
نقابة المدارس التعليمية الخاصة بالأطراف : كفى فوضى وتجاهلًا… التعليم الخاص ليس مكسر عصا.
تتابع نقابة المدارس الخاصة في لبنان بغضب واستنكار شديدين ما تشهده وزارة التربية من فوضى إدارية وتجاهلٍ متعمّد لمعاناة المدارس الخاصة التي التزمت بالقوانين والمهل المحددة وقدّمت لوائحها الاسمية ضمن الوقت المطلوب، لتُفاجأ لاحقًا برفض هذه اللوائح في المناطق التربوية بحجة وجود “أخطاء” في بعض البيانات، وهي في معظمها أخطاء قديمة تعود إلى أكثر من خمس سنوات، سبق أن عولجت رسميًا بمراسلات وموافقات خطيّة من الوزارة نفسها.
منذ أكثر من أسبوعين، تقوم النقابة والمدارس بمراجعة مصلحة التعليم الخاص ودائرة المكننة لمعالجة هذه الثغرات التقنية، لكن دون أية نتيجة. وعود بالتحديث “اليوم أو بكرا”، ولا تنفيذ!
أما التواصل مع مكتب الوزيرة فلا يؤدي إلا إلى حلقة جديدة من الدوران بين المكاتب: “راجعوا رئيس المصلحة”، فيما تتكدّس الملفات وتضيع المسؤوليات.
أين المدير العام للتربية من كل هذا؟
وأين المساءلة والمحاسبة؟
هل يُعقل أن تُرهق المدارس وتُعاقَب لمجرد التزامها بالقانون؟
هل يُراد لها أن نتوقف عن العمل بدل أن تقوم الوزارة بواجباتها؟
إنّ نقابة المدارس الخاصة تؤكد أنّ صبرها قد نفذ، ولن تقبل بعد اليوم باستمرار هذه الفوضى.
وعليه، تعلن الآتي:
- تحميل وزيرة التربية والمدير العام ورئيس مصلحة التعليم الخاص المسؤولية الكاملة عن هذا التعطيل الإداري الذي يضرّ بمئات المدارس وآلاف التلامذة.
- المطالبة بإصدار تعميم فوري يقضي بقبول اللوائح الاسمية فورًا، ريثما تُستكمل التعديلات التقنية المطلوبة.
- التحذير من أية محاولة لتأجيل الحلول أو التلاعب بالمواعيد، لأن المدارس لن تستمر في أداء واجباتها مقابل هذا الإهمال المتواصل. ومن تاريخ هذا البيان، تعلن النقابة أنها لن تراجع أي شخص يدور في فلك الوزارة، لا موظفًا ولا مستشارًا ولا أي جهة لا تحمل صفة رسمية، مع كامل الاحترام للجميع.
العلاقة من الآن فصاعدًا ستكون مباشرة وحصرًا مع وزيرة التربية، بصفتها المرجع الأول والأخير والمسؤولة المباشرة عن كل ما يجري داخل الوزارة.
وفي حال عدم معالجة هذه الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة، تحتفظ النقابة بحقها في اتخاذ خطوات تصعيدية حازمة، من ضمنها:
-وقف تسليم اللوائح الاسمية.
ـ تعليق العمل الإداري المتعلق بالوزارة.
-تحويل أولياء الأمور مباشرة إلى الوزارة لتحمّل نتائج تقصيرها وإهمالها.
نداء إلى معالي وزيرة التربية.
إنّ نقابة المدارس الخاصة تتوجّه إليكم مباشرة، وتدعوكم إلى تدخّل شخصي وفوري لوضع حدّ لهذا الإهمال والتراخي في مصلحة التعليم الخاص ودائرة المكننة، وإصدار تعليمات واضحة وسريعة لإنهاء هذه المهزلة الإدارية التي تعيق عمل المدارس وتضرّ بمصداقية الوزارة.
إنّ الوقت لا يحتمل المزيد من الانتظار، والمسؤولية اليوم في عهدتكم وحدكم.
إنّ التعليم الخاص في لبنان لن يكون مكسر عصا لأحد، ولن نقبل أن يُدار بهذا القدر من اللامبالاة والاستهتار.
نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف
التاريخ: 29/10/2025





