
آخر مستجدات سلسلة الرتب والرواتب
كعادتها لم تف الحكومة اللبنانية بوعودها، بل لجأت إلى حلول ترقيعية و مؤقتة إذ أنها منذ أن أقرت بعض الزيادات لموظفي القطاع العام في شهر شباط الماضي وعدت بإعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة لتصحيح رواتب وأجور الموظفين وكلفت مجلس الخدمة المدنية بإعداد تصور لها على أن تنجزه في أواخر شهر حزيران الماضي لكن للأسف انقضى شهر حزيران ولم تبصر هذه السلسلة النور.
فهل الحكومة غير جدية في هذا الموضوع و هل تعالج أمور الرواتب بطريقة اعتباطية وتهرب إلى الأمام بعدم إقرار سلسلة رتب ورواتب للموظفين وعدم تصحيح رواتبهم بشكل يستعيدوا قدرتهم الشرائية كما كانت قبل الأزمة؟
في هذا الإطار لفت ممثل موظفي وزارة المالية في تجمع موظفي الإدارة العامة حسن وهبي في حديث لصوت بيروت إنترناشونال إلى أن الحكومة بدأت بتحضير سلسلة رتب ورواتب جديدة للموظفين عندما وكلت مجلس الخدمة المدنية و شركة سيفما الأجنبية بإعداد دراسة و تصور لها كاشفاً أن مجلس الخدمة المدنية يتواصل مع وزارة المالية للحصول على معلومات و أرقام تتعلق بالموظفين.
ويستبعد وهبي ان يتم إنجاز السلسلة قريباً فشهر حزيران انقضى و لا يبدو ان خلال شهر تموز سيتمكن مجلس الخدمة و الحكومة من إنجاز هذه السلسلة بسبب عدم توفر الأموال لها من جهة و عدم وجود قرار بإقرارها سيما في في ظل غياب رئيس للجمهورية ووجود حكومة تصريف أعمال ومجلس نواب غير قادر على إقرار القوانين و انتخاب رئيس متوقعاً انه لن يتم إقرار السلسلة قبل شهر تشرين أول “وربما قد يتم اتخاذ خطوات ترقيعية كالسابق عبر زيادات بسيطة ولا تدخل في ضمن إطار سلسلة”.
وبالنسبة للتحركات قال وهبي أعطينا مهلة كتجمع لغاية ٢٠ تموز و بعد هذا التاريخ سيكون هناك كلام آخر لافتاً ان الأمر مرتبط بالوضع السياسي في البلد و إلى أين ستذهب الأمور متوقعاً أن تعود الإضرابات و التحركات في الشارع







