مجلس الوزراء يرحّب بخطة الجيش… اليكم مقررات جلسة اليوم!

مجلس الوزراء يرحّب بخطة الجيش… اليكم مقررات جلسة اليوم!

أقرّت الحكومة خطة قيادة الجيش بشأن حصرية السلاح، وذلك خلال جلستها اليوم في قصر بعبدا.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعًا في قصر بعبدا خُصّص لمتابعة خطة الجيش اللبناني بشأن حصر السلاح بيد الدولة، حيث شدد الحاضرون على الالتزام الكامل بمضمون القرار الصادر في جلسة 5 آب، وسط تأكيد على صعوبة الظروف وتعقيد التحديات.

وأوضح وزير الدولة مرقص، في سلسلة تصريحات بعد انتهاء الجلسة، أن الحكومة لم تقدّم أي تنازلات في مسارها السيادي، مشيرًا إلى أن “الهاجس الأساسي لا يزال يتمثل في إعادة إعمار ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية، ووقف هذه الاعتداءات، واستعادة الأسرى اللبنانيين، وصولاً إلى الهدف الجوهري: حصر السلاح بيد الدولة”. وأقرّ مرقص بأنّ “المسار لم يُصحّح بعد”، في إشارة واضحة إلى بطء التقدّم رغم اتخاذ الخطوات الرسمية الأولى.

وأكد مرقص أن الجيش اللبناني قدّم خطة متكاملة أمام مجلس الوزراء حول آلية تنفيذ القرار المتعلق بنزع السلاح غير الشرعي، انطلاقاً من اتفاق الطائف، وإعلان وقف الأعمال العدائية، وخطاب القسم، والبيان الوزاري. وقد رحّب المجلس بالخطة ومراحلها المتتالية، مع الإبقاء على مضمونها ومداولاتها سرّية في هذه المرحلة.

وشدد الوزير على أن “الجيش سيتحرك في الإطار المقرر له في جلسة 5 آب، مع احتفاظه بحق التقدير العملاني وفقاً للظروف الميدانية”. وأوضح أن “هناك أموراً في العمل العسكري تتطلب وقتاً وجهوداً إضافية لتذليل ما وُصف بـ‘التقييدات’ التي تواجه الخطة”.

في موازاة ذلك، شدد مرقص على ضرورة حشد الدعم الدولي واللوجستي للقوات المسلحة، داعيًا الوزارات المعنية إلى “تيسير كل الإجراءات لتأمين نجاح المهمة”. كما كشف عن تلقي لبنان تعهدات من عدة دول بدعم مباشر للجيش اللبناني في تنفيذ مهماته.

في الشقّ السياسي، أكد مرقص أن أي تقدم نحو تنفيذ الورقة الأميركية التي تم تبنيها في إطار قرارات 7 آب، “يبقى مرهوناً بخطوات إسرائيل”، مشيرًا إلى أن الجيش سيبدأ التنفيذ وفق إمكانياته، لكن الاعتداءات الإسرائيلية تبقى من أبرز المعوّقات الميدانية أمام الخطة.

من جهته، جدد رئيس الجمهورية ميشال عون إدانته الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية، واعتبر قرار تجديد ولاية اليونيفيل “انتصاراً للبنان”، مشدداً على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها والتحضير الجدي لها. وتوقف الرئيس عند سقوط الشهداء من عناصر الجيش اللبناني، مقدماً التعازي إلى عائلاتهم، ومؤكداً أن الدولة ماضية في تثبيت الأمن والسيادة.

وفي ملف الإصلاحات، أبلغ الرئيس عون مجلس الوزراء عزمه إعادة قانون استقلالية القضاء إلى مجلس النواب لإعادة درسه، مشيراً إلى “وجود شوائب كثيرة في صيغته الحالية”.

واختُتمت الجلسة بتأكيد الوزراء، أثناء مغادرتهم قصر بعبدا، على الترحيب بخطة الجيش، معربين عن دعمهم الكامل للمضي في تنفيذها وفق الأطر الدستورية والسياسية والعسكرية.

أفادت مصادر وزارية، بأن المراحل الجغرافية للخطة التي عرضها الجيش تقترح السير تدريجيا بسحب السلاح ضمن المراحل التالية: 

١_ استكمال منطقة جنوب الليطاني
٢_ بين جنوب الليطاني والاولي
٣_ بيروت 
٤_ البقاع 

على أن يترافق ذلك مع استكمال خطة سحب السلاح من المخيمات وبسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية.

وكان التأم مجلس الوزراء الساعة الثالثة عصرا في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وحضور رئيس للحكومة نواف سلام والوزراء.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحث في المستجدات.

