مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: لا صحة لما نشرته “الجديد” من مغالطات

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: لا صحة لما نشرته “الجديد” من مغالطات

انتشر على بعض القنوات المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بيان منسوب لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي جاء فيه:

تعلن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لجميع المشتركين أنها وضعت قيد التحصيل رسوم مياه العام 2024 والتي تبلغ 10,100,000 ل.ل.، ويتوجب المبادرة الى تسديدها الى جباة المؤسسة أو في أحد مكاتب المؤسسة أو لدى شركة omt.
كما تعلن لجميع المشتركين المتخلفين عن تسديد بدلات المياه عن العام ٢٠٢٣ والاعوام السابقة لها إلى المبادرة إلى تسوية أوضاعهم خلال مهلة تنتهي بتاريخ ١٥-٣-٢٠٢٤، والا ستعمد الى قطع المياه عنهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم لتحصيل بدلات المياه. كما يمكن للمشتركين الاستفادة من نظام تقسيط الرسوم السابقة المتوجبة عليهم على فترة ٣٦ شهراً.
كما ستعمد الى ازالة جميع المخالفات والتعديات على الشبكات وملاحقة المخالفين امام الجهات القضائية المختصة.
لذا، تدعو المؤسسة جميع المواطنين الى التقدم لدى دوائر ومكاتب المؤسسة لتسوية أوضاعهم خلال فترة تنتهي بتاريخ ١٥-٣-٢٠٢٤ تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
ويُعتبر هذا الاعلان بمثابة اشعار تبليغ لكل مشترك.

مما دفع بمؤسسة مياه لبنان الجنوبي بالرد على ماسبق وانتشر واصدرت البيان التالي :

فوجئت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بخبر منشور على موقع “قناة الجديد” يحتوي الكثير من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة أو الدقيقة.
ويهم المؤسسة ان توضح ان “الإشعار” المشار اليه في خبر “الجديد” هو “اشعار عام” تصدر وتنشره كافة المؤسسات الرسمية التي لديها اشتراكات وجبايات بداية كل عام، وهو اجراء ملزم بحسب نص القانون، مثلها مثل مؤسسة الكهرباء والمالية والبلديات، ولا يخص منطقة معينة او فئة محددة بل “بلاغ عام” لكافة المواطنين المستفيدين.
ان مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تحديداً، التي تعتبر عملها وخدماتها من أساسيات ومستلزمات صمود “الجنوبيين”، وتبذل كل ما بوسعها لتوفير كافة الخدمات التي تدعم وتعزز هذا الصمود، تستغرب الاستناد الى “بلاغ عام” أُرسل الى وسائل الاعلام منذ أكثر من شهر، وفي هذا التوقيت بالذات، وفي الوقت الذي يقوم فيه عمالها وموظفوها بعملهم في كافة القرى والبلدات الجنوبية لا سيما الحدودية منها، رغم كل المخاطر والتهديدات لمواصلة تأمين التغذية بالمياه حتى في اكثر المناطق تعرضا للاعتداءات والعدوان، وتؤكد ان هكذا “استغلال” لاجراءات روتينية معروفة للقاصي والداني لا سيما وسائل الإعلام التي نرسل لها “بلاغاتنا” الرسمية كل عام، فلا تنشرها، رغم أن القانون يلزمها بذلك.
كما يهم المؤسسة أن توضح، ان النص المعتمد في الخبر، لم يرد اطلاقا في أي من بياناتها، لا سيما عبارات مثل “اصحاب البيوت المهدمة” أو “القرى المهجرة” وهو من اختراع وفبركة كاتب الخبر ومحرره، وتتحدى “الناشر والناقل” أن يبرز بياناً او انذاراً يتضمن ما نشره او نقله وروجه.
ان المؤسسة اذ تستنكر لجوء وسائل الاعلام الى نشر “ادعاءات ومغالطات” دون حتى محاولة التواصل والاستفسار منها، وتدعوهم مجدداً للتواصل معها قبل نشر وترويج مثل هذه الاخبار والمعلومات المغلوطة.