وزير الدفاع الأميركي يحذر من "حرب إقليمية في المنطقة" حذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، من "مخاطر اندلاع حرب إقليمية…
أخبار عامةتعديلات على مشروع قانون الدفاع الأميركي بشأن سوريا.. ماذا أضاف الكونغرس؟
أضاف أعضاء في الكونغرس الأميركي سلسلة تعديلات تتعلق بسوريا، إلى مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027 (NDAA)، شملت ملفات الأمن والاقتصاد والمساءلة والعلاقات الدبلوماسية، إلى جانب بنود مرتبطة بالتعاون الأمني المستقبلي مع دمشق.
تابع HOSTNEWS على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
وتضمنت التعديلات دعوات لإعداد تقارير حكومية أميركية بشأن عدد من الملفات، من بينها مكافحة شبكات الكبتاغون، والاستثمار في سوريا، والوجود العسكري الروسي، فضلاً عن مقترحات تتعلق بإعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق وإلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب.
ملفات أمنية
وفي الجانب الأمني، أضاف النائب فرينش هيل، الجمهوري عن ولاية أركنساس، تعديلاً يدعو الولايات المتحدة إلى إعداد استراتيجية مشتركة بين الوكالات الحكومية لتفكيك ما تبقى من شبكات تصنيع وتهريب الكبتاغون المرتبطة بنظام الأسد في سوريا.
ويتضمن التعديل تحديد الدول المستخدمة كمسارات عبور، والدول التي توفر المواد الأولية المستخدمة في تصنيع الكبتاغون، إلى جانب تقييم مستوى الدعم الأميركي والقدرات الإقليمية المتوافرة لمكافحة هذه التجارة.
كما أضاف النائب جو ويلسون، الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا، تعديلاً يطالب وزارة الدفاع الأميركية بتقديم تقرير إلى الكونغرس يوضح كيفية تعاونها مع سوريا لإخراج الوجود العسكري الروسي من قاعدتي حميميم وطرطوس. ووفق ما ورد في التعديل، فإن هذا الطرح يعكس استمرار الموقف المتشدد تجاه روسيا داخل قطاعات واسعة من الكونغرس، وهو ما قد يشكل تحدياً أمام محاولات دمشق تحقيق توازن في علاقاتها الجيوسياسية، بما في ذلك علاقتها مع موسكو.
ملفات سياسية
وفي الجانب الاقتصادي، تقدم جو ويلسون أيضاً بتعديل يُلزم وزير الخارجية الأميركي بإعداد تقرير حول العوائق التي تواجه الشركات الأميركية الراغبة بالاستثمار في سوريا. ويشمل التقرير تقييماً لأوجه القصور في القضاء السوري والقوانين التجارية، والمخاطر الأمنية، إضافة إلى أي سياسات أميركية لا تزال تمنع أو تعيق الاستثمار في سوريا.
ويشير نص التعديل إلى أن الهدف منه دعم جهود جذب الاستثمارات الأميركية، إلا أنه يلفت في الوقت نفسه إلى احتمال أن يؤدي التقرير، على المدى القصير، إلى تثبيط الاستثمار بدلاً من تشجيعه إذا خلص إلى استمرار وجود عقبات قانونية وأمنية أمام الشركات الأميركية.