وأطلع الرئيس جوزف عون مجلس الوزراء على قراره بإعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي وذلك ضمن المهلة الدستورية عملا بصلاحيات الرئيس المحددة في المادة ٥٧ من الدستور، وذلك بعدما تبين انه تشوبه أخطاء شكلية ومادية وجوهرية والتي ستجعله غير قابل للتطبيق في بعض من مواده بالإضافة إلى تخطيه الأصول والركائز والمعايير الدولية

واستهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق حسن الرفاعي.

وبعد دخول قائد الجيش رودولف هيكل إلى جلسة مجلس الوزراء لعرض خطّة الجيش التي تتعلّق بنزع السلاح، خرج وزراء العمل محمد حيدر والصحة ركان ناصر الدين والبيئة تمارا الزين والماليّة ياسين جابر والتنميّة الإداريّة فادي مكّي من قاعة مجلس الوزراء.

وجلس الوزراء الـ5 في قاعة جانبيّة في قصر بعبدا.

وأشارت المعلومات الى ان “الصيغة المرجحة منذ ليل أمس الخميس، أنه بحال انسحاب الوزراء الشيعة ستنتهي الجلسة بأخذ العلم بخطة الجيش والاتفاق على متابعة مناقشتها دون إقرارها”.

حيدر: وقال وزير العمل محمد حيدر: “انسحابنا هو انسجاماً مع رفضنا لمناقشة الورقة الأميركية”، مضيفاً “قائد الجيش رودولف هيكل يعرض خطته في جلسة الحكومة وننتظر نتائجها لنبني على الشيء مقتضاه والاتصالات لم تزل جارية”.

واكد حيدر: “سننتظر ما سيجري في الجلسة ثم نقرر وأي قرار يتخذ دون ممثلي الطائفة الشيعية هو غير ميثاقي”، مضيفاً: “لم نناقش أي شيء له علاقة بخطة الجيش وخرجنا من قصر بعبدا ولا عودة إلى الجلسة”. وتابع: “وصلنا إلى بند خطة الجيش بعد مناقشة البنود الأربعة الأخرى ثم انسحبنا”.

واعتبر ان: “الجيش من أبنائنا ونقدره لكن موقفنا سياسي ومبدئي”، مؤكداً “نحترم قائد الجيش وسلمنا عليه لكن انسحبنا قبل عرض خطته”.

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” أن وزير التنمية الإدارية فادي مكي قال، عقب مغادرته جلسة مجلس الوزراء:
“لقد سعيت، بقدر ما أتيح لي، إلى السعي لتجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المعية الزمنية لقدير قيادته، هذه المؤسسة التي نجلها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته. غير أنني، أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة. كما أنني في معرض حديثي في الجلسة قلت انه اذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية فانا على استعداد ان أضع هذه الاستقالة بتصرف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة”.
وأضاف: “ومن هنا، أدعو مجدداً زملائي الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري الذي توافقنا جميعاً عليه، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، بروية وتأن، ووضع مصلحة الوطن، والجنوب، والسلم الأهلي فوق أي اعتبار آخر”.

الزين: وتعليقًا على انسحاب الثنائي الشيعي من جلسة مجلس الوزراء، قالت وزيرة البيئة تمارا الزين: “بعض وسائل الإعلام توحي بأن الخروج تزامن مع دخول قائد الجيش بينما الحقيقة أننا انتظرنا دخوله وسلمنا وأثنينا عليه ثم عبرنا عن موقفنا وغادرنا وحتى قبل أن أتكلم قلت إنني محظوظة لأن كل مرة يحضر فيها قائد الجيش يصادف أن يكون مقعده بجانبي وجميع الوزراء الذين غادروا أوضحوا موقفهم في هذا الخصوص منعًا لأي تأويل.”

جابر: بدوره، شدد وزير المال ياسين جابر، على أننا “انسحبنا من الجلسة وليس من الحكومة”. وقال في حديث له ، إننا “سنشارك في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وننتظر البيان الختامي لنبني على الشيء مقتضاه

مواقف الوزراء قبيل الجلسة: 

ناصر الدين: وأثناء دخوله الى الجلسة قال وزير الصحة ركان ناصر الدين: “كلّو خير”

الحاج: وسئل وزير الاتّصالات شارل الحاج قبيل دخوله عن فقدان الحكومة لميثاقيتها فأجاب: “الميثاقية بمطرح ثاني”.

حيدر: وقال وزير العمل محمد حيدر وردًّا على سؤال عمّا إذا كان سيبقى في الجلسة: “بعد شوي بتعرفوا”.

الحجار: وقال وزير الداخلية أحمد الحجار عن مهلة الـ15 شهرا: “خلينا نشوف شو رح يعرض الجيش بالاول، مشيرًا الى انّه تم اتخاذ الاجراءات المناسبة لحفظ الامن.”

عيسى الخوري: وردا على سؤال حول امكانية حصول صدام في الجلسة قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري: “صدام… اكيد لأ!”