانت قيمة رواتبهم أعلى من معدلات صرف العملة. فيما اليوم، ورغم أن ثبات قيمة صرف العملة تبدو ظاهرياً عاملاً مساعداً لثبات أسعار السلع واستقرارها، إلا أن هذا الثبات وهمي، وغير قائم على أسس اقتصادية، لذا بات المواطن يشعر بتراجع قدرته الشرائية. وفي معنى أدق، إن الراتب نفسه الذي كان يكفي لتغطية معيشة عائلة متوسطة في السابق أصبح عاجزاً اليوم عن تغطية احتياجاتها الأساسية، فتضخم الأسعار أدى إلى تاكل القدرة الشرائية، وزيادة الضغط على الأسر.

ووفقاً لأرقام دائرة الإحصاء المركزي، بلغ معدل التضخم التراكمي في لبنان منذ نهاية عام 2018 وحتى آب 2025 نحو 6900 في المئة، ما يعني أن الأسعار ارتفعت بالليرة بنحو 70 مرة خلال هذه الفترة.

وبالرغم من أن الأسعار بالليرة فقدت أهميتها بعد توسّع الدولرة في الأجور والمعاملات، إلا أن الارتفاع في الأسعار بالدولار نفسه بات يواصل مساره التصاعدي. فمنذ استقرار سعر الصرف عند 89500 ليرة للدولار في أواخر العام 2023، ارتفعت الأسعار بنحو 52 في المئة، مسجّلة قفزات كبيرة في كافة المجالات منها التعليم والسكن والغذاء وغيرها