إضاءة شجرة الميلاد في قصر بعبدا أُضيئت الشجرة الميلادية في القصر الجمهوري في بعبدا، مساء اليوم الجمعة، خلال احتفال مميّز…
أخبار عامةفضيحة في قصر عدل بعبدا: عاملة تنظيفات في عدلية بعبدا أمام القضاء بملف سمسرة وإخلاءات سبيل .
بدأت القضية من هاتف موقوف بجرم مخدرات، حيث كشفت محادثات عن شبكة داخل قصر عدل بعبدا مرتبطة بمتابعة ملفات قضائية مقابل مبالغ مالية والإيحاء بالقدرة على تأمين إخلاءات سبيل.
تابع HOSTNEWS على تيليغرام
احصل على آخر الأخبار فور حدوثها.
وبحسب قرار ظني صادر عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر، تم الظن بعاملة تنظيفات في قصر عدل بعبدا وعدد من الأشخاص بجرائم صرف النفوذ والاحتيال وانتحال الصفات والسمسرة غير المشروعة ونشر وثائق قضائية، فيما مُنعت المحاكمة عنهم بجرم تبييض الأموال لعدم توافر العناصر القانونية.
وأظهرت التحقيقات أن العاملة، التي تعمل منذ سنوات في العدلية، كانت تستغل وجودها ومعرفتها بالمراجعين والموظفين للإيحاء بإمكانية متابعة الملفات والحصول على مستندات وطلبات إخلاء سبيل. كما تبيّن ضبط صور قرارات وأحكام وطلبات قضائية في هاتفها، إضافة إلى مستندات مرتبطة بملفات جزائية.
وأشار القرار إلى إفادات أشخاص قالوا إنهم دفعوا مبالغ مالية مقابل متابعة طلبات قضائية، بينهم موقوفون وذووهم، كما تطرق إلى ضبط دفاتر أذونات مواجهة ومستندات في منزلها.
ومن أبرز المعطيات الواردة في الملف، إفادة موظفة في قصر العدل قالت إن العاملة كانت تحتفظ بمفاتيح عدد من مكاتب القضاة، قبل تسليمها إلى قلم النيابة العامة بعد توقيفها.
وشمل القرار أشخاصًا آخرين يعملون في محيط العدلية، اتُّهم بعضهم بالمساعدة في تنظيم معاملات أو تحصيل أموال مقابل خدمات مرتبطة بملفات قضائية.
كما رفض القرار اعتبار التحويلات المالية الواردة في الملف جريمة تبييض أموال، لعدم ثبوت وجود عمليات تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال أو تمويهها.
وأُحيل المدعى عليهم الذين تقرر الظن بهم إلى القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمتهم، في ملف أثار تساؤلات حول آليات الرقابة داخل قصر عدل بعبدا.
