admin
حصر السلاح بيد الدولة: هل يدخل لبنان مرحلة جديدة أم يبقى القرار سياسيًا فقط؟
عاد ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى صدارة النقاش السياسي في لبنان، في ظل ضغوط داخلية وخارجية متزايدة. فهل نحن أمام تحول فعلي في المعادلة الأمنية، أم أن القرار سيبقى في إطار المواقف السياسية دون ترجمة عملية على الأرض؟
لم يعد الحديث عن “حصر السلاح بيد الدولة” مجرد شعار سياسي يُرفع في الحملات الانتخابية أو يُستعاد عند كل أزمة داخلية. بل بات عنوانًا ثابتًا في النقاش الوطني اللبناني، يتقدّم واجهة المشهد كلما تعقّدت التوازنات الإقليمية أو تصاعد الضغط الدولي على بيروت. لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه اليوم هو: ماذا يعني قرار حصر السلاح فعليًا؟ وهل هو قرار إداري قابل للتنفيذ، أم مسار سياسي طويل محفوف بالتحديات؟
أولًا: المعنى القانوني والدستوري لحصر السلاح
من الناحية النظرية، يُعدّ حصر السلاح بيد الدولة مبدأً بديهيًا في أي دولة ذات سيادة. فالدستور اللبناني، كما المواثيق الدولية، يُقرّ بأن القوات المسلحة الرسمية هي الجهة الوحيدة المخوّلة استخدام القوة لحماية الحدود وضبط الأمن الداخلي. وعليه، فإن أي سلاح خارج إطار المؤسسات العسكرية والأمنية يُعتبر خروجًا عن مفهوم الدولة المركزية.
لكن المشكلة في لبنان أن الواقع الميداني لا يطابق النصوص القانونية. فخلال عقود من الحروب والاحتلالات والانقسامات، نشأت قوى مسلّحة خارج إطار الدولة، بعضها برّر وجوده بالمقاومة، وبعضها ارتبط بصراعات داخلية أو إقليمية. وهنا يكمن التعقيد: هل يُمكن نقل ملف بهذا الحجم من مربع “التوازنات” إلى مربع “التطبيق الفوري”؟
ثانيًا: الفرق بين القرار السياسي والتنفيذ العملي
إعلان الحكومة أو أي مرجعية رسمية عن نيتها حصر السلاح لا يعني بالضرورة أن التنفيذ سيكون سريعًا أو مباشرًا. فالقرار السياسي شيء، والقدرة العملية شيء آخر.
تنفيذ حصر السلاح يتطلّب:
توافقًا وطنيًا واسعًا.
غطاءً سياسيًا داخليًا.
دعمًا إقليميًا أو على الأقل عدم اعتراض إقليمي.
قدرة عسكرية وأمنية للدولة على ملء الفراغ الناتج.
وهنا يبرز التحدي الأكبر: هل الدولة اللبنانية اليوم قادرة فعليًا على تحمّل كامل المسؤولية الأمنية والعسكرية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وضعف الإمكانات؟
ثالثًا: البعد الإقليمي والدولي للقرار
لا يمكن قراءة ملف حصر السلاح بمعزل عن السياق الإقليمي. فلبنان جزء من شبكة توازنات تمتد من سوريا إلى إيران، ومن الخليج إلى الولايات المتحدة. أي خطوة داخلية في هذا الاتجاه ستُقرأ فورًا على أنها تحوّل استراتيجي في تموضع لبنان.
الضغوط الدولية، خاصة الغربية، غالبًا ما تربط بين الدعم المالي أو السياسي وبين تقدّم الدولة في ملف السيادة الأمنية. في المقابل، هناك أطراف إقليمية ترى في بقاء السلاح خارج الدولة عنصر ردع في مواجهة إسرائيل أو ورقة تفاوض في ملفات أكبر.
من هنا، يصبح القرار اللبناني ليس قرارًا داخليًا خالصًا، بل جزءًا من معادلة أوسع.
رابعًا: ماذا يعني “الحصر” فعليًا على الأرض؟
حصر السلاح لا يعني بالضرورة صدامًا عسكريًا أو نزعًا فوريًا بالقوة. في كثير من التجارب الدولية، تم اعتماد مسارات تدريجية مثل:
دمج عناصر مسلحة ضمن مؤسسات الدولة.
إعادة هيكلة عقائد قتالية ضمن إطار وطني موحّد.
تسويات سياسية تُعيد تعريف دور بعض القوى.
لكن نجاح أي نموذج يتطلّب ثقة متبادلة بين الأطراف، وهو عنصر نادر في المشهد اللبناني.
خامسًا: المخاوف والسيناريوهات المحتملة
الخشية الأساسية من أي مسار غير مدروس لحصر السلاح هي الانزلاق إلى توتّر داخلي أو فراغ أمني. فالتوازن القائم، مهما كان هشًا، يشكّل نوعًا من الاستقرار السلبي.
السيناريوهات المحتملة تتراوح بين:
مسار تفاوضي طويل يخفّف الاحتقان تدريجيًا.
جمود سياسي يبقي الملف معلقًا لسنوات.
تصعيد إقليمي يفرض معادلات جديدة بالكامل.
سادسًا: هل القرار قابل للتحقيق أم هو شعار؟
الواقعية السياسية تفرض الاعتراف بأن حصر السلاح ليس قرارًا يُنفذ بمرسوم، بل عملية تاريخية تحتاج إلى إعادة بناء الدولة نفسها: مؤسساتيًا، اقتصاديًا، وأمنيًا.
فالدولة التي تعاني من ضعف مالي، وتراجع ثقة شعبية، وانقسام سياسي حاد، تجد صعوبة في فرض سلطة كاملة دون توافق شامل.
بمعنى آخر، حصر السلاح هو نتيجة لإعادة بناء الدولة، وليس نقطة البداية.
سابعًا: ماذا يريد الشارع اللبناني؟
جزء واسع من اللبنانيين يرى في حصر السلاح خطوة أساسية لاستعادة السيادة وبناء دولة القانون. في المقابل، هناك من يعتبر أن الأولوية هي حماية لبنان من التهديدات الخارجية قبل أي تغيير في المعادلة الدفاعية.
هذا الانقسام الشعبي يعكس الانقسام السياسي، ما يجعل الملف حساسًا للغاية.
ثامنًا: الخلاصة — بين الحلم والواقع
قرار حصر السلاح، إذا ما أُعلن، يحمل دلالات سياسية كبيرة، لكنه لا يُترجم تلقائيًا إلى تغيير فوري على الأرض. هو مسار طويل يتطلب توافقًا داخليًا عميقًا، وضمانات إقليمية، وقدرة دولة قادرة على ملء أي فراغ أمني.
في نهاية المطاف، السؤال ليس فقط: هل يمكن حصر السلاح؟
بل: هل الدولة اللبنانية جاهزة لتكون المرجعية الوحيدة للأمن والدفاع؟
حتى الآن، يبدو أن الطريق ما زال طويلًا، وأن أي خطوة في هذا الاتجاه ستُقاس بميزان دقيق بين السيادة والاستقرار، وبين الطموح والواقع.
wafaa
