
التنمية والتحرير: لن نقبل بتحميل المودعين ثمن الانهيار

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم أن مشروع الحكومة للانتظام المالي (قانون الفجوة المالية) لم يعالج أزمة الودائع بالشكل الذي كان ينتظره أصحابها، معتبرًا أن المشروع “جاء مجحفًا بحق المودعين”، وأنهم يعوّلون على قانون أفضل وأكثر إنصافًا.
وقال هاشم إن “كتلة التنمية والتحرير لا يمكن المزايدة على موقفها في هذا الملف”، مذكّرًا بأن الكتلة أعلنت منذ الأيام الأولى للأزمة أن الودائع “مقدّسة” ويجب حمايتها، وهو الموقف الذي أكده رئيس مجلس النواب نبيه بري مرارًا.
وأشار إلى أن مقاربة الكتلة تقوم على تحميل المسؤولية الكاملة لمن أوصل البلاد إلى هذا الانهيار، وليس تحميلها للمودعين، لافتًا إلى أن موقف وزراء الكتلة كان منسجمًا مع هذا التوجّه خلال مناقشة المشروع.
وختم بالتأكيد أن الكتلة ستواجه أي محاولة لتحميل المودعين أي جزء من الخسائر، وستسعى إلى تعديل القانون بما يضمن إعادة الودائع إلى أصحابها ضمن مهل مقبولة وعادلة.







