رغم التحديات، وزارة التربية تحقق النجاحات.

رغم التحديات، وزارة التربية تحقق النجاحات./ نادين خزعل

كتبت نادين خزعل في شبكة ZNN الاخبارية :

شارف العام الدراسي 2023-2024 على الانتهاء، وما عدا مدارس منطقة الشريط الحدودي في الجنوب، فإنه ولأول مرة منذ سنوات تم استكمال مئة يوم تدريس حتى تاريخه في المدارس الرسمية.

داخل لبنان وخارجه، يحدد وزير التربية عباس الحلبي الأزمات المحدقة بالقطاع التربوي، يعد الملفات والدراسات ويمضي ووجهته واحدة: إنقاذ القطاع التعليمي وتحييده عن مستنقع الغرق الذي يهدد آخر معاقل الصمود.

يدرك الحلبي تمامًا حجم التحديات، وحجم العوائق، كما يدرك أهميّة الشراكة وعليه، كان الأسبوع المنصرم قد عقد إجتماعًا مع ممّثلي الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية وممثلي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وناقش معهم المستحقات المترتبة عليهم وكيف أن التزامهم بها أساسي لاستكمال العملية التعليمية، بالإضافة إلى ملف ترميم وتأهيل المباني المدرسية.

ومن بيروت إلى واشنطن، حط الحلبي رحاله وباكورة الاجتماعات كانت في المركز الرئيسي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID التي بدأت أولى برامجها المتعلقة بالتعاون التربوي عام 2010، وتمظهر هذا التعاون المثمر من خلال مشروع كتابي الأول ومشروع كتابي الثاني، وكانت انطلاقة مشروع كتابي الثالث قد أُعلنت بتمويل قدره 97 مليون دولار أميركي.
وقد أكد الحلبي أن هذا المبلغ سيمول رفع قدرات الكادر البشري التعليمي وتأمين التدريب المستدام لهم وتحسين نوعية التعليم وجودته بالإضافة إلى تنفيذ برامج الدمج.

المحطة الثانية كانت مع مجموعة البنك الدولي حيث أشار إلى قرب انتهاء فترة تنفيذ قرض S2R2 وبالتالي ضرورة تجديده، وعرض لمشروع يضمن تنفيذ الخطة الخمسية للوزارة.

ثم، اجتمع الحلبي بمنظمة “الشراكة الدولية من أجل التربية” التي أعلنت لبنان عضوًا فيها بعد استكماله شروط العضوية، وبالتالي تم تصنيف لبنان من ضمن الدول التي لديها حاجة لدعم التربية، سيستفيد القطاع التربوي في المرحلة الأولى من مساعدة قيمتها مليون ونصف المليون دولار، وتحدث الحلبي عن تشكيل لجان تحدد أولويات حاجات القطاع التربوي وتكون مؤلفة من الحكومة وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص وأخصائيين تربويين.

وتكريسًا للشفافية وعملًا بمبدأ الإصلاح يؤكد وزير التربية عباس الحلبي أن الوزارة ما زالت مستمرة في خطتها وبرامجها الإصلاحية وتطبيق مبدأ الشفافية وإجراء التدقيق الداخلي وتطوير النظام المعلوماتي ناهيك عن السعي إلى اعتماد الرقمنة وهو ما سيتيح المراقبة والرقابة بالإضافة إلى التطور الإداري ما سينعكس إيجابًا على القطاع التعليمي.

هذا وسوف يصدر وزير التربية بعد عودته البرنامج التفصيلي للإمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة وسيحدد بشكل رسمي ونهائي الآلية والكيفية.