المجلس النيابي يرفع الحصانة عن بوشكيان بأكثرية 99 صوتًا

المجلس النيابي يرفع الحصانة عن بوشكيان بأكثرية 99 صوتًا

وافق مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان بـ99 صوتا وامتناع النائب جميل السيد عن التصويت بسبب عضويته في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري للإستماع الى الوزراء السابقين للإتصالات السلكية واللاسلكية بطرس حرب – نقولا صحناوي – وجمال الجراح ، ودرس طلب رفع الحصانة عن بوشكيان.

وأثار بعض النواب في مستهل الجلسة العامة مسألة المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

وأشارت النائب بولا يعقوبيان الى ان “هناك تناقضا صارخا في هذه الجلسة وأتمنى أن نتوصل جميعا الى أن يحال الجميع الى القضاء العادي والمجلس الأعلى يصبح عمره 100 سنة بعد سنة ولم يحاكم مرّة أي وزير”.

النائب جبران باسيل لفت الى انه تقدم بدعوى في شأن ملف الاتصالات وهناك أكثر من مليار دولار موثّقة نموذج صارخ لنهب المال العام أما النائب حسن فضل الله فقال:” سبق وتقدمت بمجموعة اقتراحات قوانين لإلغاء المجلس الأعلى في القضايا المرتبطة بمحاكمة الوزراء أو الرؤساء في أي قضايا من قضايا الفساد ولكن للأسف هذه القوانين لم تمر في مجلس النواب”.

اما النائب ياسين ياسين فقال:”نحن أمام تقارير عديدة لديوان المحاسبة فعلى لجنة التحقيق الاستناد على هذه التقارير ووفقها يُبنى الاتهام”.

وأوضح النائب ملحم خلف أنّ تحويل وزير سابق إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يتطلّب توفر شروط قانونية، مشيرًا إلى أنّ الصلاحية في هذا الإطار ترتبط بالوزير الذي لا يزال في موقعه وليس بمن انتهت ولايته.

واعتبر أنّه في حال غياب الصفة الرسمية، يجب أن تتم محاكمة الوزير السابق أمام المحاكم العادية.

قبيل الجلسة: وقبيل الجلسة كانت للنواب مداخلات.

الحاج: واعتبر النائب رازي الحاج ان “الأهم هو أن المجلس يعود بالقيام بالدور الرقابي وألّا يكون بمكان تختفي فيه العدالة ولن نستبق الأمور”.

حبشي: بدوره، أكد النائب أنطوان حبشي ان “ما يجري اليوم هو ممارسة ديمقراطية وأتمنى ويجب ألّا يختبئ أحد وراء مجلس النواب للهروب من القضاء”.

بدر: أما النائب نبيل بدر فأشار الى ان “موضوع الحصانة لا يُطرح كل يوم والنائب يُجسِّد مجموعة كبيرة من الناخبين ويتبع عدة قوانين والقصة ليست بهذه البساطة”.

الصايغ: من جهته، أشار النائب سليم الصايغ، إلى أن “ديوان المحاسبة كان واضحًا بشأن مسؤولية الوزراء، خصوصًا في ملف الاتصالات، حيث يجب عليهم الدفاع عن أنفسهم”.

وقال: “نحن لسنا هيئة اتهامية أبدًا، بل نريد إحقاق الحق وتحرير القضاء لكي يتمكن من أداء دوره”.

وفيما يتعلق برفع الحصانة، شدد الصايغ على أنه “لا إفلات من العقاب، فنحن لا نتهم أحدًا، ولكن، حمايةً للنائب أو للوزير أثناء تأدية مهامهما، وحمايةً للمال العام، يجب ألا نعطي حصانة، إنما نعطي حماية للقضاء”