wafaa
سقوط القناع نهائيًا: وزارة التربية أمام شخصية غير متزنة عقليا
كتب رشاد إسماعيل صاحب موقع الجريدة اللبنانية
يُمعن ه. ف. في تسويق نفسه على أنه “ناشط في مكافحة الفساد”، غير أن هذا الوصف لم يعد يصمد لا أمام الوقائع، ولا أمام السلوك العلني، ولا أمام الملفات القضائية المتراكمة، ولا حتى أمام أقرب الناس إليه. فالمسألة لم تعد اختلافًا في الرأي، بل نمطًا متكررًا من الانفلات، والتشهير، ونقض التعهدات، والتناقض الصارخ مع الواقع.
على مدى سنوات، دأب ف. على التهجّم المنهجي على موظفين في وزارة التربية، بمن فيهم وزيرة التربية، مستخدمًا لغة تحريضية قائمة على خبريات مفبركة، اتهامات بلا مستندات، وقدح وذم علني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا السلوك لم يمرّ من دون محاسبة، إذ رُفعت بحقه شكاوى عديدة، وخضع لتحقيقات رسمية، ووقّع تعهدات قضائية واضحة بعدم التعرّض.
لكن الأخطر من الفعل، هو الإصرار على تكراره. إذ لم تمضِ فترة حتى عاد لينكث بتعهداته، ضاربًا عرض الحائط قرارات قضائية نافذة، في استخفاف فجّ بالقضاء وبهيبة الدولة، وسلوك يثير شكوكًا جدّية حول قدرته على الالتزام بأي ضوابط قانونية أو أخلاقية.
أما في ما يتعلّق بسيرته الوظيفية، فهي بحد ذاتها كافية لإسقاط أي صفة “نشاط” أو “إصلاح”. فقد شغل سابقًا منصب رئيس دائرة في التعليم المهني، قبل أن يُنقل بقرار من وزير التربية السابق عباس الحلبي على خلفية تورطه بملفات تزوير. بدل الانصياع للقانون، امتنع عن تنفيذ القرار، وغادر وظيفته العامة، متحوّلًا إلى موظف غائب عن العمل لسنوات.
ورغم هذا الواقع، كُشف لاحقًا أنه قبض 17 راتبًا من المال العام دون أي وجه حق، وهو بحكم المتروك أو المصروف من الخدمة. أي أننا أمام حالة استيلاء غير مشروع على المال العام، لا أمام “ناشط” أو “مصلح”. ومع ذلك، لا يزال يُقدّم نفسه كموظف تربوي، في مفارقة لا تقل فجاجة عن باقي سلوكياته.
وإذا كان الانحراف الوظيفي فاضحًا، فإن الانحراف السلوكي أكثر خطورة. فبمراجعة محتوى صفحته على فيسبوك، يتبيّن بوضوح نشر مواد وإيحاءات ذات طابع جنسي، في تعارض صارخ مع مهنة التربية ومع أي حدّ أدنى من المسؤولية الأخلاقية، ما ينسف تلقائيًا أي ادعاء بالرسالية أو الإصلاح.
إلى ذلك، يطغى على حضوره الرقمي هوس مرضي بالذات: فيديوهات استعراضية عبر الذكاء الصناعي توحي بالقوة والفتك بالخصوم، صور قرب أسود وحيوانات مفترسة، إسقاطات على أبطال خارقين، وخطاب متكرر عن “شخصية سيغما” و”التفوّق على الآخرين”. هذا ليس خطاب نقد أو مساءلة، بل استعراض نفسي فجّ قائم على تضخّم الأنا وانفصال عن الواقع.
ويبلغ هذا الانفصال ذروته في سلوكه الأخير، حين شنّ هجومًا هستيريًا على نائب رئيس بلدية شبعا ( بلدته) لمجرد قيامه بزيارة رسمية إلى وزارة التربية، متجاهلًا أن الزيارة تمت بتكليف من المجلس البلدي، ومتغاضيًا عن حقيقة دامغة:
أن رئيس بلدية شبعا هو شقيقه من الأم والأب.
وهنا يُطرح السؤال الأكثر إحراجًا له:
إذا كان لا ينسجم مع شقيقه، ولا يثق برأيه، ولا يتطابق معه في الحدّ الأدنى من الموقف الرسمي، فكيف يُطلب من الرأي العام أن يصدّقه أو يمنحه أي ثقة؟
أليس هذا بحد ذاته دليلًا على أن المحيط الأقرب إليه يدرك حجم الاضطراب، ويحاول الفصل بين السلوك الشخصي المنفلت والعمل العام؟
إن هذا التناقض العائلي–الرسمي ليس تفصيلًا عابرًا، بل قرينة إضافية على فقدان الإتزان والتقدير السليم للأمور، وعلى أن الجميع، بمن فيهم أقرب الناس إليه، باتوا مضطرين لتبرئة المؤسسات من اندفاعاته.
هوامش تسقط صفة “الناشط” نهائيًا:
الناشط لا يخرق تعهدات قضائية ولا يكرر الجرم نفسه.
الناشط لا يتقاضى رواتب غير مستحقة من المال العام.
الناشط لا ينشر محتوى يتعارض مع أخلاقيات مهنته.
الناشط لا يستبدل المستند بالهلوسة، ولا النقد بالتحريض.
الناشط لا يتحوّل إلى عبء أمني وقضائي على المؤسسات.
الناشط اولا وأخيرا يجب ان يتمتّع بالأهلية العقلية والذهنية ، وفي حالة ف. لا يبدو الامر متوفر.
بناءً عليه، فإن توصيف ه. ف. كـ“ناشط” لم يعد خطأً فحسب، بل تزويرًا للواقع.
وأمام هذا السجل المثقل بـ:
التشهير ونقض التعهدات، المخالفات الوظيفية والمالية، السلوكيات غير المتزنة علنًا، الهوس بالذات وانفصال الخطاب عن الواقع، والتناقض حتى مع أقرب الناس إليه، لم يعد السؤال قانونيًا فقط، بل أصبح مسؤولية وطنية.
وعليه، فإن القضاء اللبناني، الناظر في ملفات عدّة بحقه، مدعو لا إلى المحاسبة فحسب، بل إلى تقدير مدى تمتّعه بالأهلية الشخصية والسلوكية، والاستعانة بالخبرة الطبية المختصة، بما فيها إخضاعه لكشف نفسي إذا اقتضى الأمر، ليُبنى على الشيء مقتضاه.
فالدولة لا تُدار بالصراخ، ولا بالتشهير، ولا بالهوس، ولا بادعاء البطولة الوهمية.
ومن يفقد الاتزان، ويتمرّد على القضاء، ويخون الوظيفة العامة، لا يكون ناشطًا… بل حالة تستوجب المعالجة قبل أن تستفحل.
