الفجوة المالية على طاولة مجلس الوزراء

التأم مجلس الوزراء عند الثانية من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من ثلاثة بنود أساسية، يتصدرها مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، إضافة إلى تعيين رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) وأعضاء مجلس إدارتها. كما يناقش المجلس مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب التطرق إلى أمور طارئة واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

وانضم حاكم المصرف المركزي كريم سعيد الى الجلسة.

قبل الجلسة، عقد اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، جرى في خلاله عرض للأوضاع العامة في البلاد ومناقشة أبرز المستجدات.

من جانبه، قال وزير الاتصالات شارل الحاج: المشروع الموضوع هو من اهم واخطر القوانين منذ انشاء دولة لبنان الكبير والمطلوب هو مناقشة تفاصيله بشكل دقيق. واعلنت الوزيرة حنين السيد ان قانون الفجوة المالية يعبر عن عدالة إجتماعية مطلوبة للمودعين.

وأفادت المعلومات بأن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير الزراعة نزار هاني، اللذين حضرا اجتماعاً مع كتلة “اللقاء الديمقراطي”، أمس الأحد، سيقترحان اليوم تعديلات على مشروع قانون “الفجوة المالية” ولن يصوتا على الصيغة المقترحة.

وقالت معلومات ام تي في ان الرئيس عون لن يقبل بأيّ قانون يمسّ بحقوق المودعين وقد لا ينتهي الموضوع اليوم خلال جلسة الحكومة وهو يحتاج للنقاش وقد يحال على لجنة وزارية.